الموقف القانونى للمتهمين فى «مافيا القمح».. النيابة تحفظ الدعوى الجنائية بحق ملاك الصوامع حال سدادهم الأموال المستحقة.. وتواصل التحقيق فى تورط مسئولين حكوميين بتسهيل الاستيلاء على المال العام

قالت مصادر قضائية بالنيابة العامة، إن النائب العام المستشار نبيل صادق، قرر تحويل المبالغ المالية التى سددها عدد من ملاك صوامع القمح، والشون، المتورطين فى وقائع الاستيلاء على توريدات القمح المحلى، إلى وزارة المالية تمهيدا لإدخالها فى الموازنة العامة للدولة.

 

وأوضحت المصادر – فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع" – أن الأموال التى تتلقاها النيابة العامة من المتهمين ملاك الصوامع المتورطين فى الاستيلاء على المال العام، سيتم تحويلها إلى حساب وزارة التموين عن طريق وزارة المالية.

 

 

التصالح

 

وأكدت المصادر، أن الموقف القانونى لملاك الصوامع والشون الذين سددوا عشرات الملايين قيمة المبالغ المستحقة عليهم، لارتكابهم جرائم الاستيلاء على المال العام والتلاعب بتوريدات القمح، لا يعنى إعفاءهم من المسئولية الجنائية.

 

 

وحول تفاصيل الموقف القانونى للمتهمين، أوضحت المصادر بأنه حال سداد أى من ملاك الصوامع المتورطين فى قضية فساد القمح، الأموال التى أثبتت التحقيقات استيلاءهم عليها، يصدر النائب العام المستشار نبيل صادق قرارا بإخلاء سبيلهم مثل مالك صوامع "الريف الأوربى" إبراهيم حطب، الذى سدد أكثر من 80 مليون جنيه، ورأفت نصير، مالك صوامع "بنكر العائلة" التى تحصلت النيابة منه على 77 مليونا.

 

 

وكشفت المصادر، أن الموقف القانونى لموظفى وزارتى التموين والزراعة المتورطين فى تسهيل جرائم الاستيلاء على أموال الدعم الحكومى الخاص بتوريدات القمح المحلى، سينتهى بإحالتهم للمحاكمة الجنائية من قبل النائب العام، نظرا لتورطهم فى وقائع جنائية لا تسقط بسداد أصحاب الصوامع.

 

 

وتحقق "الأموال العامة" مع عدد من الموظفين العموميين فى الشق الجنائى الخاص بتسهيل جرائم الاستيلاء على المال العام، وضلوعهم فى تزوير أوراق ومحررات رسمية خاصة بوزارة التموين، لإثبات توريد كميات وهمية من القمح المحلى مقابل الحصول على أموال نظير إخلالهم بمهام وظائفهم، ما تسبب فى تكبد ميزانية الدولة خسائر مالية تخطت مئات الملايين.

 

 

سير التحقيقات

 

من جانبها واصلت نيابة الأموال العامة العليا، تحت إشراف المستشار أحمد البحراوى، المحامى العام الأول، تحقيقاتها مع عدد من ملاك الصوامع والشون، المحبوسين احتياطيا لتورطهم فى القضية المعروفة إعلاميا بـ"فساد القمح".

 

 

وأجرى مكتب النائب العام اتصالات بنيابة الأموال العامة العليا، للإطلاع على تطورات التحقيقات المفتوحة حول القضية، وبيان الموقف القانونى لأصحاب الصوامع والشون الذين تقدموا بطلبات سداد المبالغ المتهمين بالاستيلاء عليها.

 

 

ومن المقرر بحسب الإجراءات القانونية المتبعة، أن يصدر النائب العام قرارا بحفظ الدعوى الجنائية الخاصة بالمتهمين الذين تصالحوا مع الدولة، وذلك عقب سدادهم الأموال المستحقة، وإلغاء قرارات تجميد أموالهم وممتلكاتهم السائلة والمنقولة، ورفعهم من قوائم الممنوعين من السفر.

 

 

ووفقا للتحقيقات يواجه متهمون آخرون ارتكاب جرائم تسهيل الاستيلاء على المال العام، والتربح، باعتبارهم موظفين عموميين بالدولة، على رأسهم مفتشى مديريات التموين، ومسئولين بوزارة الزراعة، وهى الاتهامات التى لن تتصالح النيابة العامة بشأنها ومن ثم يتم إحالتهم للمحاكمة الجنائية.