مؤسسو "صنع فى مصر": الاعتماد على المعارض الخارجية يحدث طفرة للمنتج المصرى
تنطلق العديد من المعارض المصرية المتخصصة أو العامة فى قطاعات صناعية معينة مثل معارض المنسوجات، والأخرى الخاصة بصناعة الأثاث والبلاستيك والحديد، ولكن اللافت للنظر أن هذه المعارض يقتصر دورها على مخاطبة المستهلك المحلى، فضلا عن المنافسة الشديدة التى تلقاها إذا كان المعرض يضم منتجات مستوردة، مما يجعل المنتج الصينى يستحوذ على المشهد نظرا لانخفاض تكلفته عن المنتجات الأخرى.
وعلى الرغم أن المنتج المصرى يحتاج إلى طوق نجاة ليستعيد دوره من جديد على الساحة، بعد أن أصبح يواجه منافسة شرسة من المنتجات الأخرى، إلا أن الاعتماد على المعارض الداخلية، لن يتمكن من تحقيق هذا الهدف وإحداث طفرة حقيقة لتغيير الصورة الذهنية عن الصناعات المصرية.
وهذا ما تنفرد به مبادرة "صنع فى مصر" التى أطلقها عدد من شباب رجال الأعمال مؤخرا، وتسير بخطوات مختلفة لإنقاذ المنتج المصرى، وتتميز بحرصها على إقامة معرض للمنتجات المصرية بدولة هولندا خلال الفترة من 24-28 أغسطس المقبل، وهذا ما تنفرد به عن المعارض الأخرى.
ومن جانبه أكد الدكتور تامر سليم، أحد مؤسسى المبادرة، أنه كان لابد من التفكير خارج الصندوق، من خلال مخاطبة المستهلك بالدول الخارجية، لإبراز جودة المنتج المصرى، والترويج عنه بشكل مختلف، والابتعاد عن الشكل التقليدى فى الاعتماد على إقامة معارض داخلية فقط.
وأشار إلى أن المنتج المصرى يتميز بجودة عالية فى الخامات المستخدمة، مقارنة بالمنتجات المستوردة الأخرى، لكن ينقصه طريق العرض وتقديمه بشكل مختلف، خاصة فى الدول الأوروبية.
بينما أكد الدكتور محمد شعراوى، أحد المؤسسين، أن المعرض يتيح الفرصة للشركات العارضة من خلال تقديم المنتجات الخاصة بها والتى ستحمل شعار "صنع فى مصر" فقط، مما يسهم فى عرض منتجاتهم بشكل مختلف دون وجود منافسة من قبل منتجات مستوردة أخرى. وتابع مهندس محمد الديب من أحد مؤسسين المبادرة، أن الأزمات الاقتصادية الراهنة، تحد من وجود الدولار خاصة فى ظل التحديات التى تواجه قطاع السياحة، التى تعد من أهم مصادر العملة الصعبة إلى مصر، فلابد من اللجوء إلى طرق بديلة لتوفير العملة الصعبة مع محاولة خلق فرص جديدة للتصدير وجذب الاستثمارات الخارجية مما يساهم فى انتعاش وازدهار الاقتصاد المصرى.
وكانت المبادرة انطلقت أمس الاثنين، ويمكن التواصل مع أعضاء الحملة على رقم الهاتف 01100001728 – 01110301111 أو من خلال الموقع الإلكترونى للاطلاع اضغط هنا