هل نجح رئيس الوزراء؟
هل نجح رئيس الوزراء؟.. يحاول المهندس شريف إسماعيل رئيس الوزراء تطويق أية خلافات برلمانية حول حكومته، قبل أن يدلى ببيانه وبرنامج عمل الحكومة أمام مجلس النواب يوم الأحد 27 مارس الجارى، فنشط خلال الأسبوعين الماضيين، والتقى عددا كبيرا من نواب البرلمان فى اجتماعات مجمعة ضمت عدة محافظات، وبالتوزاى مع ذلك فتح إسماعيل الباب للمرة الأولى للإعلام لكى يتحاور معه عبر جلسات حوارية متعددة مع رؤساء تحرير الصحف المصرية.
بشكل عام يمكن القول إن رئيس الحكومة قام بحملة علاقات عامة، محاولاً محو الصورة الذهنية السلبية عن الحكومة التى ارتبطت ببعض الإخفاقات وشكاوى المواطنين، وربما تزامنت هذه الحملة مع تصاعد وتيرة الانتهاكات المتهم فيها أمناء الشرطة، انتهاكات كادت أن تحدث شرخاً فى المجتمع المصرى لولا مسارعة القيادة السياسية للدولة باحتواء الموقف والطلب من وزير الداخلية سرعة معاقبة ومحاسبة المخطئ، فضلاً عن إخفاق الحكومة حتى الآن فى محاصرة أزمة الدولار التى سببت مشاكل كثيرة للحكومة، سواء مع رجال الأعمال أو حتى الشركات الأجنبية التى لها فروع فى مصر.
وكانت أزمة وزير العدل الأخيرة المستشار أحمد الزند أكبر اختبار أمام حكومة شريف إسماعيل، نعم رئيس الحكومة اختار الطريق السهل وأعفى الزند من منصبه، بعد الغضبة الفوسبكية والتويترية عليه، لكن هذا القرار لم يرق لكثيرين ممن عابوا على إسماعيل التسرع خوفاً من أن يلاحقه التلاسن الذى لاحق وزير العدل المقال.
أزمة وزير العدل يبدو أنها فتحت النار على شريف إسماعيل، بالتأكيد هى تشير إلى تجاوب السلطة التنفيذية مع ما يجرى فى الشارع، لكن هل التجاوب مقتصر فقط على من يخطئ فى جمل تليفزيونية، أم يجب أن يطال كل من لم يحقق المطلوب منه داخل الوزارة التى تولى حقيبتها، فالزند أخطأ ولا خلاف فى ذلك، لكن ما الحل فيمن أخطأ ولم يطاله أى حساب؟
بالتأكيد هذه الأزمات ربما تكون قد صعبت من مهمة رئيس الحكومة، لأنها وضعته فى موقف محرج، خاصة فى مواجهة النواب الذين سبق أن طالب بعضهم بتعديل حكومى يطيح ببعض الوزراء الخدميين، هذا الموقف المحرج ربما يكون سبباً لكى يدخل المهندس شريف إسماعيل فى تفاوض مع النواب حول تحقيق مطالبهم مقابل تمرير الحكومة وبيانها أمام مجلس النواب، فالنواب لديهم العديد من المطالب لدى الحكومة، تم الاستجابة لبعضها مثل تحديد سعر استلام أردب القمح، وبقيت مطالب أخرى لم يتم البت فيها، غالبيتها مرتبطة بالرغبة فى استيعاب أكبر عدد من الشباب فى وظائف حكومية، وأمور أخرى تتعلق بمتطلبات الدوائر الخدمية التى عادة ما ينشط النواب لتلبيتها حفاظاً على شكلهم وجودهم فى دوائرهم.
التفاوض بين الحكومة والنواب أمر ليس بجديد، خاصة قبل أن يلقى رئيس الحكومة ببيانه أمام البرلمان، لكن هذه المرة الوضع يبدو أنه صعب، لأنه لا يوجد اقتناع كامل بين النواب بقدرة الحكومة بشكلها الحالى على العمل وحل المشاكل التى تواجهها الدولة، وربما يكون المهندس شريف إسماعيل مقتنعا أيضاً بهذه الرؤية، لكنه لا يريد أن يجرى تعديلاً فى الوقت الحالى، وأنه يركز على بيانه أمام البرلمان وبعدها «يحلها الحلال».
من الواضح أننا أمام مواقف صعبة لا يحسد عليها رئيس الحكومة، فأداء عدد من وزرائه لا يجارى المطلوب منهم، ولا يخفى على أحد أن القيادة السياسية فى الدولة تبدى دوماً غضبها لتأخر عدد من المسؤولين عن العمل بالشكل المطلوب، وكان حديث الرئيس الأخير فى مسرح الجلاء خير معبر عن هذا الغضب، حتى وإن حاول الرئيس تلطيف الأجواء وقوله أنه لا يعنى بأن تغييراً حكومياً على الأبواب.
الوضع كله يشير إلى وجود وزراء لا يقوون على العمل، ومن الظلم الحكم عليهم لأنهم يفتقدون للرؤية وللقدرة على العمل، ومن الأفضل أن يتم تغييرهم بشخصيات أخرى قادرة على العمل، بشرط ألا يأتى الجديد ليهدم ما تحقق فى الماضى ليبدأ من جديد، فنحن لا نعيش مثل هذه الرفاهية التى نبدأ مع كل مسؤول جديد خطة أجدد ونبدأ من الصفر ونهدم ما حققناه فى الماضى حتى وإن كان ضئيلا أو ضعيفا.
مهمة المهندس شريف إسماعيل أصعب مما يتخيل أى إنسان، فالقصة لا تقتصر على بيانه أمام البرلمان بقدر التعامل مع حكومته التى بحاجة لترميم فى الشخصيات وتطعيمها بمن يكونون قادرين على تحقيق المطلوب منهم دون الشعور بالملل أو التعب.