رئيس مصلحة الضرائب السابق: التشريع الضريبى فى مصر يساعد على التهرب
قال الدكتور مصطفى عبد القادر، خبير الضرائب بصندوق النقد ورئيس مصلحة الضرائب السابق، إن التشريع الضريبى فى مصر يساعد على التهرب الضريبى، قائلا: "لو عملنا عقوبة التهرب الضريبى إعدام سيظل التهرب كما هو".
وأشار خلال كلمته بمؤتمر إصلاح كفاءة إدارة المالية العامة فى مصر الخميس، إلى أن التهرب هو الثقافة السائدة فى المجتمع، مدللا على قوله بأن أحد كبار المسئولين عندما تلقى مطالبة بسداد الضرائب كتب عليها "تحفظ لعدم الأهمية".
وأكد عبد القادر على أنه لا يجب تحميل موظف الضرائب كافة المسئولية، حيث يعانى موظفو الضرائب من عدم اهتمام بالجانب التدريبى لرفع مهاراتهم، مشيرا إلى أنه أثناء توليه رئاسة المصلحة اعترض الجهاز المركزى للمحاسبات على تدريب عدد من الموظفين بجامعة حلوان للحصول على دبلومة بمجال الضرائب وتتكلف ألف جنيه فقط للموظف، وطالب باستقلال المصلحة حتى يمكنها أداء دورها الحقيقى.
وانتقد عبد القادر أن تكون مخصصات التدريب بمصلحة الضرائب بموازنة العام المالى السابق 2014/2015 "صفر"، وقال: "هذا المناخ لا يشجع على أن تعمل الكفاءات ولا يوجد إرادة اجتماعية أو سياسية للتعامل مع هذا الملف وبالتلى فالوضع الطبيعى أن يكون الأداء الضريبى مهتزا، لعدم تطوير الإدارة الضريبية تكنولوجيا والاستثمار فى الموارد البشرية.
وقال عبد القادر إنه لا توجد ضريبة مبيعات حقيقية، مشيرا إلى أن 80% من حصيلة ضرائب المبيعات تأتى من البترول والسجائر والاتصالات وشركات المياه الغازية والمقرمشات، أما حركة التجارة فلا يتحصل منها إلا القليل، ويصل عدد الإقرارات الصفرية - أى التى لا تسدد شيئا – إلى 120 ألف مسجل بضريبة المبيعات، وهو ما يعكس غيبة المعلومات.