"التنظيم والإدارة": التسويات الوظيفية نتج عنها فقد 350 ألف عامل
أكد تقرير اللجنة المشتركة من لجنة القوى العاملة ومكتب لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب عن مشروع قانون الخدمة المدنية الجديد، أن المستشار محمد جميل رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، تناول أهداف القانون خلال مناقشته فى اجتماعات لجنة القوى العاملة، وأهمها تحقيق الإصلاح الإدارى بأن يكون التعيين على أساس الكفاءة والجدارة لتولى الوظيفة العامة بالدولة، وأن يتم ذلك من خلال منظومة إلكترونية دون تدخل بشرى، بغرض القضاء على المحسوبية والوساطة.
وقال "جميل" ـ بحسب تقرير اللجنة الذى حصل عليه "اليوم السابع" ـ إن هذا التشريع يهدف الكشف عن الخلل الموجود فى الجهاز الإدارى ومعالجته من قبل لجنة الموارد البشرية التى تختلف تماماً عن إدارة شئون العاملين الموجودة فى قانون رقم 47 لسنة 1978، بواسطة تدريب العاملين بشكل متطور يسهم فى رفع كفاءة الأداء وتقديم خدمات مرضية.
وأشار إلى أن التسويات الوظيفية للحاصلين على مؤهلات أعلى أثناء الخدمة، التى تمت وفقاً للقانون رقم 47 لسنة 1978 نتج عنها فقد ما يقرب من 350 ألف عامل فى وظائف الخدمة المعاونة والوظائف الإدارية والكتابية، فى حين تضخمت بها مجموعة الوظائف التخصصية على مستوى مختلف وحدات الجهاز الإدارى نتيجة تسوية أحوالهم الوظيفية دون الاحتياج الحقيقى لتلك التخصصات فى مواقع عملهم، الأمر الذى يعنى خسارة تلك القوى العاملة مرتين، الأولى نتيجة تركهم أعمالهم فى مجال تخصصاتهم الأصلية، والثانية عندما أصبحوا عبئاً على مواقع عملهم الجديدة دون الحاجة إلى خدماتهم.