"إسكان البرلمان" تسعى لإقرار قانون الإيجارات القديم فى دور الانعقاد الثانى.. النواب يؤكدون: نعمل لصالح المالك والمستأجر.. وسنبدأ تطبيقه على المقرات الحكومية.. ومقترحات بسحب الوحدات السكنية المغلقة

تعكف لجنة الإسكان بالبرلمان على وضع تصور ومقترحات لقانون الإيجارات القديمة، وذلك من أجل إقراره فى دور الانعقاد الثانى، لأنه يخص قطاعا عريضا جدا من المجتمع المصرى، وأكد عدد من أعضاء اللجنة أنهم سيلتقون متخصصين فى هذا المجال وعمل حوار مجتمعى لوضع تصور لمشروع القانون.

 

 

 

وأكد معتز محمود، رئيس اللجنة، أن القانون سيعمل بقاعدة لا ضرر ولا ضرار، وأنه سيراعى مصلحة الطرفين، ومن المقترحات التى سيتم طرحها عمل دراسة لجميع المناطق كل على حدة، وإن القانون لن يُعمم على جميع الوحدات السكنية وأنه سيتم سحب الشقق المغلقة وغير المستغلة وعودتها لأصحابها وأنه سيطبق على المقرات الحكومية والمحال التجارية والجراجات.

 

 

 

"إسكان البرلمان" الإنتهاء من قانون الإيجارات القديمة فى دور الانعقاد الثانى وبداية تطبيقه على المقرات الحكومية

 

وأكد رئيس لجنة الاسكان بالبرلمان، أن قانون الإيجارات القديمة سوف يخرج للنور فى دور الانعقاد الثانى، وذلك من أجل الفصل فى هذه القضية التى تشغل بال العديد من أبناء الشعب المصرى، بل وتعد حديث الساعة لأنها بمثابة قنبلة موقوتة خشيت الأنظمة السابقة التطرق إليها.

 

 

 

وأضاف محمود، فى تصريحه لـ"اليوم السابع" أن اللجنة ستستدعى عدد من المختصين والمسئولين من أجل السماع لمقترحاتهم ورؤيتهم وتصورهم للقانون وسيتم اتباع قاعدة لا ضرر ولا ضرار، وأن البرلمان حريص على مصلحة كل من المالك والمستأجر فى نفس الوقت.

 

 

 

واقترح رئيس لجنة الإسكان، أن يتم بدء تنفيذ القانون على المقرارت الخاصة بالشركات الحكومية والهيئات والمحلات التجارية والجراجات حيث يتم مخاطبتهم بتسوية موقفهم وإلزامهم بالقانون الجديد كل فى موقعه حسبما ينص القانون فى صيغته الجديدة، وفيما يخص الوحدات السكنية سيتم دراسة الأوضاع كل منطقة على حده وسيتم عمل أبحاث اجتماعية للمستأجرين لتوضح وضعهم المادى، وقدرتهم على دفع القيمة الإيجارية الجديدة التى سيحددها القانون من عدمه.

 

 

 

وتابع: "أن هناك بعض المقترحات الخاصة بإلزام المالك بدفع قيمة مالية رمزية من أجل إعطائها للمستأجرين (خلو) لمساعدتهم فى إيجاد وحدات خارجية فى حال لو أراد صاحب العقار الحصول على الوحدة السكنية".

 

 

 

عمرو أبو اليزيد: قانون الإيجارات القديمة سيراعى المالك والمستأجر

 

 

 

وقال عمرو أبو اليزيد، عضو لجنة الإسكان بالبرلمان، إن قانون الإيجارات القديمة سيراعى المالك والمستأجر قائلا: "نحن نواب الشعب كله ولابد أن نراعى الطرفين".

 

 

 

وأوضح أبو اليزيد، فى تصريحه لـ"اليوم السابع" أن اللجنة ستفتح الباب أمام مقترحات النواب جميعهم من أجل وضع تصورات وأفكار خاصة بهذا القانون الذى لو خرج للنور سيعد إنجازا يضاف إلى إنجازات البرلمان وذلك بسبب صعوبة الموقف، وأن الاثنين سواء كان المالك أو المستأجر فى موقف صعب، فالأول يرى أنه صاحب عقار على الورق فقط وحصيلته المالية صفر والثانى يرى أنه صاحب حق وكلاهما على صواب ولهذا لابد من التوفيق بينهما بشكل يرضى جميع الأطراف.

 

 

 

واستطرد عضو لجنة الإسكان، أن القانون سيهتم بدراسة كل منطقة على حدة وسيتم تقسيمها إلى شرائح للتفريق بين الأحياء الراقية والمناطق العشوائية فى إلزامهم بدفع الزيادة المالية الجديدة.

 

 

 

وكيل إسكان البرلمان: سيتم سحب الوحدات السكنية المغلقة فى قانون الإيجارات القديم

 

وفى سياق متصل قال عادل بدوى، وكيل لجنة الإسكان بالبرلمان، إن قانون الإيجات القديمة يأتى على رأس أولويات عمل اللجنة فى دور الانعقاد الثانى ومن المتوقع أن يتم إقراره فى هذا الدور وذلك للقضاء على حالة اللغط الموجودة فى الشارع المصرى.

 

 

 

وأوضح بدوى، فى تصريحه لـ"اليوم السابع"، أن اللجنة ستراعى الجانبين حال وضعها للقانون وأن الظلم ليس واقعا على المالك فقط كما يشاع لأنه حينما كان يحصل على 5 جنيهات منذ عشرات السنين كانت حينها ذات قيمة مالية وكون بعضهم ثروات طائلة حينها ولهذا فأن الموضوع يخص الطرفين بشكل كبير.

 

 

 

ونوه وكيل لجنة الإسكان بالبرلمان، أن اللجنة ستراعى عدد من النقاط الأساسية وهى أن من لا يمتلك سوى الوحدة السكنية المقيم بها لن تُؤخذ منه ومن لا يستطيعون دفع مبالغ إضافية سيتم دراسة وضعهم خاصة أن هناك العديد من الحالات الفقيرة والأرامل وغيرها الذين لا يجدون قوت يومهم ولكن من لديه أكثر من شقة ويستغلها فى الإيجار من الباطن سيتم أخذها منه وكذلك من يغلقون شققهم سيتم سحبها منهم وذلك إرساء لمبدأ العدالة.