القومى للطفولة: الدولة ملزمة بالوفاء بجميع حقوق الأطفال تطبيقا للدستور
أكدت الدكتورة هالة أبو على ، الأمين العام للمجلس القومى للطفولة والأمومة، أن الدولة ملزمة بالوفاء حقوق الأطفال تطبيقا للدستور، مشيرة الى أن المجلس بصدد إطلاق الاستراتيجية القومية للطفولة 2030
وقالت أبو على ، فى بيان صحفى اليوم الثلاثاء ، أن المجلس القومى للطفولة والأمومة بصدد إطلاق الاستراتيجية القومية للطفولة وخطتها التنفيذية في إطار رؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة بالتنسيق والشراكة مع جميع الجهات المعنية وخاصة المجتمع المدنى ، وأن جمهورية مصر العربية تعتزم هذا العام تقديم تقريري مصر الدولي الخامس والسادس للجنة الدولية لحقوق الطفل بالأمم المتحدة اللذين يظهرا مدى التقدم الذى تحقق في إنفاذ الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل والتصدي لقضايا الطفولة والأمومة الحالية .
جاء ذلك خلال افتتاح مؤتمر البرلمانيين العرب في دورته الثالثة برئاسة جمهورية مصر العربية بعنوان "أطفالنا مستقبلنا" ، وبحضور أعضاء البرلمانات ومجالس الشورى العربية ووفود عربية ومفكرين وإعلاميين وشخصيات عامة ورؤساء وممثلي المجتمع المدني والمجالس العليا واللجان الوطنية والهيئات الإقليمية والدولية للطفولة بالدول العربية .
وأكدت الدكتورة هالة أبو ، أن مصر سارعت بالتقدم باستضافة المؤتمر انطلاقاً من قناعة جمهورية مصر العربية والمجلس القومي للطفولة والأمومة بالدور الهام للبرلمانات العربية في دعم وتعزيز قضايا الطفولة العربية بصفتها الأجهزة التشريعية والرقابية التي تعمل على إعلاء مصلحة الأطفال الفضلى وعلى إنفاذ حقوقهم المنصوص عليها في الدساتير الوطنية، واستشعارا للوضع التشريعي، الراهن تجاه قضايا الطفولة وما يظهر من بعض اللبس بين التشريعات الوطنية والاتفاقيات الدولية في بعض الدول العربية.
وأعربت الأمين العام ، عن أمنياتها أن يكلل المؤتمر بالنجاح والتوصل إلي نتائج ملموسة تستجيب لتطلعات أطفالنا في المنطقة العربية إلي رؤية مشتركة تساهم في صياغة واعتماد القوانين المناصرة لحقوق الطفل وتدفع بأجندة الطفولة العربية علي سلم أولويات البرلمانات العربية في ضوء إطار من التنمية المستدامة.
ووجهت الدكتورة هالة أبو على ، التحية للحضور لمشاركتهم الجادة والفعالة في المؤتمر من أجل دعم الطفل العربي ومناصرة حقوقه المشروعة سعيا لتوفير حياة كريمة لهم وبناء مجتمع ديمقراطي في أوطاننا العربية يقوم على مواطنة مستنيرة تستند على حرية التعبير وحرية العقيدة، والمشاركة الفاعلة في الحياة العامة والخاصة، دون أي تفرقة بين جميع المواطنين أطفالاً وكباراً، رجالاً ونساء، أو على أساس الدين أو العرق أو اللون .. إن ذلك هو ما نتطلع إليه لتحقيق التقدم الشامل المستدام لكل بلادنا العربية ، مؤكدة أن مصر تحتفي دائما وأبداً بأشقائها العرب .
وقال السفير أحمد بن حلى ، نائب الأمين العام لجامعة الدول العربية إن متابعة قضايا الطفولة من الجهات المعنية والمؤسسات والأجهزة المختصة على المستوى الوطني وعلى مستوى العالم العربي مثل مجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب، ولجنة الطفولة العربية وغيرها من المؤسسات قد تضاعفت مهامها ، فلم يعد التركيز فقط على سن القوانين والتشريعات لرعاية وحماية هذه الفئة الهامة من مجتمعاتنا العربية ، بما فيها تجنيب الأطفال الانخراط في سوق العمل، فقد أفرزت التحولات الجذرية التي يشهدها حاليا الوضع العربي تحديات جديدة ومخاطر جمة على حاضر الطفولة وعلى مستقبلها، وبالذات البلدان التي تعيش صراعات وأزمات حادة مثل الوضع في سوريا وليبيا واليمن على سبيل المثال، فضلا عن الطفل الفلسطيني الذى يتعرض على مدى سنين لكل صنوف القهر والعدوان المتواصل من قبل سلطات الاحتلال الإسرائيلي .
وأضاف أنه عندما نتحدث عن الطفولة فإننا نتحدث عن الأمل والحلم والمستقبل وعن حماة الأوطان في مواقعهم المختلفة ، موضحاً أن المؤتمر يتناول موضوعا هاما يشكل أحد الأولويات على أجندة جامعة الدول العربية والتمثل في قضايا الطفولة وكيف نوفر لها البيئة المناسبة للتنشئة السليمة والتكوين اللازم المرتكز على العلم والمعرفة والتحكم في تكنولوجيا العصر لخوض غمار الحياة ودروبها المتشعبة علاوة على سن القوانين والتشريعات التي تحميها ووضع الخطط والبرامج التي ترعاها .
وأكد أحمد بن محمد الجروان رئيس البرلمان العربي على أهمية العمل العربي المشترك من خلال تبادل الخبرات بين المجالس والبرلمانات العربية في مجال وضع التشريعات والعمل على إنفاذها، مشيرا إلى أن البرلمان العربي يمثل شعب 22 دولة عربية يؤمن إيمانا راسخا بأهمية قضايا الطفل وضرورة الاهتمام به ورعايته، حيث أن الأطفال هم مستقبل الأمة ورصيدها الاستراتيجي ، وأطفال اليوم هم رجال الغد وهم المستقبل المشرق الذي نأمله ونرجوه، وهم ذخر الأمة وقادة المستقبل في مختلف ميادين المعارف الإنسانية ، وعليهم تبنى النهضات وتزدهر الحضارات .
وأضاف أن البرلمان العربي يحرص على تأسيس لأجيال عربية أكثر وعيا وثقافة وإيجابية تجاه مجتمعها وأمتها، ويؤمن بأهمية الدور الأساسي للبرلمانات العربية في إرساء حقوق الأطفال في المنطقة العربية، ووضع تشريعات، واعتماد القوانين المناصرة لحقوق الطفل، وحمايته وحقه في الحصول على الاسم والجنسية والرعاية الصحية والتعليم، ورعاية ذوى الإعاقة منهم والأيتام، كما أن له الحق في الحماية من الأفعال والممارسات الضارة مثل الانفصال عن الوالدين، والانخراط في الأعمال الحربية، والاستغلال التجاري والجنسي والاعتداء الجسدي والعقلي ، كما أن حق المشاركة هي حق من حقوق الطفل في الاستماع إليه في القرارات التي تؤثر على حياته، مؤكدا على أنه من واجب الأنظمة تأمين الحياة الكريمة السعيدة للأطفال من خلال إيجاد بيئة صالحة خالية من السلبيات والمعاملات العنيفة والتمييز والتفرقة .
وأكد الدكتور أسامة الأزهري مستشار رئيس الجمهورية للشئون الدينية أهمية المؤتمر الذي يأتي في مرحلة هامة تتعرض الطفولة فيها لامتهان بالغ مثلما تتعرض له دول العراق وفلسطين واليمن وسوريا وليبيا ، وما يتعرض له الأطفال في وضعية الشارع في مصر أو الأطفال العاملين مبكراً والذين يتعرضون لأقصى صور وامتهان لكرامة الطفولة ، مشيراً إلى افتتاح السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي أمس لمدينة تحيا مصر السكنية التي تليق بالإنسان المصري وانعكاسه على تنمية وتنشئة الطفل في بيئة ملائمة وكريمة، وارتباط ذلك برعاية المؤتمر لقضايا الطفولة من أجل عمل دؤوب وسريع يضع الإنسان في دائرة الاهتمام وتقديم الخدمة، وأهمية الجانب التشريعي في هذا الصدد، فضلا عن الدراسات والبحوث التي تقدمها المؤسسات من أجل رفع المعاناة عن الطفل العربي، كما وجه رسالة تقدير ودعم جهود المؤسسات الداعمة لقضايا الطفولة لتعيد الطفل إلى موضعه اللائق، موضحا نماذج من الدين الإسلامي الحنيف حينما مر سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم على طفل في المدينة المنورة ووجده حزينا وأقبل عليه ( ص) بالبشاشة وداعبه ليخرجه من حزنه ، وقد وقف العلماء لاستخراج 300 مبدأ أو فكرة لوضع مؤلفات لشرح هذا الموقف النبوي تجاه الطفل ، وذات مرة قام النبي (ص) بوقف خطبة لاعتلاء طفل المنبر لمداعبته ثم استكمل الخطبة بعدها ، مؤكدا أن مصر الطاهرة وقيادتها الحكيمة تقدم كامل الدعم لعودة الطفل درة تاج الإنسانية لمكانته .
وقال الأستاذ شريف محمود الشريف نيابة عن الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب إن النصف الأخير من القرن التاسع عشر والقرن العشرين والسنوات الأولى من القرن الحالي تعتبر من الفترات الهامة في تاريخ مصر الحديث، حيث حفلت بمستجدات هامة على صعيد التشريعات الخاصة بحماية الطفل والطفولة، وذلك لمواكبة المتغيرات والمستجدات العالمية، وامتدادا للثوابت التاريخية والدينية التي صاغت التقاليد المصرية ونظرة المشرع المصري للأسرة والطفولة التي تقوم على الاحترام والتماسك والعطف والترابط ، فقد عنى الدستور المصري بالطفل باعتباره نواة المجتمع ومحور تماسك الأسرة واستمرارها .
وأوضح أن الدستور المصري قد أولى لقضية الطفولة حماية دستورية تلزم المجتمع ممثلا بالسلطة التشريعية بحيث يتفق كل ما يصدر عنها من تشريعات مع الحماية التي وفرها الدستور التي نص على أن الأسرة أساس المجتمع وقوامها الدين والأخلاق والوطنية ، وتحرص الدولة على تماسكها واستقرارها وترسيخ قيمها، كما أناط الدستور المصري رعاية الطفل وحمايته من جميع أشكال العنف والإساءة وسوء المعاملة والاستغلال الجنسي والتجاري، وكفل للطفل الحق في التعليم المبكر وحظر تشغيل الطفل قبل تجاوزه مراحل التعليم الأساسي، كما ألزم الدستور الدولة بإنشاء نظام خاص بالأطفال المجنى عليهم وتوفير المساعدة القانونية لهم وأن يكون احتجاز الجاني منهم في أماكن منفصلة عن البالغين، مؤكدا ضرورة الاهتمام بمحاربة ظاهرة أطفال الشوارع باعتبارها الظاهرة الأكثر خطورة في تاريخ المجتمعات الحالية والقنبلة الموقوتة التي تحدث خللا في بنية المجتمع .
موضوعات متعلقة :
اليوم.. المجلس القومى للطفولة يطلق المؤتمر الثالث للبرلمانيين العرب