المرأة أكثر تضررا مع اقتراب المصريين من 100مليون..نسبة تسربهن من التعليم 32% والمرأة المعيلة 18% والعاطلات 24%..250 ألفا بلا ميراث و30% يهجرهن أزواجهن..و15% من المتزوجات يتركن العمل والفقيرات 3 ملايين
المرأة ليست عضوا خارج المجتمع أو على هامشه بل هى فى قلبه، ولها دورها الأساسى والفعال، تؤثر وتتأثر بكل الأحداث حولها، تكد وتكدح لتعيش وتوفر لها ولأسرتها حياة مستقرة، وتقع على عاتقها مسئولية أكبر بسبب مكافحة التميز والعنف الذى تواجهه.
أرقام توضح وضع المرأة وآثار الزيادة السكانية عليها
يمكن تلخيص الواقع الذى تعيشه المرأة المصرية من خلال مجموعة من الأرقام، وأولها ما أعلنه مصدر مسئول بجهاز التعئبة والإحصاء بشأن تعداد المصريين فى عام 2016 وترقب وصوله لـ100 مليون فى نوفمبر المقبل، بالتزامن مع الإعلان عن التعداد السكانى للبلاد الذى يجرى كل 10 سنوات.
كما أشارت إحصائيات جهاز التعبئة والإحصاء والمجلس القومى للمرأة والدراسات التى تنشرها المراكز المعنية بالمرأة أن نسبة الإناث تشكل 49% من السكان، كما بلغت نسبة تسرب الإناث من التعليم 32 %،
بلغ عدد شهادات الطلاق 180ألف شهادة عام 2015، مقابل 162 ألف شهادة فى عام 2014 وفقا لبيانات نشرة الزواج والطلاق و44% من الفتيات المصريات تزوجن قبل سن 16 عاما.
وعن المرأة المعيلة وتحمل المسئولية، كشفت الإحصائيات، أن نسبتهم تجاوزت 18% من إجمالى رؤساء الأسر، فيما تعانى 24% من السيدات مع البطالة.
فيما يتعلق بالانتهاكات التى تتعرض لها المرأة والتى رصدها المجلس القومى للمرأة والمنظمات النسائية 35 % من المصريات المتزوجات تعرضن للضرب من قبل أزواجهن على الأقل مرة واحدة منذ زواجهن، و69% من الزوجات يتعرضن للضرب فى حال رفضهن معاشرة الزوج، و69% يتم ضربهن فى حال الرد على الزوج بلهجة لا تعجبه.
نسبة السيدات المتزوجات اللاتى تعرضن للتحرش الجنسى تصل إلى 17%، بينما تتعرض 22% من الفتيات للتحرش الجسدى.
وعن حرمان المرأة من ميراثها وصل عدد السيدات التى تقدمن بدعاوى لاسترداد حقوقهن لـ250 ألف امرأة خلال عامى 2015 .
%30 من الزوجات يحرمن من العيش مع أزواجهن، ويتم هجرهن لمدد تتراوح بين الـ"30-40" شهرا،
15% من السيدات المتزوجات يجبرن على ترك العمل بسبب رفض الزوج ورغبته فى عدم خروجها للمجتمع ويلجأن لمحاكم الأسرة.
وبلغ عدد الدعاوى لأمهات قاصرات أمام محاكم الأسرة "إثبات الزواج 32 ألفا، إثبات النسب 21 ألفا، النفقة 56 ألفا"، ووصلت عدد مواليد "الأمهات"الأطفال إلى ما يقرب من 2 مليون طفل، وهؤلاء فقط من استطاعوا التسجيل بقيد حكومى أما عن نسبة الأطفال غير المسجلين فلا نسبة مؤكدة لهم.
تنتشر النسبة الأكبر من زواج القاصرات من 30 إلى 40% بالصعيد والقرى والأرياف و90 %منها يعقدها مأذون "شرعى" يتحايل على القانون مقابل مبالغ مالية.
نسبة السيدات الفقيرات بلغت خلال عام 2015 ، 2 مليون سيدة، لا يقدرون على توفير الحد
الأدنى الضرورى لاحتياجاتهم الأساسية .
وتعد المشكلة السكانية على رأس المشكلات الاجتماعية ذات الآثار السلبية المتعددة الأبعاد على المرأة، إذ قالت دكتورة علم الاجتماع "مها المنشاوى" ، أن عدم التوازن بين عدد السكان والموارد والخدمات من فرص التعليم والمرافق الصحية وفرص العمل، يظهر المشكلة بشكل واضح للطرف الأضعف –المرأة –التى تتأثر بها وتجعلها تواجه خطر انخفاض مستوى المعيشة بسبب نقص الموارد.
وتابعت "المنشاوى": تتجلى مشاكل الزيادة السكنية بوضع الأسرة المصرية والخلافات التى أصبحت سمة العصر الحديث، وذلك حول النزاع بينهم الذى يرجع للفقر والغلاء الذى يطال المرأة ويدمرها بسبب العنف الذى تتعرض له .
وأكملت: تكتمل مأساة المرأة بعدم حصولها على نفس الفرص والموارد التى يحصل عليها الرجل فى ظل الزيادة السكانية لتحرم من التعليم وإيجاد فرص العمل وتعانى من الفقر فى ظل الظروف الاقتصادية السيئة ،وتابعت: كما ينتج عن الزيادة السكانية وقلة الموارد شبح يهدد المجتمع ككل وهو التفكك الأسرى والطلاق والحرمان من الأطفال و إيذاء الأبناء.
وأوضحت أن الضغط النفسى والإحباط المتولد من طبيعة الحياة الحالية الذى يتعرض له المصريون من زحام وغلاء أسعار وقلة الموارد تجعلنا نتساءل إلى متى نترك أنفسنا نعيش بعشوائية دون تخطيط فالأسرة التى يكون لها دخل محدود لماذا لا تكتفى بعدد أبناء يتناسب مع دخلها.