"سيدى كرير للبترول" تحقق خسائر كبيرة فى عهد رئيسها أسامة مهدى.. والعمال يطالبون الحكومة بالتدخل لوقف نزيف الخسائر.. ونسبة التراجع 24.3%.. وتعيينات مخالفة لأبناء مسئولين ونواب

عشرات الملايين خسائر الشركة فى أقل من عام

 

الشركة تستقبل تعيينات أبناء مسئولين ونواب بالمخالفة للقانون

 

الوساطة والمحسوبية تتسبب فى حالة غضب بين العمال

 

 رغم أن شركة استثمارات شركة سيدى كرير للبتروكيماويات "سيدبك" 3 مليار جنيه سنويا، وتحقق أرباح تتخطى حاجز المليار جنيه، ويعمل بالشركة 1500 موظف، إلا أن حال الشركة الآن لا يسر عدواً ولا حبيباً.

 

ومنذ أن تولى رئيس الشركة الحالى  المهندس أسامة مهدى، منصبه فى يناير 2016، سجلت الشركة تراجعاً كبيراً فى الإنتاج والأرباح خاصة فى الربع الأخير من العام وتوقع بتوقف إنتاج بالكامل خلال بداية العام المقبل، ويعد هذا التراجع هو الأول من نوعه منذ بداية تأسيس الشركة عام 1997.

 

وقالت مصادر من داخل الشركة، إن الشركة فى عهد "مهدى" تشهد ارتباكا إداريا، وتعيينات بالمحسوبية والوساطة، حيث استقبلت الشركة تعيينات أبناء مسئولين ونواب، بالمخالفة للقانون، تحت بند ندب ثم تثبيت، والتى كان آخرها أحد أبناء البرلمانيين، وهو ما أثار حالة من "الغليان" داخل الشركة، وتسبب فى غضب العاملين بها، نتيجة للمستوى الأداء المتردى الذى وصلت إليه الشركة جراء سياسات "مهدى" التى تخالف القانون ولا تخضع للرقابة.

 

 ومن المعروف، أن الشركة مسئولة عن إنتاج البوتاجاز ومواد الايثيلين والبولى ايثيلين المستخدمة فى صناعة البلاستيك بكل أنواعه، والذى تعتمد عليه شركة إيثيدكو لإنتاج الأثيلين والبولى اثيلين، والتى بدأت فى تصدير الإنتاج للخارج وإحداث طفرة فى صناعة البلاستيك؛ إلا أن هذا التراجع سيسبب ارتباكاً فى السوق المحلية والدولية بعد تعاقد شركة إثيديكو على طلبيات بكميات ضخمة.

 

ووفقاً للمصادر، التى تحدثت لـ"اليوم السابع" بغضب، فإن من أهم أسباب ضعف الإنتاج هو ضعف الإدارة وتهالك الوحدات الإنتاجية التى تعوق حركة الإنتاج، فى حين أن رئيس الشركة السابق المهندس أحمد حلمى استطاع تحقيق وفرة إنتاجية للشركة فى حدود الإمكانيات المتاحة وفى ظل أزمة الغاز والطاقة التى مرت بها مصر.

 

وبلغ صافى الربح خلال الربع الأخير من العام 192.83 مليون جنيه مصرى، مقابل أربح 254.76 مليون جنيه فى عام 2015، كما بلغت نسبة التراجع 24.3%، وذلك وفقاً لإحصائية إنجليزية قامت بها شركة "يورمونى" لخدمة المستثمرين حول العالم.

 

وتساءل العاملون بالشركة، عن سبب صمت وزير البترول والحكومة عن المتسبب فى هذه الخسائر، والتعيينات التى تتم بالمخالفة للقانون، فى ظل سياسة الدولة التى تؤكد على أنه لا تستر على فاسد أو أى مخالف للقانون مهما كان موقعه أو علاقاته..!