بالصور.. محافظ البحيرة يتصدى للفساد بكل قوة.. ويؤكد: سأضرب بيد من حديد على أيدى كل المفسدين.. نعانى من ندرة الكفاءات والأمانة أهم من المهنية.. وإحالة 1600 موظف للنيابة عقب اتهامهم فى قضايا فساد

البحيرة- جمال أبو الفضل - ناصر جودة
الأحد، 28 أغسطس 2016 05:00 ص

"سأتصدى للفساد بكل قوة، وسأضرب بيد من حديد على أيدى كل المفسدين، ولدينا توجيهات صريحة من الرئيس عبد الفتاح السيسي بالقضاء على الفساد وعدم التهاون مع المفسدين".. بهذه العبارة بدأ الدكتور محمد سلطان محافظ البحيرة حديثة مع "اليوم السابع" حول استشراء الفساد داخل منظومة المحليات.

وأضاف محافظ البحيرة: إننا نحتاج لدماء جديدة لملء فراغ عدم وجود كفاءات، لافتاً أن كبار الموظفين تجرى عليهم تحريات صارمة من قبل الأجهزة السيادية ومنها جهاز الأمن الوطنى والرقابة الإدارية، ولدى تلك الأجهزة ملفات لكبار العاملين بالدولة وأن أى موظف تحوم حوله الشبهات يتم إيقافه على الفور عن العمل لحين انتهاء التحقيقات وفى حالة ثبوت إدانته يتم إحالته للنيابة العامة.

وأوضح محافظ البحيرة أننا نعانى من ندرة الكفاءات والأمانة فى القطاع الحكومى، ولذلك تم تكثيف الدورات التدريبية بشكل فعال لرفع مستوى العاملين، لافتاً أن معيار الأمانة عندى هو الأهم فمن الممكن أن أقبل موظف أقل كفاءة ولكنه أكثر أمانة، ليتم تدريبه ورفع كفاءته وليس العكس فالفاسد سيظل فاسداً مهما كانت كفاءته وقدرته العلمية والمهنية.

وأضح سلطان فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" أنه تم احالة 1600 موظف بالقطاعات الحكومية المختلفة إلى النيابة العامة والإدارية والشئون القانونية خلال الفترة الماضية لاتهامهم فى العشرات من القضايا المتعلقة بالاختلاس وإهدار المال العام والتربح الوظيفى بالإضافة إلى تورطهم فى مخالفات مالية وإدارية جسيمة.

 

وأشار محافظ البحيرة إلى إحالة كافة وقائع إهدار المال العام التى كشفتها الأجهزة الرقابية، وأهمها الجهاز المركزى للمحاسبات، وإدارة الرقابة والمتابعة بالمحافظة إلى النيابة العامة. وأضاف المحافظ: كنت بحزن جدا حينما أسمع وأشاهد فى الإعلام ما يقال بأن هناك فساد فى المحليات، وهذا بالفعل وجدته حقيقيا على أرض الواقع، لذا كنت شديدا جدا فى التعامل مع المفسدين، وتأشيراتى كانت صارمة، ومعظمها يحال الموظف الفاسد إلى النيابة العامة.

 

وأشار المحافظ إلى وجود تنسيق كامل بين المحافظة والرقابة الإدارية والنيابة العامة للتصدى للفساد بكافة أشكاله. وأوضح محافظ البحيرة أن للفساد أشكال عديدة، فتعطيل مصالح المواطنين فساد، وغياب الموظف وعدم تواجده فى محل عمله فساد.

وشدد سلطان على أن أخطر الإدارات التى بها فساد هى أملاك الدولة والإدارات الهندسية، وذلك نظرا للتعامل المباشر على أملاك الدولة، وهناك أموال لم تحصل، وهناك أراضى تضيع على الدولة، لذا قمنا بعملية مسح شامل لكافة الملفات المتعلقة بأملاك الدولة، وعملنا أرشيفا إلكترونيا لحفظ كافة العقود الخاصة بأراضى أملاك الدولة، ونجحنا فى استرداد 40 ألف فدان بالمنطقة الصحراوية من أراضى أملاك الدولة بالتنسيق مع القوات المسلحة ولجنة استرداد أراضى الدولة برئاسة المهندس إبراهيم محلب، أيضا قمنا باسترداد نحو 130 فدان مبانى بمدينة دمنهور تقدر قيمتها بالملايين.

 

وحول مواجهة الفساد فى الإدارات الهندسية، أجريت عمليات نقل واستبعاد للكثير من المهندسين الفاسدين والفنيين للعمل على الحد من صور الفساد بالوحدات المحلية. وأضاف محافظ البحيرة أن الفساد لم يقتصر على المحليات فقط بل طال العديد من المديريات، وأوضح المحافظ أنه تم استبعاد 7 وكلاء وزارة ومديرى مشاريع، وأنه بالفعل كان لدية مشاكل بقطاعات الزراعة والتضامن الاجتماعى والتموين والطرق، لافتا إلى أن هناك مدير مديرية متورط فى قضية رشوة وهو مازال محبوسا رهن تحقيقات النيابة العامة.

ولفت المحافظ إلى أن أى استبعاد يجريه يكون نتيجة لوجود مخالفات مالية أو إدارية، أو لوجود حالة غضب بين العاملين بالقطاع ذاته، وعلى سبيل المثال كان هناك حالة غضب وعدم رضا من العاملين بمشاريع المحاجر والنقل الداخلى والرصف الإنتاجى، نظرا لوجود مديرى المشروعات لفترات طويلة دون حدوث أى تطور، وبالفعل وعقب عمليات التغيير التى طالت العديد من المشروعات هناك إنجازات تحققت على أرض المحافظة، وهناك بالفعل تحسن ملموس فى كافة المشروعات.