15 مارس.. الحكم فى دعوى بطلان قرار تحصيل رسوم قضائية مقابل بيع الشقق
قررت محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة حجز الدعوى المقامة من وصيفة محمد بديع، وتطالب بإلغاء قرار وزير العدل بتحصيل رسوم قضائية من الدعاوى المدنية والجنائية، مع وقف إلزامها بدفع 50 ألف جنيه مصاريف رسوم جراء بيعها شقة تملكها، لجلسة 15 مارس للحكم.
وذكرت الدعوى، التى اختصمت كلا من وزير العدل ورئيس قلم المطالبة بمحكمة شمال الجيزة،انها قامت ببيع شقه تابعه لها بالدقى وفوجئت بعد اقرارها بصحة ونفاذ العقد المباعه به بمطالبتها بمبلغ يقارب 50 الف جنيه كرسوم قضائية.