محكمة نيس الإدارية العليا تدرس إصدار قانون يحظر البوركينى وسجن من ترتديه
قالت صحيفة "لو موند" الفرنسية اليوم، الخميس، إن المحكمة الإدارية العليا بنيس الفرنسية، تدرس إصدار قانون حاسم لمنع ارتداء المايوه الشرعى "البوركينى" على أى من الشواطئ الفرنسية، وذلك بعد كثرة الانتقادات للحكومة الفرنسية وعمد المدن، وبررت المحكمة الإدارية العليا أن رؤساء البلديات لديهم على حق ومن واجبهم الخوف على مواطنيهم وأن منع البوركينى هو حظر لوقوع اضطرابات للنظام العام، وانه من المقرر أن يتم تشريع عقوبة جنائية بجانب الغرامات المالية.
ووفقاً للصحيفة ذاتها، قالت المحكمة إنه فى حالة الصمت الحكومى وعدم ظهور اى نصوص واضحة تجاه تلك القضية، فلقد جاء دور القضاء الذى سوف يحظر ارتداء البوركينى فى فرنسا بالكامل واعتقال من ترتديه وإلزامها بغرامة وتوقيع عقوبات السجن عليها، كما حدث من قبل فى ارتداء البرقع والنقاب فى فرنسا، وكذلك بالنسبة للحجاب فى المدارس والجامعات.
ومن ناحيتها اعتبرت المحكمة المحلية فى نيس أيضا أن ارتداء لباس البحر الإسلامى من شأنه المساس بالقناعات الدينية الموجودة أو غير الموجودة لدى المستخدمين الآخرين للشاطئ" وقد "يعتبر تحديا أو استفزازا يؤجج التوترات التى يشعر بها السكان"، كما قالت المحكمة أن الشواطئ الفرنسية ليست المكان المناسب للتعبير عن المعتقدات الدينية بشكل متفاخر، وممارسة المعتقدات والعادات والتقاليد، فهو مكان فرنسى وينطبق عليه كل قوانين العلمانية، وظهور النساء بشكل يشير لاتجاه دينى معين يعد انتهاكا لقواعد البلاد، وأن منع اللباس الشرعى للبحر ليس عنصرية وإنما لابد من عمل قانون صارم للسيطرة على البلاد وحمايتها.
يذكر أن فرنسا هى أول دولة أوروبية تحظر النقاب فى عام 2010، حيث تم إصدار قانون بحظر البرقع أو النقاب وكل سبل إخفاء الوجه فى الأماكن العامة مثل الشوارع، المحلات التجارية ووسائل النقل والبلديات، وأوضح القانون أن النقاب بكل أنواعه وكل تصميماته، وأن عقوبة ارتدائه دفع 150 يورو وسجن لمدة 5 سنوات، وبالفعل تم اعتقال اكثر من 1500 فى هذا الشأن.
أما عن الحجاب فتم حظره أيضا فى فرنسا عام 2004 ولكن فى المدارس والجامعات والمؤسسات التعليمية، كما حُظر أيضاً ارتداء أى رموز تشير إلى أى ديانة، وذلك لأنه من المقرر أن يتعلم الطلاب فى المدارس قواعد العلمانية، وإنه لا يناسب دراسة تلك القواعد مع إظهار انتماءات دينية، حتى وإن كانت بالملابس والرموز، وكان الأمر قد فُرض على الكتيبة اليهودية والصليب المسيحى.
والجدير بالذكر أن الشرطة الفرنسية أرغمت أمس الأربعاء امرأة مسلمة على خلع ملابس "البوركينى" أو ما يعرف بـ "المايوه الشرعى"، أثناء تواجدها بشواطئ مدينة نيس الوقعة على البحر المتوسط.
وقبل أيام تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعى، شريطًا مصورا يظهر الشرطة الفرنسى، تجبر النساء المسلمات على الخروج من البحر فى نيس، وتحذرهم حول اختيارهم بين الحجاب أو مغادرة الشواطئ.