بركان غضب بين المستوردين بسبب قرارات ضبط الاستيراد.. مقترح لتوفير 10 مليارات دولار مقابل إلغاء تعديلات سجل المستوردين و"قرار 43".. وتجار يهددون بالتنازل عن البطاقات الاستيرادية
عقدت غرفة القاهرة التجارية، جمعية عمومية طارئة، واكتمل نصابها القانونى فى الثانية من ظهر اليوم، وذلك لمناقشة تداعيات القرارات الأخيرة التى تتعلق بالمجتمع التجارى بأكمله، من بينها ما يخص الاستيراد والسياسات النقدية ومدى تأثيرها على أسعار السلع فى مختلف الأنشطة صرح بذلك على شكرى نائب رئيس الغرفة.
وشارك فى الجمعية، أحمد الوكيل، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، وسامح عاشور نقيب المحامين، على شكرى نائب رئيس غرقة القاهرة التجارية، أحمد شيحة رئيس شعبة المستوردين، أشرف هلال رئيس شعبة الأدوات المنزلية، وأعضاء الشعب المختلفة.
وجاءت الجمعية العمومية الطارئة لمناقشة التأثير السلبى لكثير من القرارات خاصة "991 و992 و43" الصادرة من وزارة الصناعة والتجارة الخارجية الخاصة بشأن ضوابط الاستيراد.
"المستوردين" تقدم مقترحا لتوفير 10 مليارات دولار عند تجديد السجل التجارى
أعلنت شعبة المستوردين فى غرفة القاهرة التجارية، عن مقترح لتوفير 10 مليارات دولار فى مقابل إلغاء تعديلات قانون سجل المستوردين، وكذلك القرارات التى تحد من الاستيراد.
وقال أحمد شيحة رئيس شعبة المستوردين، إن تسجيل المصانع التى تورد للمستوردين تكلفنا 10 آلاف دولار ورغم هذه التكاليف فإن قرار التسجيل يتوقف على تأشيرة من وزير التجارة، لافتا إلى أن المستوردين لديهم استعداد لدفع الـ10 آلاف دولار للدولة كسندات دولارية عند تجديد السجل التجارى، موضحا أن عدد المستوردين 850 ألف مستورد وهو ما يعنى أن تجمع الدولة 10 مليارات دولار.
وأضاف شيحة، أن الأموال التى يتم صرفها على تسجيل المصانع وتذهب للخارج يمكن توفيرها لأنه فى النهاية، البعض يقوم بعمل شهادات مزورة، لافتا إلى أن الفحص لا يكون دقيق وتقوم الجهات المختصة فى مصر بالفحص مجددا إذا فلماذا الفحص الخارجى.
بدوره قال على شكرى نائب رئيس غرفة القاهرة التجارية، إن اتحاد الغرف التجارية نظم اجتماعات على أعلى مستوى ومسئولين فى وزارة التجارة والصناعة لمناقشة تداعيات القرارات 43 و991 و992 التى وصفها بالقرارات المانعة للاستيراد.
تجار يهددون بالتنازل عن البطاقة الاستيرادية
فيما وقعت مشادات كلامية بين الحاضرين بسبب ما وصفه التجار بعجز اتحاد الغرف التجارية وغرفة القاهرة للرد على القرارات السابقة خاصة قرار تسجيل المصانع، وهدد التجار بالتنازل عن البطاقات الاستيرادية وسجلهم التجارى اعتراضا على القرارات التى تمنع دخول البضائع المستوردة إلا بعد تسجيل المصانع الموردة.
وقال أحمد الوكيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، إن السياسات الاقتصادية الخاصة بتحجيم الطلب لن تنفع مصر، لافتا إلى أن دور الغرف التجارية قاصر على تقديم البيانات والمعلومات المتعلقة أى سياسات تضر السوق وهذا ما قام به اتحاد الغرف بشأن القرارات الخاصة بضوابط الاستيراد.
وأضاف الوكيل، أن قرارات تحجيم الاستيراد هى سبب ارتفاع الأسعار وقبل قرارات وزارة الصناعة بشأن ضوابط الاستيراد كان المؤشرات الاقتصادية أفضل بكثير، مشيرا إلى أنه سيتم رفع دعوى قضائية بالاستعانة بنقيب المحامين سامح عاشور ضد قرارات تحجيم الاستيراد.
نقيب المحامين يتبنى قضية المستوردين
فى سياق متصل، قال سامح عاشور نقيب المحامين، إن هناك طابورا خامسا فى الدولة يصنع الخصومة بحرفية شديدة، لافتا إلى أن الطبقة المتوسطة فى مصر تتعرض للضرب والإضعاف من خلال ضريبة القيمة المضافة.
وأضاف نقيب المحامين خلال الجمعية العمومية الطارئة لغرفة القاهرة التجارية، لمناقشة تداعيات قرارات وزارة الصناعة بشأن ضوابط الاستيراد، أن إدارة ملف أزمة الدولار كان ضعيفا، والمسئول الذى سبب الأزمة لابد أن يرحل.
وأعلن عاشور دعم وتأييد المستوردين فى معركة إسقاط القرارات المقيدة للاستيراد، لأنه لا يمكن منح الوزير جميع صلاحيات تسجيل المصانع الموردة.