جمعية المدارس الخاصة: سنطعن على حكم إلزامنا بالضريبة العقارية
أعلن بدوى علام، نائب رئيس مجلس جمعية أصحاب المدارس الخاصة، أنه سيتم الطعن على حكم محكمة القضاء الإدارى بشأن خضوع المؤسسات التعليمية الخاصة، للضريبة العقارية على منشآتها لأنها من الأشخاص الاعتبارية الخاصة.
وأشار علام إلى أنه حكم صادر من محكمة أول درجة وسيتم الطعن عليه، مؤكدا أن المدارس الخاصة تتمتع بالإعفاء من الضريبة العقارية بالحكم الصادر من المحكمة الإدارية العليا عام 2005، لافتا إلى أن المنشآة تخضع للضريبة طبقا لنص القانون إذا كانت غير مستغلة فى النشاط الذى حصلت على الترخيص من أجله.
من جانبه قال طارق طلعت، مدير الإدارة العامة للتعليم الخاص بوزارة التربية والتعليم، إن الحكم يلزم الأشخاص الراغبين فى الحصول على تراخيص إنشاء مدارس بتقديم شهادة من الضرائب العقارية تفيد بتسديده الضريبة المستحقة طبقا للقانون.
كانت محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية الدائرة الأولى بالبحيرة قضت، برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية المستشارين صالح كشك ووائل المغاورى نائبى رئيس مجلس الدولة، بتأييد قرار الجهة الإدارية، بربط الضريبة العقارية على المبانى التى تشغلها مدرسة طيبة الخاصة بدمنهور، وإخضاعها لقانون الضريبة على العقارات المبينة، وإلزامها بسداد مبلغ 14976 جنيها كضريبة عقارية عن المدرسة عام 2008 ومبلغ 17952,91 جنيها عن عام 2009 على مبانيها لمصلحة الضرائب العقارية بدمنهور.
وفى مبدأ جديد، أكدت محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية الدائرة الأولى بالبحيرة، خضوع المؤسسات التعليمية الخاصة، وهى المدارس الخاصة والمعاهد والجامعات الخاصة للضريبة العقارية على منشآتها لأنها من الأشخاص الاعتبارية الخاصة.
وأكدت المحكمة أن إعفاء تلك المنشآت، يخالف المبدأ الدستورى، بوجوب تحقيق العدالة الاجتماعية، ويتعارض مع تنمية موارد الدولة، ويعوق التنمية الاقتصادية، وهى الغايات التى سعى إليها المشرع الدستورى لفرض الضرائب.
وتابعت المحكمة: أما المؤسسات التعليمية المملوكة للدولة كالمدارس التابعة للدولة والجامعات الحكومية، التى هى هيئات عامة بنص قانون تنظيم الجامعات، فهى من الأشخاص الاعتبارية العامة التى تتمتع بالإعفاء من الضريبة العقارية على منشآتها، لافتة إلى أن المشرع لم يحدد المقصود بمفهوم الدولة فى مجال الإعفاء الضريبى، مما لا مناص معه من الرجوع إلى القواعد العامة، وطبقا لمفهومها فهى تلك المملوكة للأشخاص الاعتبارية العامة ملكية مباشرة، وتستغل فى تحقيق النفع العام.