غضب فى بريطانيا بسبب مشروع قانون يجعل مقاطعة المنتجات الإسرائيلية جريمة
قالت صحيفة "الإندبندنت" البريطانية، إن المجالس المحلية والهيئات العامة، وحتى بعض اتحادات طلاب الجامعات من الممكن أن يتم منعها بالقانون من مقاطعة شركات "غير أخلاقية"، كجزء من حملة مثيرة للجدل أطلقتها الحكومة البريطانية.
وقالت الصحيفة إنه وفقا لهذه الخطة، فإن جميع المؤسسات التى تمول من قبل القطاع العام، ستخسر حريتها لرفض شراء البضائع والخدمات من الشركات التى تشترك فى تجارة الأسلحة، أو الوقود الحفرى، أو منتجات التبغ، أو المستوطنات الإسرائيلية فى الضفة الغربية المحتلة.
وقال وزراء فى الحكومة إن أى هيئات عامة ستستمر فى المقاطعة ستواجه "عقوبات شديدة".
ونقل التقرير عن مسئولين حكوميين رفيعى المستوى أن المقاطعة "تسمم الأجواء وتهدد السلم الاجتماعى وتشجع العداء للسامية". ويرى منتقدو هذه الإجراءات أنها تشكل ضربة للحريات الديمقراطية.
وقال متحدث باسم زعيم حزب العمال جيريمى كوربن إن "قرار الحكومة منع المجالس المحلية والمؤسسات العامة من قطع علاقاتها الاستثمارية بالشركات التى ترى أنها "غير أخلاقية" هو ضربة للديمقراطية. من حق الناس أن ينتخبوا مجالس محلية قادرة على اتخاذ قراراتها بمعزل عن الحكومة المركزية".
وأضاف أن القانون الجديد لهذه الحكومة كان سيعيق مقاطعة نظام الفصل العنصرى فى جنوب إفريقيا. وأشارت الصحيفة إلى أن شركات إسرائيلية وأخرى تستثمر فى المستوطنات المقامة فى الأراضى الفلسطينية المحتلة كانت هدفا لحملات مقاطعة فى الماضى.
وكانت شركة "فيولى" الفرنسية التى تتولى جمع القمامة لعدد كبير من المجالس المحلية البريطانية قد أعلنت فى إبريل الماضى إغلاق كافة عملياتها فى إسرائيل، تحت تأثير حملات المقاطعة، كما تقول الصحيفة.