بالفيديو.. حقيقة "تيران وصنافير".. رواد مواقع التواصل يتداولون فيديو يكشف تفاصيل وثائق الجزيرتين المقدمة للمحكمة.. اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر وتركيا تؤكد سعودية الجزيرتين ونشرت بالجريدة الرسمية
تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعى فيديو جديدا يرصد أهم المعلومات عن ملكية جزيرتى تيران وصنافير، ويدقق فى الوثائق التى نشرت خلال الفترة الأخيرة من قبل الجانب الذى يؤكد ملكية الجزر للسعودية، والجانب الذى يؤكد ملكيتها لمصر، تحت مسمى "حقيقة تيران وصنافير"، لمحاولة توضيح المزيد من المعلومات عن ملكية الجزيرتين، بعد اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والسعودية، أثناء زيارة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود الأخيرة لمصر.
ويرصد الفيديو مقارنة بين المستندات المقدمة لإثبات سعودية الجزيرتين أو مصريتهما، حيث يرصد كتاب تاريخ سيناء، الذى يعود للعام 1906 لمؤلفه "نعوم شقير"، الذى يستند له أصحاب نظرية أن الجزيرتين مصريتان، وبالبحث أثبت أن الكاتب غير معروف ولا يوجد له إلا 3 كتب فقط فى التاريخ، ولكن فى المقابل الوثيقة التى تقول أنهم سعوديتين هو نص اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر وتركيا، والتى تم نشرها فى الجريدة الرسمية المصرية، والتى توضح أن الجزيرتين خارج حدود مصر.
ويضيف الفيديو، أن من ضمن المستندات التى تقدمت للمحكمة لإثبات مصرية الجزيرتين برقية ترجع لعام 1950 بين ملك السعودية ووزارة الخارجية المصرية، تقول فيها مصر إنها ستحتل الجزيرتين لحمايتهما من إسرائيل، ولكن القائمين على الفيديو يوضحون عدم وجود أى شىء فى المستند يثبت أنهما مصريتان.
كما يعيد الفيديو قراءة الوثيقة التى تعود لعام 1983، والتى تقر بأن الجزيرتين "محمية طبيعية" تحت قيادة مصرية تابعة لمحمية رأس محمد، ولم يذكر به أى كلمة بأنهما جزيرتان مصريتان، وفى المقابل يوجد مستند عام 1990 من اجتماع مجلس الوزراء يلخص فيه البرقيات التى كانت بين مصر والسعودية ويؤكد ملكية السعودية للجزيرتين.
وطرح الفيديو تساؤلات فى هذه القضية، الأول عن سبب ظهور الموضوع على الساحة فى الوقت الحالى، على الرغم من وجود مستندات منذ سنوات توضح حقيقة ملكيتهما للسعودية، والثانى عن سبب إبطال المحكمة لاتفاقية ترسيم الحدود بين البلدين.
ويجيب الفيديو قائلاً، "أولاً الموضوع ظهر على الساحة فى ظل زيارة ملك السعودية لمصر، وكان من ضمن الاتفاقيات التى وقعت بناء جسر بين البلدين الجسر سيمر بالجزيرتين، ولذلك كان من الضرورى أن يتم ترسيم الحدود لكى يتم تحديد ملكيتهما، وثانياً عن سبب إبطال الاتفاقية فى المحكمة بسبب وصول القضية للمحكمة قبل مرورها على مجلس النواب المسئول عن إعطاء الموافقة عليها بموجب المادة 151 فى الدستور، ولذلك أبطلت المحكمة الاتفاقية بسبب نقص الإجراءات.
ولخص الفيديو القضية موضحاً أن الاتفاقية لا تستند على تفاهم بين الإدارات، لأن الوثائق التى تؤكد على سعودية الجزيرتين موجودة منذ عام 1906 قبل ظهور هذه الإدارات، قائلاً "احنا مقبلناش أن حد يمس شبر من أرضنا وبردوا مش هنقبل ناخد أرض مش حقنا".
واختتم الفيديو بجملة "بلطجى دخل المنطقة قاموا جيرانك طلبوا مساعدتك وأنت حاميتها لهم سنين طويلة ينفع بقى تبقى بلطجى".