مشروع بـ"النواب" لتخصيص 40 قرشا من ضرائب السجائر للتأمين الصحى.. "الأطباء" تتهم المالية بالاستيلاء على مليارى جنيه حصيلة زيادة أسعار منتجات التدخين.. هيثم الحريرى: إرجاؤه للانتهاء من "القيمة المضافة
على الرغم من نص قرار رئيس الجمهورية رقم 12 لسنة 2015، على فرض ضريبة خاصة على السجائر، وقرارى وزير المالية رقم 119، و120 لسنة 2015 بفرض وتخصيص ضريبة السجائر لصالح التأمين الصحى، إلا أن حصيلة ضرائب السجائر مازالت حائرة حتى الآن بين توجيهها إلى التأمين الصحى لتطوير خدماته الصحية، وبين وزارة المالية والتى حصلت 2 مليار جنيه كحصيلة للضرائب المفروضة على السجائر بعد صدور قرار رئاسى بزيادة قيمتها فى مارس الماضى، ولم توجهها إلى التأمين، حيث اعترض وزير المالية على ربط الضريبة على التأمين الصحى، وأصر على دخولها للخزانة العامة، على وعد لم يف به وهو أنه يتم إعادة توجيهها للتأمين.
وأكدت نقابة الأطباء، على ضرورة إنقاذ التأمين الصحى، انطلاقا مما نص عليه الدستور على حق المواطن فى تأمين صحى شامل يعالج جميع الأمراض، واصفة ما يحدث بـ"تجريف" للتأمين الصحى، وتهجير لأطبائه، لافته إلى أن ذلك بدوره يؤدى إلى انهيار التأمين الصحى الجزئى الموجود بدلا من تحويله لتأمين صحى شامل، مضيفة:" أجر الطبيب فى التأمين الصحى أقل من نصف أجر الطبيب فى وزارة الصحة.
ردا على ذلك، أكد الدكتور علاء غنام، عضو اللجنة القومية لتعديل قانون التأمين الصحى الاجتماعى الشامل بوزارة الصحة، أن توجيه ضرائب السجائر للتأمين الصحى هو حق أساسى لها، موضحا أن التأمين الصحى لطلاب المدارس منذ عام 1992 يتم تمويل جزء منه عن طريق الضرائب غير المباشرة كالمفروضة على السجائر، وتسمى بالضرائب المخصصة، مشيرا إلى أن وقتها كانت قيمتها 10 قروش على كل علبة سجائر.
وأوضح غنام، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن مصر وقعت على الاتفاقية الدولية لمكافحة التبغ، والتى بموجبها الضريبة على التبغ ومشتقاته تزيد بشكل دورى بنسبة 10% سنويا، بحيث أن الزيادة تخصص للصحة والرعاية الصحية، على أساس أن المدخن يحمل النظم الصحية عبئ مالى، مشيرا إلى أن التأمين الصحى لم يتم تحويل حصيلة الضرائب كما وعدت وزارة المالية، بالمخالفة للقرارات الصادرة حيال ذلك، وبالتالى من حق هيئة التأمين الصحى المطالبة بمستحقاتها، وفى حال استمرار تجاهل الأمر يمكن لها تحريك دعوى قضائية.
وأضاف غنام: "أن مشروع قانون التأمين الصحى الجديد، يعالج تلك المشكلة، حيث حدد مصادر التمويل، وسيتم توريدها للصندوق بشكل مباشر، والتى من بينها ضرائب السجائر، والقانون سيكون حاسم وأشد من مبدأ وحدة الموازنة الذى تطبقه وزارة المالية، حيث أن 1/3 تمويل النظام التأمينى الجديد سيكون من الضرائب غير المباشر".
من جانبه، قال الدكتور إيهاب الطاهر الأمين العام لنقابة الأطباء، إن الزيادة الأخيرة على أسعار السجائر بررتها وزارة المالية برغبتها فى رفع ميزانية التأمين الصحى، وتقديم خدمات صحية أفضل، إلا أنها حصلت على الزيادة ولم توردها للتأمين، لافتا إلى أنه بموجب الزيادة الأخيرة يخصص 40 قرش على العلبة، مضيفا:"التأمين الصحى سيئ ومرشح للأسوأ، فلا يوجد ميزانية تكفى الإنفاق على الخدمات المسئولة منه فعليا، فى المقابل يتم زيادة فئات كالفلاحين والمرأة المعيلة، وبالتالى يتم تحميله أعباء إضافية مقابل ثبات الميزانية الضعيفة، وذلك يؤدى بدوره إلى خدمات دون المستوى".
وقال النائب هيثم الحريرى، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، لـ"اليوم السابع"، إنه فى فبراير 2015 تم زيادة أسعار السجائر، ووزير المالية أصدر قرار بتحصيل 40 قرش لصالح الهيئة، وهو قرار لم ينفذ، موضحا أنه عند تقدمه بطلب إحاطة لوزير المالية بلجنة الصحة، قال إنه يحتاج لتشريع يسمح لهم بتحصيل هذا المبلغ.
وأوضح الحريرى، إنه تقدم بمشروع قانون لتخصيص 40 قرش من حصيلة الضرائب المفروضة على السجائر للتأمين الصحى، من الضريبة المفروضة على السجائر فعليا، دون إقرار زيادة جديدة، لافتا إلى أن لجنة الخطة والموازنة أرجأت الأمر لحين الانتهاء من قانون ضريبة القيمة المضافة.