أوباما: خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبى لن يضر بالتعاون المخابراتى
احبار امريكا
قال الرئيس الأمريكى باراك أوباما لتلفزيون هيئة الإذاعة البريطانية (بى. بى. سى) أن التعاون بين وكالات المخابرات البريطانية والأمريكية لن يتأثر إذا صوت البريطانيون لصالح الخروج من الاتحاد الأوروبى فى استفتاء مقرر فى 23 يونيو.
وقال أوباما فى مقابلة تبث الأحد "تتعاون فرق المخابرات لدينا بشكل وثيق للغاية ويعمل جيشانا عن كثب. لن يتغير هذا التعاون. "ما نراه هو أن نفوذ المملكة المتحدة فى أوروبا سيصبح أقل وبالتالى نفوذها فى العالم."
كما قال أوباما فى مقابلة مع هيئة الإذاعة البريطانية (بى. بى. سى) أن المفاوضات الخاصة بالاتفاق التجارى بين بريطانيا والولايات المتحدة قد تستغرق ما بين خمسة وعشرة أعوام إذا صوت البريطانيون بالموافقة على خروج بلدهم من الاتحاد الأوروبى فى استفتاء يجرى يوم 23 يونيو .
وأمضى أوباما -الذى تفصله تسعة شهور عن نهاية ولايته -الأيام الثلاثة الماضية فى لندن فى إقناع البريطانيين بالبقاء فى الاتحاد الأوروبى.
وقال أوباما لبى. بى. سى الأحد "قد يستغرق الأمر خمسة أعوام أو عشرة أعوام قبل أن نتمكن فعليا من إنجاز الأمر." مكررا تحذيره السابق من أن بريطانيا قد تجد نفسها "فى نهاية الصف" عند توقيع اتفاق تجارى جديد مع الولايات المتحدة إذا تركت الاتحاد الأوروبى.
وأثارت زيارة أوباما وتدخله فى الجدل الدائر بشأن الاتحاد الأوروبى استياء الحملة الداعمة للانسحاب من التكتل التى قالت مرارا أن البريطانيين يمكنهم التفاوض بسهولة فى الاتفاقيات والتوصل لبنود أفضل خارج الاتحاد الأوروبى. وردا على هذا الانتقاد قال أوباما أن تدخله مبرر نظرا للعلاقة الخاصة بين البلدين وإنه يأمل أن ينجح فى إقناع بعض الناخبين البريطانيين.
وقال "آمل أن يكون لهذا بعض التأثير على طريقة تفكير الناخبين." وأضاف أوباما أن بريطانيا لن تحصل على معاملة تفضيلية على حساب الاتحاد الأوروبى عندما يتعلق الأمر بالتفاوض على اتفاق تجارى جديد.
وقال "لن تتمكن بريطانيا من التفاوض على أى شىء مع الولايات المتحدة أسرع من الاتحاد الأوروبى. لن نتخلى عن جهود التفاوض على اتفاق تجارى مع أكبر شريك تجارى لنا وهى السوق الأوروبية."
وأشار إلى أنه يأمل فى انتهاء محادثات اتفاقية الشراكة فى التجارة والاستثمار عبر الأطلسى وهى اتفاقية تجارية بين الاتحاد الأوروبى والولايات المتحدة قبل نهاية ولايته على الرغم من قوله أن الكونجرس قد لا يصدق على الاتفاق قبل مغادرته منصبه.