بالوثائق.."جنينة"يواجه جريمة إلحاق عمالة بجيوش أجنبية وعقوبتها السجن المشدد
أفادت مصادر مطلعة أن هشام جنينة رئيس الجهاز المركزى المعفى من وظيفته ،يواجه مجموعة من الجرائم ،عقوبتها السجن المشدد ، وفى مقدمتها جريمة إلحاق عمالة بأحد الجيوش الأجنبية ، وهى القوات المسلحة القطرية ،دون الحصول على موافقات الجهات المختصة ، وتسريب وثائق ومعلومات تضر بالأمن المصرى إلى جهات أجنبية
و حصلت " اليوم السابع " على العديد من الوثائق والمستندات ، التى تثبت تورط المستشار هشام جنينة فى الإضرار بالأمن القومى ، وإلحاق مراجعين للوزارات السيادية بمصر للعمل بالقوات المسلحة القطرية ،بما يعنيه ذلك من تسريب للوثائق والمعلومات المهمة ، وعلى رأسها مستند من سفارة دولة قطر فى القاهرة ، صادر من المكتب التعليمى للشئون العسكرية والمدنية والثقافية بتاريخ 1 أغسطس 2013 ، وممهور بختم السفارة وتوقيع ملحقها الثقافى العسكرى ، الدكتور سلطان محمد على آل مذكور الخالدى ، ويتضمن شهادة إلى " من يهمه الأمر " بأن " محمد غزالى عبد الكريم " مرشح للتعاقد مع القوات المسلحة القطرية بوظيفة مدقق فنى ، وقد أعطيت له الشهادة لتقديمها إلى من يهمه الأمر فى جمهورية مصر العربية لتسهيل إجراءاته".
ويعمل " محمد غزالى عبد الكريم " مراجع فى الجهاز المركزى للمحاسبات وقد حصل على شهادة أخرى بنفس صيغة الشهادة الأولى من سفارة قطر بعد أحداث فض اعتصامى رابعة العدوية والنهضة ، فى 21 أغسطس 2013 .
الوثيقة الثانية التى حصلت عليها " اليوم السابع " عبارة عن قرار لرئيس الجهاز المستشار هشام جنينة يحمل رقم 2633 لسنة 2015 ، لتجديد إعارة المحاسب محمد غزالى عبد الكريم مراجع بإدارة مراقبة حسابات البترول للعمل فى القوات المسلحة القطرية لمدة عام تنتهى فى 1 اكتوبر 2016 ، ويقضى القرار بضرورة تنفيذه على سائر المختصين ، على أن تتحمل الجهة المعار إليها كافة مرتباته طوال مدة الإعارة .
وتشير الوثيقة إلى أن رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات قد أصدر قرارا سابقا بالتجديد للمحاسب " محمد غزالى عبد الكريم " فى عمله لدى القوات المسلحة القطرية لمدة عام تنتهى فى 1 اكتوبر 2015 بناء على مذكرة من الإدارة المركزية للأمانة العامة بتاريخ 25 اكتوبر 2015 ، ومذكرة أخرى فى 16 نوفمبر 2015 .
وحصلت اليوم السابع على عقد من القوات المسلحة القطرية لأحد المحاسبين فى الجهاز المركزى للمحاسبات ، نصه كالتالى : فى يوم السادس من أكتوبر عام 2013 تم الاتفاق بين دول قطر " القوات المسلحة القطرية " الطرف الأول ، ومحمد فائز سيد على ، مصرى الجنسية طرف ثانى ، وينص البند الثانى من العقد على تعيين الأخير محاسب فنى .
وتنص بنود العقد على أن يعمل الطرف الثانى وهو المحاسب المصرى محمد فائز سيد على تحت أمرة قائده ووفق توجيهاته ، ويلتزم بالعمل بمقتضى موجبات عقده فى السلم والحرب وفقا لطبيعة عمل القوات المسلحة القطرية ، وفى جميع المواقع ومناطق العمليات الحربية ، التى تحددها القيادة العامة .
وسنوافيكم بالتفاصيل..
موضوعات متعلقة..
- اتهام هشام جنينة بالتخابر مع قطر وتسريب وثائق تضر بالأمن المصرى
- تغريم هشام جنينه وصحفيين 50 ألف جنيه لسبهم وزير العدل الأسبق