هيثم الحريرى يتقاضى مرتبا ضعف دخل الرئيس.. لماذا لا تتقشف يا سيادة النائب؟.. النائب يتحايل على القانون للحصول على مرتب كبير وحوافز ومكافآت وهو فى إجازة 5 سنوات وهى المدة القانونية لعمر البرلمان

 

النائب يتحايل على القانون للحصول على مرتب كبير وحوافز ومكافآت وهو فى إجازة مستمرة 5 سنوات كاملة وهى المدة القانونية لعمر البرلمان.. الحكومة تستطيع أن تضع حداً أدنى للأجور فى حالة القضاء نهائيا على المحسوبية والتحايل على القانون وتوريث الوظائف

 

فوجئنا خلال الأيام القليلة الماضية، بالنائب هيثم الحريرى، عضو مجلس النواب، يتقدم بطلب إحاطة، وسؤال، عن عدم تثبيت العمالة المؤقتة، بشركة الإسكندرية للصيانة البترولية «بترومنت»، وعن تدنى الرواتب فى شركة الزيوت المستخلصة ومشتقاتها فرع الإسكندرية للفنيين والمهندسين، حيث إن الرواتب أقل من «نصف الحد الأدنى للأجور».

 

ثم نشر النائب على صفحته وحسابه الخاص على موقع التواصل الاجتماعى «فيسبوك» بوست، كرره أكثر من مرة، مفاده: «حسب ما ورد فى تقرير التنمية البشرية، الذى أصدرته وزارة المالية عن العام 2012/2013، أن الدخل وقيمته 2570 جنيها، يمثل كلفة البقاء على قيد الحياة، وأن هذا الدخل يصنف الشخص، الذى يتقاضاه بأنه فقير فقرا مدقعا، أما أصحاب الدخل 3920 جنيها، فهم يمثلون خط الفقر القومى، وللإنفاق غير الغذائى للأسرة القادرة بالكاد على تلبية احتياجتها».

 

ثم تساءل النائب هيثم الحريرى فى نفس البوست، إذا كانت هذه أرقام الدخل فى مصر عام 2012 و2013، فماذا عن المواطن، الذى يتقاضى 600 جنيه فقط فى عام 2016 ولديه من الأبناء خمسة؟

 

الدكتور على عبد العال

 

النائب هيثم الحريرى لديه حق تمامًا، ولا يمكن أن يزايد على موقفه أحد مهما كانت درجة كراهيته للمعارضة فى مصر، وشدة تأييده للحكومة.

 

النائب هيثم الحريرى، المتدثر بعباءة والده الراحل الكبير، أبوالعز الحريرى، المدافع عن الفقراء، والداعم لحقوق العمال، والطبقات الكادحة، نطق بالحق، والقول السديد، والذى يدور بيننا وبين خلجاتنا، فى إننا نطالب برفع الحد الأدنى للمواطن المصرى فى المصانع والشركات والهيئات الحكومية والخاصة، لمواجهة أعباء الحياة، خاصة بعد القرارات الاقتصادية الأخيرة، وما استتبعها من ارتفاع فى الأسعار.

 

إذن نقف فى خندق النائب هيثم الحريرى فى الدفاع عن الغلابة، وأحقية إقرار الحد الأدنى للأجور لرفع معاناة الغلابة والبسطاء، ولا نزايد على موقفه، ولا يزايد هو على موقفنا الداعم للمصريين، لكن من حقنا، وتأسيسا على الاتفاق بأن هناك معاناة للموظفين والعمال والفقراء، وأحقيتهم فى الحصول على الحد الأدنى للأجور، نسأل النائب هيثم الحريرى، هو دخل حضرتك كم؟

 

هناك تشريع إلهى، ورد فى محكم تنزيله، وتحديدا فى الآية رقم 44 من سورة البقرة، والتى تقول: «أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم».

 

وهنا نسأل النائب هيثم الحريرى، أتأمر الحكومة والنظام والبرلمان والشعب بالبر والعدل وتنسى نفسك وباقى أسرتك الكريمة؟

 

يا أيها النائب الموقر، والمناضل الثورى، والداعم للفقراء، كيف لك أن تمارس كل الألاعيب السياسية ليتم ندبك من شركة «سيدى كرير»، وهى شركة مساهمة مصرية خاضعة لقانون شركات القطاع الخاص، إلى شركة حكومية، ليتسنى لك الحصول على خطاب تفرغ عقب نجاحك فى الحصول على عضوية البرلمان، بالمخالفة للقانون، كون أن شركة سيدى كرير، شركة مساهمة خاضعة لقانون شركات القطاع الخاص، ولا تعطى خطابات تفرغ، وذلك ليتسنى لك الحصول على راتبك كاملا بالحوافز والمكافآت، دون عمل؟!

 

مجلس النواب

 

نعم، النائب هيثم الحريرى يتقاضى راتبا شهريا أكثر من 30 ألف جنيه بالمخالفة القانونية، بجانب أن زوجته الفاضلة والمحترمة، تعمل فى نفس الشركة، وتتقاضى راتبا كبيرا، وبحاصل جمع دخلهما معا، سيتبين أنه 3 أضعاف دخل الرئيس عبدالفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، فمن المعلوم بالضرورة أن راتب رئيس الجمهورية وفقا للحد الأقصى 42 ألف جنيه، تنازل السيسى عن نصفه، فأصبح الرئيس يتقاضى 21 ألف جنيه فقط شهريًا، فى الوقت الذى يتقاضى فيه سيادة النائب هيثم الحريرى ضعف هذا المبلغ من دخله من وزارة البترول، ومما يتقاضاه من البرلمان.

 

ونؤكد لسيادة النائب، أن الحكومة تستطيع أن تضع حدًا للأجور، وهو حق يجب تلبيته، لكن من الضرورى لتلبية هذا الأمر، القضاء نهائيا على المحسوبية، وسيادتك، دشنت للمحسوبية من أوسع أبوابها، عندما تحايلت على القانون لتحصل على مرتب ضخم من وزارة البترول دون عمل، وتتقاضى أيضًا راتبًا كبيرًا من البرلمان، بجانب أن زوجتك الفاضلة، تعمل فى نفس شركة البترول، وبالتأكيد أن تعيين حضرتك وزوجتك فى وزارة البترول، جاء بعد وساطة النائب المحترم الراحل، أبوالعز الحريرى، والد حضرتك.

 

رئيس الحكومة

 

سيادة النائب هيثم الحريرى، كيف لك أن تحصل على مرتب ضخم بالحوافز والمكافآت، وأنت فى إجازة مستمرة 5 سنوات كاملة، وهى المدة القانونية لعمر مجلس النواب؟ وكيف يتسنى للحكومة أن تلبى طلب وضع الحد الأدنى للأجور، فى الوقت الذى يتحايل فيه حضرتك وأمثالك، على القانون، ويحصلون على مرتبات ومكافآت وحوافز، دون تقديم أى عمل من أى نوع، وفى إجازة مفتوحة لمدة 5 سنوات كاملة؟

 

نعم، إن ما تطلبه يا سيادة النائب من حقوق للغلابة والفقراء، حق نتفق معك فيه تمامًا، ولكن لتحقيق هذه المطالب، مطلوب إرساء مبدأ العدالة، وحضرتك تركل بالعدالة والمساواة والقانون، بحذائك الملطخة بالطين فى يوم ممطر، فى بالوعة الصرف الصحى، بأنك تحصل على مرتبات وحوافز ومكافآت من الحكومة، دون أن تقدم أى عمل أو إنجاز، متذرعا بأن القانون يعطى لك الحق، وهى حيلة إدارية مارستها وأخرجت كل ما فى جعبتك من ذكاء ومكر إدارى، للبحث عن ثغرات قانونية تمكنك من تحقيق مآرب الحصول على مرتب وحوافز ومكافآت، «بالجلوس فى منازلهم».

 

مواطنون بسطاء

 

نائب الشعب قبل أن يدافع عن الشعب، لابد أن يكون قدوة، ويقدم المصلحة العليا للوطن فوق مصالحه الشخصية، ولا يتدثر بعباءة المناضل والداعم لحقوق الفقراء، فى حين يقبل على نفسه أن يتقاضى أموالا ليس من حقه، وأنه، وأمثاله كثر، عليهم أن يبدأوا بأنفسهم أولا، قبل أن يهاجموا غيرهم.

المهندس طارق الملا وزير البترول