"حماية الدستور" تنحاز لعمرو الشوبكى وتطالب بالالتزام بحكم النقض.. عمرو موسى: هناك تجاهل فى تطبيق الدستور.. أبوالغار: المواطنون يفقدون الثقة فى مجلس النواب.. والسناوى: أمر لا يحدث فى دولة تحترم القانون

أكدت المؤسسة المصرية لحماية الدستور برئاسة عمرو موسى أن الدستور يعبر عن طموح الأمة ومصالحها، وتلتزم مؤسسات الدولة كافة باحترام أحكامه وإعمال نصوصه وإعلاء مبادئه، إلا أنه ظهر فى الآونة الأخيرة ما يؤكد أن ثمة تجاهل للدستور وتراجع عن الالتزام بما يقضى به، سواء بالنسبة لحقوق المواطنة أو منع التمييز أو احترام الأحكام الملزمة بإصدار القوانين المكملة للدستور والمنفذة له فى الإطار الزمنى الذى حدده.

 

وأضافت المؤسسة، فى بيان لها اليوم الأربعاء، أن إقامة دولة القانون القادرة على إدارة كل ملفاتها السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية بكفاءة، لا تستقيم إلا باحترام الدستور وتفعيله بإصدار التشريعات اللازمة وإنفاذ أحكامها، كما أن الالتفاف على مواد الدستور إنما يخلق سوابق تضر بالوطن وتعطل مسيرته وتؤثر بالسلب على مستقبله.

 

وطالبت المؤسسة مجلس النواب بإصدار قانون بناء وترميم الكنائس قبل نهاية هذه الدورة طبقاً لما تقضى به المادة (235) من الدستور، وبما يتفق مع المبادئ الدستورية الراسخة المتعلقة بالمواطنة والمساواة وعدم التمييز فى حق ممارسة الشعائر الدينية.

 

كما طالبت المؤسسة باحترام المادة (107) من الدستور، والتى تنص على اختصاص محكمة النقض بالفصل فى صحة عضوية أعضاء مجلس النواب، وفى هذا الصدد تشير المؤسسة للحكم الصادر من محكمة النقض بصحة عضوية الدكتور عمرو الشوبكى فى مجلس النواب، وتؤكد أن هذا الحكم واجب النفاذ من تاريخ إبلاغ مجلس النواب به، وأن التأخر فى تنفيذه يؤدى إلى تآكل ثقة عموم المواطنين فى مدى احترام الدستور وسيادة القانون فى مصر.

 

واختتم البيان: "إن احترام الدولة فى أعين المواطنين واحترام مصر فى أعين العالم يتوقف على احترام مبادئ الدستور، باعتبارها دولة مدنية وحكمها مدنى يحترم حقوق المواطنين وحرياتهم".

 

 

وقال الدكتور محمد أبو الغار، رئيس الحزب المصرى الديمقراطى السابق عضو الجمعية المصرية لحماية الدستور، فى تصريح لــ"اليوم السابع": "إن تباطؤ البرلمان ورفضه لتنفيذ الحكم القضائى الخاص بتصعيد عمرو الشوبكى وبطلان عضوية أحمد مرتضى منصور أمر يدعو لفقدان الثقة فى البرلمان من قبل المجتمع والمواطنين، لأن الدستور نص صراحة وبوضوح شديد على أن محكمة النقض هى صاحبة الحق فى الفصل فى عضوية النواب، ولا يجب أن يكون هناك تأخير فى تنفيذ هذا الحكم".

 

 

 

وأضاف أبو الغار أن تنحى رئيس اللجنة التشريعية بالبرلمان عن نظر المشكلة، وتراخى البرلمان فى تطبيق الحكم يؤكد أن البرلمان به مشكلة كبيرة، وهى أنه يتخذ قراراته بناء على آراء شخصية وليس على مبادئ وقوانين، مما يضعف الثقة فى البرلمان.

 

 

 

فيما أكد عبد الله السناوى، المتحدث باسم الجمعية المصرية لحماية الدستور، أن حكم محكمة النقض نهائى وواجب النفاذ، ولا يجب أن يصوت عليه بل ينبغى على البرلمان أن ينفذه على الفور، وما يحدث من تراخى البرلمان فى تنفيذ الحكم لا يصح فى أى دولة تحترم القانون.