وزير التخطيط من البرلمان يطمئن الموظفين: الخدمة المدنية لن يجمد الحوافز
قال أشرف العربى وزير التخطيط، إن مشروع قانون الخدمة المدنية المنظور حاليا أمام البرلمان لا يوجد به مادة واحدة تجمد حوافز العاملين فى الدولة، وذلك ردا على تخوف بعض النواب من ذلك.
وأضاف العربى خلال كلمته اليوم الأحد أثناء الجلسة العامة المنعقدة حاليا، أن المادة 73 من مشروع قانون الخدمة المدنية لا تعنى تجميد الحوافز، ولكنها تعنى ربطها بالإنتاج، وعدم إطلاق يد الوزير المختص بتحديدها وفقا لهواه، وأصبحت مرهونة بموافقة رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية، وأن يتم إعلان الحوافز للمجتمع حتى يعلم الجميع، لكى لا يكون الأمر بابا خلفيا لبعض المسئولين.
الجدير بالذكر أن البرلمان وافق على المادة 73 من مشروع قانون الخدمة المدنية، والتى تنص على "يستمر العمل بالأحكام والقواعد الخاصة بتحديد المخصصات المالية للموظفين بالوظائف والجهات الصادر بتنظيم مخصصاتهم قوانين ولوائح خاصة، طبقا لجدول الأجور المقرر بها. ويستمر صرف باقى الحوافز والمكافآت والجهود غير العادية والأعمال الإضافية، والبدلات وكافة المزايا النقدية والعينية وغيرها بخلاف المزايا التأمينية التى يحصل عليها الموظف، بذات القواعد والشروط المقررة قبل العمل بأحكام هذا القانون، بعد تحويلها من نسب مئوية مرتبطة بالأجر الأساسى إلى فئات مالية مقطوعة فى 30/6/2015.