محمود حمدون يكتب: الخروج البريطانى والمسار الديمقراطى
ما يربو على مليونى مواطن بريطانى وقّعوا عريضة لإجراء استفتاء آخر بشأن وجود "بريطانيا" فى الاتحاد الأوروبى.
العريضة والموقعون أتيا إثر النتيجة القاسية للاستفتاء العام الذى أُجرى يوم الخميس 23 يونيو 2016، والتى جاءت تعبيرا عن رأى الأغلبية البريطانية فى الخروج من الاتحاد الأوروبى.
يبدو أن نتيجة الاستفتاء العام لم تعجب بعض القادة البريطانيين أو فصيل من الشعب الإنجليزى، فلجأوا للدعوة للاكتتاب اعتراضا على نتيجة الاستفتاء.. تزامن هذا مع دعوة بعض السياسيين لتبنى قرار من البرلمان البريطانى بإلغاء نتيجة الاستفتاء العام.
كانت نسبة مؤيدى الانفصال عن الكتلة الأوروبية بلغت 51.9% مقابل 48.1% لمعسكر البقاء، بعد فرز جميع مراكز الاقتراع، وأكدت المؤشرات أن 17 مليونا و400 ألف شخص صوتوا لصالح الخروج من الاتحاد مقابل 16 مليونا و100 ألف للبقاء فيه، كما أفادت هيئة الإذاعة البريطانية بى بى سى أن إنجلترا وويلز صوتتا لصالح الانفصال، فيما اختارت أسكتلندا وإيرلندا الشمالية البقاء، وشارك فى الاستفتاء 71.8% ممن لهم حق التصويت.
ما يحدث الآن فى بريطانيا سواء نتيجة الاستفتاء بالخروج من الاتحاد الأوروبى بكل ما يحمله هذا من مصائب وآثار سلبية متوسطة وبعيدة المدى على بريطانيا ومن ورائها الاتحاد الأوروبى نفسه، إلا أننا بصدد مشهد غريب تحايل على الأداء الديمقراطى يذّكرنا بما يحدث ببعض البلدان النامية من تحايل وعدم تقبّل نتائج الصندوق.. أو أن الصندوق ليست له هذه القداسة التى زُرعت فى النفوس والأفئدة سنوات طويلة وقُرن بينه وبين المسار الديمقراطى.. ما يحدث من لغط بريطانى حول رفض نتيجة الاستفتاء، تلقى الضوء على فكرة الديمقراطية ما بين النظرية والتطبيق.. المشهد أخّاذ وملفت كثيرا للنظر.. ولنا فيه عبر وعظات لا ينبغى أن تمر مرور الكرام على الأريب.