نائب يطالب المحكمة الدستورية بتفسير نص إحالة مشروعات القوانين لمجلس الدولة
قال الدكتور هشام مجدى، عضو مجلس النواب عن بنى سويف، إن البرلمان يجب أن يطلب من المحكمة الدستورية العليا تفسير نص المادة 190 من الدستور الخاصة بعرض مشروعات القوانين على مجلس الدولة، لتبين ما إذا كانت هذه المادة تخاطب الحكومة فقط أو مجلس النواب أم الاثنين معا.
وأضاف "مجدى" لـ"اليوم السابع" أنه يجب تفسير نص هذه المادة لتبين هل تقصد بمشروعات القوانين من حيث المبدأ، أم بعد مناقشتها مادة مادة وقبل التصويت النهائى، وهل تعنى تلك المادة إرسال مشروعات القوانين فى أى مرحلة أو فى مرحلة معينة، وهل هذا يعتبر رقابة سابقة على القوانين مما يتعارض مع دور المحكمة الدستورية فى الرقابة اللاحقة على القوانين؟.
وتابع: "يجب تفسير ما إن كان رأى مجلس الدولة استشاريا أم ملزما، فإن كان ملزما، ألم يكن هذا تدخلا فى شئون السلطة التشريعية وافتئاتا عليها، وإن كان من أجل الصياغة والضبط قبل إقرار القانون بشكل نهائى فما دور لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب؟!".