الصناعة: تأهيل 80 مدرسة فنية ومركز تدريب مهنى وإمدادها بالمعدات الحديثة
أعلن المهندس طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة، عن البدء فى تأهيل وتطوير عدد 80 مدرسة فنية ومركز تدريب مهنى كمرحلة أولى فى إطار تنفيذ المشروع القومى لإصلاح التعليم الفنى والتدريب المهنى فى مرحلته الثانية TVET II، والممول من الاتحاد الأوروبى بـ117 مليون يورو، لافتا إلى إن هذا المشروع يعمل من خلال 3 مكونات رئيسية هى الحوكمة وتحسين جودة التعليم الفنى والتدريب وتيسير الانتقال إلى سوق العمل.
وقال الوزير فى بيان اليوم، إن تأهيل وتطوير المدارس الفنية ومراكز التدريب المهنى يستهدف الاستثمار فى البنية التحتية وإعادة تأهيل وإمداد المدارس الثانوية الفنية ومراكز التدريب التابعة للوزارات المعنية بالتعليم الفنى والتدريب المهنى، والتى تم اختيارها كنماذج لإصلاح نظام التعليم بالمعدات والأدوات الحديثة تماشيا مع متطلبات الصناعة، لافتا إلى أن هذا التطوير والتأهيل يشمل جميع محافظات الجمهورية.
وأوضح الوزير أن مكون الحوكمة يتضمن إعداد استراتيجية متكاملة وإطار عام للتعليم الفنى والتدريب المهنى، وتحسين الصورة الذهنية فى المجتمع عن التعليم الفنى أما تحسين الجودة فإنه يتضمن توفير المعدات والتجهيزات الحديثة وتأهيل وتطوير البنية التحتية للمدارس ومراكز التدريب بما يلبى احتياجات تلك المؤسسات ووضع نظام قائم على منهجيات علمية ومعايير معترف بها لتطوير مناهج التعليم الفنى وفق احتياجات سوق العمل ووضع سياسة واضحة تهدف إلى بناء قدرات المعلمين والمدربين والمديرين والإداريين بما يضمن التنمية المهنية المستدامة للعاملين بمنظومة التعليم الفنى والتدريب المهنى وضمان جودة مؤسسات التعليم الفنى والتدريب المهنى من خلال التطبيق الأمثل لمنظومة الاعتماد القومية، والاستفادة من التجارب العالمية فى هذا الصدد .
وأكد الوزير أنه تم التركيز على ضرورة أن تتضمن عمليات تأهيل المدرسين والمدربين والمديرين بالمؤسسات المستهدف تطويرها 3 عناصر الأول تشغيل المعدات الحديثة بالشكل الذى يفيد المتدربين من الناحية الفنية والمهارية والثانى إعداد مناهج تعليمية وبرامج تدريبية تتناسب مع المعدات والأدوات التى سيتم إمداد هذه المؤسسات بها والثالث يشمل وضع نظام جودة حاكم للارتقاء بجودة مخرجات هذه المؤسسات على النحو الذى يلبى احتياجات سوق العمل المحلى والدولى .
وأشار قابيل إلى حرص الوزارة على استكمال برنامج التدريب من أجل التشغيل والاستفادة من التجارب العالمية الناجحة فى هذا المجال للارتقاء بالقدرة الإنتاجية للعامل المصرى وتدريبه على تطبيق أحدث نظم الجودة الشاملة، لافتا إلى ضرورة تعظيم الاستفادة من الإمكانات الحالية المتوفرة لدى مصلحة الكفاية الإنتاجية ومجلس التدريب الصناعى ومركز تدريب التجارة الخارجية التابعة للوزارة دون تحمل موازنة الدولة أعباء إضافية.
وفى هذا الصدد أشار الوزير إلى أنه فى إطار تنفيذ استراتيجية الوزارة لتوفير العمالة الفنية المدربة لخدمة قطاعى الإنتاج والتصدير فقد قامت الجهات التابعة المعنية بالتدريب بتحقيق عدد من الإنجازات خلال شهر يناير الماضى تضمنت قيام مجلس التدريب الصناعى بتدريب 2406 متدربين فى مختلف أنواع التدريب فى القطاعات والمحافظات المختلفة، حيث شمل القطاع الصناعى والتجارى والزراعى والخدمى والاتصالات والنقل واللوجيستيات، لافتا إلى أن نوعية التدريب شملت الجودة والمهن المختلف واللغات ونظم المعلومات والإدارة.
كما تضمنت الإنجازات قيام مصلحة الكفاية الإنتاجية والتدريب المهنى بتنفيذ 20 برنامجا لـ90 دارس لـ20 شركة، هذا فضلا عن قيام مركز تدريب التجارة الخارجية بتنفيذ العديد من البرامج التى تهدف إلى رفع القدرات والمهارات الخاصة باستراتيجيات التسويق خلال يناير الماضى، حيث قام المركز بإعداد 3 برامج استفاد منها 183 متدربا من الشركات والوزارات والراغبين فى التصدير، وقد تناول البرنامج الأول أساسيات التصدير والاستيراد والثانى حول التسويق الدولى وإعداد الخطة التصديرية بالتعاون مع هيئة الجايكا اليابانية والثالث حول مزاولة التصدير واستفاد منه 156 متدرب من الراغبين فى القيد بسجل مصدرين.