جدل بعد تبرؤ "المجمع المقدس" من رهبان الدير المنحوت.. "أقباط مصر": الكنيسة تحاول الحفاظ على أسس الرهبنة واستنزفت كل جهودها للحل.. وزاخر: لا يمكن تناول القضايا الكنسية بأدوات سياسية والموقف "تصعيدى"
أثار بيان المجمع المقدس للكنيسة الأرثوذكسية، الصادر أمس ، و الذى أعلن فيه التبرؤ من رهبان دير الأنبا مكاريوس بوادى الريان المعروف باسم "الدير المنحوت"، الكثير من الجدل، بعدما وصف أفعال الرهبان بغير اللائقة بالحياة الروحية، ونفى وجود أى علاقة بينها وبين المكاتبات التى يحملها الرهبان تؤكد الاعتراف بالدير محل الأزمة، وهو الأمر الذى أثار ردود أفعال متباينة بين مؤيد ومعارض.
فادى يوسف مؤسس ائتلاف أقباط مصر، اعتبر بيان المجمع المقدس محاولة للحفاظ على أسس الرهبنة القبطية التى تقوم على الفقر الاختيارى والطاعة، وهو المبدأ الذى كسره الرهبان، مؤكدا أن الكنيسة استنزفت الكثير من الجهود عبر الجلسات والمناقشات لحل الأزمة، تلك المساعى التى قوبلت بالرفض من بعض رهبان الدير بعد الاتفاق على الحفاظ على الدير وتقنين وضعه مع شق الطريق الدولى الذى ترغب الدولة فيه ويرفض الرهبان مروره عبر الدير.
وفيما يتعلق بدعوة المجمع المقدس لتسجيل الزى الكهنوتى رسميًا لمنع انتحال صفة القساوسة والرهبان، رأى مؤسس ائتلاف أقباط مصر، أن قضية تسجيل الزى أمر خطير تتجاهله الدولة رغم خطورته على المجتمع.
فيما اختلف معه المفكر القبطى كمال زاخر، مؤسس التيار المسيحى العلمانى، الذى اعتبر أن بيان المجمع المقدس يحتاج إلى مراجعة دقيقة لأنه يتناول قضية كنسية بأدوات سياسية واصفا البيان بـ"التصعيد غير المقبول على أى مستوى".
وأضح "زاخر"، أن الرهبان المتسببين فى الأزمة ينتمون للكنيسة روحيا حتى وإن لم تعترف برهبنتهم فهم فى النهاية من رعاياها الأقباط ولا يجب أن تتخلى عنهم بالشكل الذى يتنافى مع تعاليم المسيح الذى ذهب ليبحث عن ابنه الضال.
وطالب زاخر المجمع المقدس بمراجعة المنهج الذى صدر على أساسه البيان، مؤكدا أنه يفتح الباب لمزيد من التصعيد فى مناخ كان يجب أن تسود فيه الأبوة الروحية والاحتواء حتى يتم حل الأزمة بين الرهبان والكنيسة والدولة.
ترجع الأزمة إلى عام 2013، حين قررت الدولة شق طريق دولى يمر بالدير المنحوت وهو ما يستلزم هدم بعض مبانيه مما دفع الدولة إلى توسيط الكنيسة للبحث عن حل ودى مع الرهبان الذى انقسموا إلى فريقين تبادلا اطلاق النار، ثم تجددت الأحداث مرة أخرى الأسبوع الماضى بعد مبادرة قادها الأنبا أرميا الأسقف العام والمهندس إبراهيم محلب مستشار رئيس الجمهورية، من أجل شق الطريق مع الحفاظ على مبانى الدير وبناء سور له، وهو الأمر الذى أعاد حالة الانقسام بين صفوف الرهبان مرة أخرى، وألقت الشرطة القبض على الراهب بولس الريانى أحد المعارضين لشق الطريق.
كان المجمع المقدس، قد أصدر مساء أمس، بيانا شديد اللهجة يعلن فيه تبرؤه من رهبان دير وادى الريان ووصف أفعالهم بغير اللائقة، وطالب الدولة بتسجيل الزى الكهنوتى حتى لا ينتحل أحد صفة الراهب، وناشد وسائل الاعلام تحرى الدقة فى متابعة الأحداث .