نائب وزير المالية:عدد الخلافات بين الممولين والضرائب يصل لـ157 ألف نزاع
قال عمرو المنير، نائب وزير المالية، إن مشروع قانون إنهاء المنازعات الضريبية يدخل فى إطار منظومة الإصلاح الضريبى وإصلاح الإدارة الضريبة، التى تستهدفها الحكومة، التى بدأت بمشروع قانون ضريبة القيمة المضافة، لافتاً إلى أن مشروع إنهاء المنازعات الضريبة، يهدف لإنهاء المنازعات بين الممولين ومصلحة الضرائب لتقليل تكلفة الأعباء على المصلحة والممول.
وأضاف المنير، فى تصريحات للمحررين البرلمانيين، أن هناك حجم كبير من الخلافات بين الممولين ومصلحة الضرائب، التى تصل إلى ما يقرب من 157 ألف نزاع، لافتاً إلى أن إنهاء المنازعات سيتم من خلال قواعد وأسس وإجراءات محددة، لها مده وإطار زمنى، وليس فى وقت مطلق.
وحول قانون موحد للإجراءات الضريبية، أكد المنير، أنه تم توحيد الإجراءات بين ضريبة القيمة المضافة وضريبة الداخل، فى عدد من الأمور سواء فى لجان الطعن أو اللجان الداخلية فى إجراءات التحصيل، وذلك تمهيدا لإصدار قانون موحد للإجراءات الضريبية.