سويسرا تقبل طعن مصر على قرار مدعيها العام بحفظ التحقيق مع مبارك وآخرين بتهمة تشكيل عصابى دولى.. المحكمة الفيدرالية تأمر باستمرار التحقيقات وتغريم النيابة السويسرية 2000 فرانك
قالت لجنة استرداد الأموال المهربة برئاسة المستشار نبيل صادق النائب العام، إن المحكمة الفيدرالية السويسرية أصدرت قرارا بقبول الطعن المقام من اللجنة، وباستئناف التحقيقات الداخلية الخاصة بالجماعة الإجرامية المنظمة فى خصوص تجميد أموال الرئيس الأسبق حسنى مبارك وعائلته وبعض المسئولين السابقين ورجال الأعمال المدرجين على قوائم تجميد الأموال الصادر بها قرار من الاتحاد السويسرى.
وكشفت مصادر قضائية، أن المدعى العام السويسرى ميكائيل لوبر، قرر حفظ التحقيقات التى تجريها الجهات القضائية السويسرية بشأن ارتكاب الرئيس الأسبق حسنى مبارك وعائلته و19 مسئولا سابقا بنظامه جرائم دولية منظمة تتمثل فى تشكيل عصابى لتحويل الأموال من مصر إلى أراضيها وغسل الأموال، وذلك بناء على عدد من الطلبات التى قدمها محامى مبارك فى الخارج لإلغاء قرار تجميد أمواله.
وأوضحت المصادر، أن اللجنة القومية لاسترداد الأموال المهربة قامت بالطعن على قرار المدعى العام السويسرى، أمام المحكمة الجنائية الفيدرالية فى بمدينة بيلنزونا السويسرية، وقدمت اللجنة الحكم الصادر من محكمة النقض المصرية بشأن إدانة مبارك فى قضية القصور الرئاسية والذى قضى بسجنه لمدة 3 سنوات وتغريمه مبلغ 147 مليون جنيه، وهو ما يثبت قيام "مبارك" بالاستيلاء على المال العام المصرى وتحويله إلى البنوك السويسرية،كما دفعت اللجنة فى طعنها أمام المحكمة الجنائية السويسرية عدم قيام المدعى العام السويسرى باطلاع مصر على ملف التحقيقات التى تجريها فى هذه القضية حتى تتمكن من الرد على دفاع "مبارك".
وأشارت المصادر، إلى أن المحكمة الجنائية الفيدرالية بسويسرى انتهت فى حكمها بقبول طعن مصر على قرار المدعى العام السويسرى بحفظ التحقيقات مع مبارك وأسرته ورموز نظامه الأسبق فى قضية تشكيل عصابى إجرامى دولى، واستمرار التحقيقات معهم مرة أخرى مع السماح لمصر بالاطلاع على التحقيقات وتغريم النيابة السويسرية مبلغ ألفين فرانك سويسرى.
الجدير بالذكر، أن السلطات السويسرية كانت اتخذت قرارا عقب ثورة 25 يناير بناء على طلب من السلطات المصرية بتجميد أموال رموز نظام الرئيس الأسبق حسنى مبارك والتى بلغ إجماليها 590 مليون فرانك سويسرى بينها 480 مليون فرانك تخص فقط علاء وجمال مبارك وزوجته سوزان.
كما قرر المدعى العام السويسرى فتح تحقيقات مع 19 مسئولا من رموز مبارك بينهم الرئيس الأسبق وأبنائه وزوجته واللواء حبيب العادلى وزير الداخلية واحمد نظيف رئيس الوزراء الأسبق ورشيد محمد رشيد وزير الصناعة الأسبق، ويوسف بطرس غالى وزير المالية الأسبق، وصفوت الشريف رئيس مجلس الشورى الأسبق وآخرين، وذلك بتهمة تكوين تشكيل عصابى إجرامى دولى فى تحويل الأموال وغسلها على الأراضى السويسرية.
وبعد حصول عدد كبير من رموز مبارك على أحكام بالبراءة فى قضايا الفساد المالى وإهدار المال العام استغل محامو المتهمين هذه الأحكام، وقدموها إلى السلطات السويسرية، وفى شهر مارس 2015 أرسل المدعى العام السويسرى خطابا إلى السلطات المصرية تخطرها رسميا فيه بوقف التحقيقات مع مبارك ومسئولية ولكن مع استمرار تجميد الأموال الخاصة بهم لحين صدور أحكام نهائية ضد المتهمين فى مصر وهو ما دفع لجنة استرداد الأموال إلى الطعن على القرار والذى تم قبوله.