ننشر تفاصيل تورط رئيس نيابة الهرم فى حرق مخزن الأحراز.. توجيه تسهيل الاستيلاء على الأحراز له وحبسه 15 يوما.. ومنفذا الجريمة كشفا تحريضه على الحادث.. ويؤكدان: أشعلنا النار لعدم وجود ما يستحق السرقة
أكد مصدر قضائى أنه صدر قرار بحبس المستشار محمد أبو الحسب، رئيس نيابة الهرم، 15 يوما على ذمة التحقيق لتورطه فى قضية إشعال النار فى مخزن أحراز نيابة الهرم.
وأضاف المصدر أنه تم توجيه تهم تسهيل الاستيلاء على الأحراز والتحريض على حرقها لرئيس النيابة، مضيفا أن القرار صدر من مكتب النائب العام.
وكشفت التحقيقات أن المتهمين اللذين نفذا الواقعة وهما "بلال عادل" و"ناصر أبو الوفا" اعترفا بارتكابهما الجريمة، حيث ذكر المتهم الأول وهو المتهم الرئيسى أنه يتمتع بعلاقة طيبة بعدد من موظفى المحكمة ومسئولى النيابة، وأنه نتيجة لتلك العلاقات كان يتردد على المحكمة بصفة منتظمة لزيارة أصدقائه ومعارفه، حتى وصلت إليه معلومات تفيد أن مخزن نيابة الهرم يحتوى على كميات كبيرة من الأحراز عالية القيمة تم نقلها إليه منذ عدة أشهر، عقب تحفظ النيابة عليها بقسم الهرم لاكتشافها وجود عجز.
وأضاف المتهم أنه على دراية تامة بكل مداخل ومخارج المحكمة، لتردده المستمر عليها، وأنه قرر سرقة مخزن أحراز النيابة، فاتصل بصديقه المتهم الثانى وطلب مقابلته، ثم عرض عليه مشاركته فى سرقة المخزن وتقسيم حصيلة السرقة بينهما فاستجاب له وحددا موعد تنفيذ الجريمة.
وأشار المتهم إلى أنه قبل اليوم المحدد لتنفيذ السرقة اصطحب صديقه وتوجها إلى مبنى المحكمة مستغلا علاقته الطيبة بحراسها الذين سمحوا لصديقه بالدخول، ثم عاينا معا الطابق الكائن به مكتب رئيس النيابة ومخزن الأحراز، وحددا كيفية الدخول والخروج، بالإضافة إلى كيفية تعطيل كاميرات المراقبة من خلال جهاز التحكم داخل مكتب رئيس النيابة.
وسرد المتهم الثانى كيفية تنفيذ السرقة قائلا: إن المتهم الأول تمثلت مهمته فى إلهاء حرس المحكمة من خلال التحدث معهم وشغلهم عن متابعة عملهم وملاحظة الحالة الأمنية، وهو ما سمح له بالتسلل لمبنى نيابة الهرم عبر نافذة ثم دخل إلى مكتب رئيس النيابة واستولى على جهاز التحكم بالكاميرات والمسمى "دى فى آر" لتعطيل التسجيل والرصد ثم تسلل لمخزن الأحراز وفتش كل محتوياته إلا أنه لم يعثر على أى مواد تستحق السرقة، فقرر إشعال النيران لإخفاء معالم الحادث.
وكشفت تحقيقات النيابة أن رئيس نيابة الهرم متورط فى تحريض المتهمين على ارتكاب الجريمة، وأن أحد المتهمين تحدث معه هاتفيا عقب ارتكاب الجريمة لإعلامه بتفاصيل الحادث، وأن المتهم أدلى بتفاصيل تورط رئيس النيابة خلال التحقيق معه بعد تضييق الخناق عليه، فتم التحفظ على رئيس النيابة وصدر قرار بحبسه 15 يوما على ذمة التحقيق.