"الدراسات الاقتصادية الزراعية": تضارب سياسات سعر القمح سبب تراجع المساحات المنزرعة
قال الدكتور محسن البطران مدير مركز الدراسات الاقتصادية الزراعية بجامعة القاهرة، ورئيس بنك التنمية والائتمان الزراعى الأسبق، إنه على الرغم من السعر المحفز لاستلام محصول القمح من المزارعين بـ420 جنيها للإردب هذا العام وبفارق 1000 جنيه فى الطن عن السعر العالمى، إلا أنه من المتوقع ألا تزيد نسبة التوريد للشون والصوامع المحلية عن 40% من إجمالى الإنتاج.
وأكد محسن البطران، فى تصريحات صحفية اليوم الاثنين، أن ذلك يعود إلى قرار الحكومة بقصر التوريد على المزارعين فقط من أصحاب الحيازات الزراعية، وغلق الباب على التجار وقصرها على الأراضى المميزة فقط، الأمر الذى يقلل من القمح المورد للحكومة، حيث إن هناك أراضى صحراوية ومستصلحة غير مميزة ولديها عقود فقط ونتمنى فتحها حتى يتسنى لأكبر عدد من المزارعين أن يستفيدوا من هذا السعر المدعوم.
وأضاف أستاذ الاقتصاد الزراعى بجامعة القاهرة ورئيس بنك التنمية الزراعى الأسبق، والخبير الاقتصادى الزراعى، إلى أن إعلان السعر المحفز للزراعة بعد الانتهاء من زراعة المحصول بشهر تقريبا وليس فى بدايته، كما كان يحدث كل عام تسبب فى انخفاض المساحة المنزرعة إلى 3 ملايين فدان كما تشير الإحصائيات الأولية للزراعة، ومن ثم فإن الإنتاج الكلى المتوقع لهذا العام سيصل إلى 8.5 مليون طن بمتوسط إنتاجية 18 إردبا، فضلا عن القرار الحكومى السابق بصرف 1300 جنيه عن كل فدان قمح والذى تم التراجع عنه، وهو تضارب فى القرارات السعرية، مشددا على ضرورة أن يُعلن السعر قبل موسم الزراعة وليس بعدها.
وأكد البطران أنه بتتبع بيانات الأعوام السابقة خاصة عام 2014/2015 فقد بلغ إجمالى المورد 3,6 مليون طن من جملة 8,5 مليون طن. أما موسم 2015 / 2016 أعلن أن جملة ما تم توريده للشون والصوامع 5 ملايين طن وهذا رقم مبالغ فيه ولم يحدث فى تاريخ توريد القمح نظراً لأن إجمالى السعة التخزينية فى مصر لا يتعدى 4 ملايين طن هذا العام، ولكن الذى حدث فى هذا العام أن هناك خلطا للأقماح المستوردة بالمحلى وتمرير ذلك للشون والصوامع المحلية والاستفادة بفرق السعر وتقدر الكميات التى تم خلطها بأكثر من مليون طن أدت إلى إهدار أكثر من مليار جنيه من خزينة الدولة إلى مستوردى القمح.
وطالب الخبير الاقتصادى الزراعى، الحكومة بالاهتمام بالمحصول الاستراتيجى، لأنه المصدر الرئيسى لغذاء أكثر من 90 مليون نسمة وهو أساس أمن مصر القومى، بالإضافة أنها أكبر دولة مستوردة للقمح بـ7 ملايين طن سنويا.
موضوعات متعلقة :
"الزراعة": تفعيل دور التعاونيات والزراعة التعاقدية بعد إقرار ضوابط استلام القمح
.