البورصة المصرية أصبحت طاردة للأجانب.. هجرة ممنهجة للمستثمرين بسبب تحويل الأموال والضرائب.. وخبراء: عدم وضوح السياسة الضريبية يؤثر سلبا على أداء سوق المال ومطالبات بالاهتمام بتبادل المعلومات
تعرضت سوق المال المصرية لعمليات هجرة ممنهجة للمستثمرين الأجانب سواء العرب أو غير العرب خلال الفترة الماضية، حتى انخفضت نسبتهم فى السوق من حوالى 30% منذ عام إلى نحو 5.51% فى تعاملات الأسبوع الماضى (الأجانب غير العرب على نسبة 2.56% والعرب على 2.95%).. فما أسباب هذه الهجرة؟
إيهاب رشاد، العضو المنتدب لشركة مباشر إنترناشيونال لتداول الأوراق المالية، قال: إن البورصة المصرية تعانى من مشاكل متعددة، يتصدرها نظام التسويات وتحويلات الأموال للأجانب والضرائب.
وأضاف رشاد، أن الأسواق الإقليمية تُطبق نظام التسوية اللحظية، التى تمكن المستثمر من بيع وشراء وتدوير أمواله أكثر من مرة خلال الجلسة، بخلاف التسوية فى بورصة مصر.
كما أن تحويلات الأموال للخارج ومشكلة الدولار مستمرة منذ 2011، ويواجه المستثمر الأجنبى صعوبة فى الخروج بأمواله، وهو ما يجعله عندما يخرج لا يعود، ويجعل أيضا شركات السمسرة تعانى كثيرا مع عملائها الأجانب فى ذلك.
وأوضح أن تأجيل الضرائب الرأسمالية على تعاملات البورصة، كان حلًا مؤقتًا، بعد تأجيل القانون لمدة سنتين، وسط مخاوف من عودة تطبيقه بعد انتهاء الفترة، وهو ما يؤدى إلى الرجوع مرة أخرى لنقطة الصفر.
ولفت إلى أن مصر لديها وضع اقتصادى صعب، والبورصة جزء من كل، وعلى رغم محدودية القطاعات فى بورصات الدول العربية، إلا إن أحجام التداول مرتفعة جدا بها مقارنة بالبورصة المصرية التى بها شركات كبيرة ومتنوعة وقطاعات مختلفة.
وأشار إلى أن مشكلات البورصة المصرية يلمسها العاملون فى السوق، منها تأخير القرارات، لافتًا إلى أن عمليات التداول عبر «الإنترنت» تمثل 75% من تعاملات البورصة الإماراتية مقارنة بنحو 35% فى بورصة مصر نتيجة تأخير اتخاذ القرارات.
ومن جانبه قال علاء سبع عضو مجلس إدارة بلتون كابيتال: إن السوق المصرى فى حاجة دائما للطروحات الجديدة، ولكن هذه الطروحات لن تكون السبب الرئيسى لتنشيط البورصة.
واستبعد سبع، أن تحقق الطروحات الجديدة المرتقبة خلال الفترة القادمة نشاطا للبورصة بسبب ضعف الاقتصاد الكلى والنقص الواضح فى أحجام التداول.
تابع سبع: «إن الطروحات ليست العامل الوحيد لإنعاش سوق الأسهم الذى يواجه العديد من المشكلات، تعوق استقطاب شرائح جديدة من فئات المستثمرين».
وأضاف سبع، إن أى طروحات جديدة يشهدها السوق المحلية سيعتمد جزء منها على شهادات الإيداع حتى تتمكن الشركة المصدرة من استقطاب مستثمرين أجانب.
وأشار سبع، إلى أن المستثمر الأجنبى يتعامل فى السوق المصرية، وعند رغبته فى التخارج وتحويل أمواله وأرباحه يواجه صعوبة كبيرة لعدم توافر الدولار.
قال الدكتور شريف سامى، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن إنشاء بورصة سلعية فى مصر يحتاج إلى إطار تشريعى.
وأضاف سامى، أن هناك مشكلة أخرى يجب أن توضع فى الاعتبار وهى مدى وجود سيولة فى السوق كافية لتنشيط هذا السوق.
وأكد سامى أن مشكلة عدم وضوح السياسة الضريبية فى مصر تؤثر بشكل كبير على أى أداة أو آلية جديدة فى سوق المال، مشيرا إلى أن هناك 90% من المتعاملين فى البورصة حاليا لا يعرفون كيف سيتعاملون ضريبيا عن تعاملات العام الماضى.
وأشار سامى إلى أنه يجب الترويج الجيد لمثل هذه الأسواق المالية، حتى نعلق لها مشترى، ونخلق طلبا بين المستثمرين، كما يجب الاهتمام بتقنيات التكنولوجيا الجديدة وتبادل المعلومات.
- الاستقرار يسود أداء شهادات الإيداع المصرية فى بورصة لندن