البرلمان ينتصر فى معركة "التوقيت الصيفى".. محمد الحسينى: تطبيقه لم يحقق استفادة للمواطن.. وأحمد السجينى: ما أثير حول الغرامات أعطى القضية أكبر من حجمها.. وأحمد البعلى: قرار الحكومة أنهى حالة الجدل
أغلق الجدل المثار حول العمل بالتوقيت الصيفى، بشكل نهائى اليوم بعد قرار مجلس الوزراء إلغاء العمل بنظام "التوقيت الصيفى" فى ضوء ما ورد إليه من مجلس النواب بشأن تعديل القرار بقانون رقم (24) لسنة 2015 بوقف العمل بالتوقيت الصيفى وعدم تطبيقه مستقبلًا، لتنتهى أيضًا كل التخوفات من تحمل مصر غرامات مالية لمنظمات الملاحة العالمية حال تطبيق القانون يوم 8 يوليو الجارى، ثم إلغائه بعد ذلك وفقًا لقرار مجلس النواب، الذى اتخذه بعد التصويت على القانون فى جلسته العامة.
محمد الحسينى: إلغاء الحكومة لـ"التوقيت الصيفى" انتصار لمجلس النواب
ومن جانبه، قال محمد الحسينى، عضو مجلس النواب عن محافظة الجيزة، وعضو لجنة الإدارة المحلية بالمجلس، إن قرار الحكومة بإلغاء العمل بنظام التوقيت الصيفى، هو انتصار لمجلس النواب، خاصة وأن المجلس لديه إصرار على إلغاء القانون وتصويب أخطاء قوانين ليست فى صالح الشعب المصرى، وعلى سبيل المثال العمل بالتوقيت الصيفى.
وأضاف عضو مجلس النواب عن محافظة الجيزة، لـ"اليوم السابع"، أن العمل بالتوقيت الصيفى لم يحقق أى استفادة للوطن والمواطن، وبالتالى كان هناك ضرورة لإلغائه، مشيرًا إلى أن قرار مجلس الوزراء اليوم، هو بداية لاستجابة الحكومة لقرارات مجلس النواب.
أحمد السجينى: إلغاء التوقيت الصيفى استجابة للبرلمان ولعدم تحميل الدولة أعباء مالية
وفى السياق ذاته، قال المهندس السجينى، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، ونائب رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد، إن قرار الحكومة بوقف العمل بنظام التوقيت الصيفى، كان أمر متوقع، موضحًا أنه وجه رسالة إلى الحكومة أمس الأحد، أكد فيها أنه الأفضل وقف العمل بالتوقيت الصيفى احترامًا لقرار البرلمان، مطالبًا بتنفيذ القرار طالما أنه لا يحمل الدولة أى أعباء مالية.
وأضاف رئيس لجنة الإدارة المحلية، لـ"اليوم السابع"، أنه كلف مجموعة من الباحثين باللجنة بدراسة كل ما يخص ما أثير من مبالغ مالية وغرامات واشتراكات لمنظمة "إياتا" حتى تكون اللجنة على بينه كاملة وفق نصوص ولوائح منظمة للأعباء المالية، وذلك أثناء مناقشة مشروع قانون إلغاء التوقيت الصيفى، مشيرًا إلى أن المبارزة والسجال التى تمت خلال الأيام الماضية كان فيها الكثير من اللغط والمبالغة، لأنه من المنطقى أن الحكومة يجب أن تنصاع لقرارات المجلس التشريعى، موضحًا أن الحديث عن الغرامات المالية تم إثارتها بعد التصويت على القانون بالموافقة من قبل مجلس النواب.
وأوضح نائب رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد، أن هذه المسألة على وجه الخصوص مرت بإجراءات منضبطة بدءً من عقد اجتماعات لجنة الإدارة المحلية، ودعوة الحكومة لحضور المناقشات، ثم عرض تقرير اللجنة فى الجلسة العامة وانتهاءً بالتصويت بالموافقة على مشروع قانون وقف النظام بحضور وزير المالية ووزير الشئون القانونية ومجلس النواب بالحكومة، مشيرًا إلى أنه لم يكن هناك أى نوع من أنواع التحفظات أو طلب إرجاء التصويت من قبل ممثلى الحكومة، وبالتالى فقد اتخذ البرلمان فى هذه المسألة الإجراءات النظامية المنضبطة وفقًا لنص اللائحة.
وأشار إلى أن ما أثير بعد ذلك فيما يتعلق بالغرامات المالية هو ما أحدث البلبلة، وهو ما أعطى للموضوع حجم أكبر من حجمه، مضيفًا: "لهذا نثمن قرار الحكومة الذى هو ينطبق مع صحيح الدستور والقانون المصرى".
أحمد البعلى: البرلمان أكمل دوره التشريعى فى ملف "التوقيت الصيفى" بإلغائه
بدوره، قال أحمد بدران البعلى، عضو مجلس النواب عن حزب مستقبل وطن، بمحافظة الإسماعيلية، وعضو لجنة الإدارة المحلية، إن قرار مجلس الوزراء بإلغاء العمل بالتوقيت الصيفى الذى كان مقررًا العمل به يوم 8 يوليو الجارى، هو قرار ايجابى، ويتماشى مع رغبة البرلمان، الذى أقر فى مناقشات جلساته العامة ضرورة إلغاء العمل بالتوقيت الصيفى.
وأضاف عضو مجلس النواب عن حزب مستقبل وطن، لـ"اليوم السابع"، أن اليوم يكون مجلس النواب قد قام بدوره التشريعى على أكمل وجه بعد استجابة الحكومة لقراراته بإلغاء العمل بنظام التوقيت الصيفى، بعد التصويت على مشروع القانون فى الجلسة العامة للبرلمان، مشيرًا إلى أن قرار الحكومة، ينهى حالة الجدل التى أثيرت طوال الفترة الماضية حول العمل بالتوقيت الصيفى أو إلغائه والغرامات المالية التى قد تتحملها الدولة.
موضوعات متعلقة..
- الحكومة تعلن إلغاء العمل بالتوقيت الصيفى 8 يوليو
- "مصر للطيران": إلغاء العمل بالتوقيت الصيفى يكلفنا 2 مليون دولار