كيف تحمى الدولة محدودى الدخل؟

أصعب شىء هو حماية محدودى الدخل من الجشع والغلاء وانفلات الأسعار، فإذا فُرضت ضرائب أو ارتفع سعر الدولار، الجميع يرفع سعره.. الطبيب والمحامى والمدرس الخصوصى والسباك، وبائعو الخضر والفاكهة والتاكسى والميكروباص، وفى الاقتصاد مبدأ اسمه «إزاحة الضريبة» ومعناه أن المنتجين والصناع ورجال الأعمال ينقلون الضرائب والأعباء التى تُفرض عليهم، إلى السلع والخدمات التى يؤدونها، فيهربون منها ويتحملها كاملة المستهلك النهائى.

 

لهذا أرى العبارات الترويجية مثل حماية محدودى الدخل، وعدم المساس وغيرها، من قبيل الاستهلاك المحلى والتجميل الدعائى، لأنها تفتقد آليات التنفيذ ولا يحميها القانون، فإذا رفع الطبيب أجرة الكشف، لا يمكن محاسبته أو عقابه، وإذا زادت أسعار السلع والخدمات بفعل الدولار أو الضريبة، فلا يمكن مساءلة المتجاوزين، لأن قوانين التسعيرة الجبرية والودية والتوافقية، انتهت فى مصر منذ زمن طويل، ولذلك أستغرب تصريحات المسؤولين التى تهدد بضرب غلاء الأسعار فى الأسواق، لأنه لا توجد فى الأصل تسعيرة، يمكن محاسبة من يتجاوزها.

كل الدول المتقدمة بما فيها الولايات المتحدة، تلجأ لأنظمة أشبه بنظام البطاقات التموينية المعمول به فى مصر، وتشكل حماية حقيقية فى أوقات الأزمات، وتحكمها ضوابط قانونية ومجتمعية وأخلاقية، تعظم أثرها وتحقق نتائجها، ولا يستفيد منها إلا من خصصت من أجله.

 

أما فى مصر فنظام البطاقات التموينية أحد أبواب الفساد، ويحصل عليها من لا يستحق قبل من يستحق، ولا يجد بعض الأثرياء والقادرين عيبا فى المزاحمة على الأرز التموينى والزيت والسكر والشاى، وهى مهزلة يجب وقفها فورا، بحيث تقتصر على الفقراء ومحدودى الدخل، وإذا لم يتم ترشيد الدعم تدريجيا فى هذا الاتجاه، ستظل العدالة الاجتماعية مفقودة، لأن نصف سكان مصر تحت خط الفقر، ويجب أن تتضافر الجهود لانتشالهم وتحسين أوضاعهم المعيشية، بإجراءات حمائية قوية ونافذة.. أما شعارات عدم المساس بمحدودى الدخل، فلا تحمى أحدا.