سويسرا تغلق ملف أموال مبارك المجمدة قريبا.. مصادر مطلعة بجهات التحقيق تكشف: مصر أبلغت الجهات السويسرية رسمياً بعدم اتهام الرئيس الأسبق وابنيه فى قضايا بخلاف "القصور الرئاسية"
نقلا عن اليومى..
كشفت مصادرُ فى جهات التحقيق، أن السبب الرئيسى لزيارة المدعى العام السويسرى لمصر، خلال الأيام الماضية، التأكدُ من التحقيقات التى تمت بشأن قضايا الرئيس الأسبق مبارك، وأفراد أسرته، والاطلاع على إجراءات التصالح بقضية القصور الرئاسية.
وفجرَّت المصادرُ، مفاجأةً من العيار الثقيل، حيث أكدت أن المدعى العام السويسرى مايكل لوبر، أعلن فى مؤتمر صحفى، فور وصوله إلى سويسرا، بعد زيارته لمصر، أن ملف أموال مبارك وابنيه، المجمدة فى سويسرا سيغلق قريبًا، وذلك بعد استلامه مذكرة رسمية من الحكومة المصرية بعدم إدانتهم جنائيا وسقوط جميع القضايا التى كانت مرفوعة ضد الرئيس اللأسبق وجمال وعلاء.
وأفادت المصادرُ، بأن جهات التحقيق أبلغت الحكومة السويسرية بأن «مبارك» لا توجد عليه أى أحكام نهائية سوى قضية القصور الرئاسية الصادر ضده حكم بالسجن المشدد 3 سنوات وابنيه علاء وجمال، مع إلزامهم برد مبلغ 125 مليون جنيه، وهو المبلغ الذى اتهموا بالاستيلاء عليه من ميزانية رئاسة الجمهورية المخصصة للقصور الرئاسية، والتزوير فى محررات رسمية.
وأوضحت المصادرُ، أن جهات التحقيق أبلغت السلطات السويسرية أن مبارك وابنيه فى طريقهم لإنهاء قضية القصور الرئاسية بالتصالح طبقا لتعديلات قانون الإجراءات الجنائية.
ونوهت المصادر، إلى أن الجهات القضائية السويسرية، برئاسة النائب العام، ناقشت الخطوات القادمة بشأن قضية الرئيس الأسبق حسنى مبارك، حيث إنهم فى مرحلة الإجراءات النهائية للتحريات التى تتضمن أكثر من شق، على رأسها الحصول على المعلومات الخاصة بالقضية وإيجاد صلة مباشرة بين الأموال المجمدة والأحكام الصادرة أو الاتهامات الموجهة لأصحابها وذلك تهميدا لإغلاق الملف قريبا.
جاء ذلك فيما أكد الدكتور محمود كبيش، العميد السابق لكلية حقوق القاهرة ومحامى رجل الأعمال حسين سالم، أنه رغم إنفاق ما يقرب من 120 مليون دولار، حسبما قيل، منذ 25 يناير، على سفر محامين وسفر وفود ومحامين وبدلات سفر، للحصول على أموال نظام مبارك المجمدة فى الخارج، إلا أن الدولة «لم تحصل على مليم واحد بالطرق القانونية، وذلك لضعف موقفها القانونى لأنه يستحيل الحصول على هذه الأموال الموجودة بالخارج سواء كانت مشروعة أو غير مشروعة بغير إرادة أصحابها، وبالتالى جاءت فكرة التصالح للحصول على بعض الأموال بموافقة أصحابها».
وأوضح «كبيش» أن حكم «القصور الرئاسية» الصادر ضد مبارك لن يفيد فى استرجاع الأموال المهربة، «لأن المنسوب إليه فى قضية القصور الرئاسية أنه استخدم أموال الدولة فى غير الغرض التى تخصص من أجله».
وشدد الخبير القانونى فى حديثه، لـ«اليوم السابع»، على أن الدولة لن تتمكن من استرداد أموال مبارك أو أى من نظامه إلا بإرادتهم، ومن خلال التصالح الذى يتم وفق قوانين التصالح، ومنها تعديلات قانون الإجراءات الجنائية وقانون إنشاء اللجنة القومية لاسترداد الأموال والأصول من الخارج، وكذلك تعديلات قانون الكسب غير المشروع.
وأشار محمود كبيش، إلى أن فلسفة قوانين التصالح تأتى استنادًا إلى أن أغلب الاتهامات التى وجهت لرجال أعمال ومسؤولين جاءت نتيجة الرأى العام والضغوط الشعبية بعد ثورة 25 يناير، بدليل ما انتهى إليه القضاء فى كثير من هذه الاتهامات بالبراءة بأحكام باتة ونهائية، ما ترتب على ذلك أن الدولة تبحث عن استرداد أموال لا يمكنها الحصول عليها بغير رضاء أصحابها، وذلك فى حين أنها تريد إغلاق ملف المطارادت المستمرة لرجال الأعمال أو بعض المسؤولين السابقين الهاربين، لخلق المناخ الملائم للاستثمار داخل المجتمع، يضاف إلى ذلك أن هناك استحالة قانونية مطلقة للحصول على أموال للمسؤولين السابقين فى الخارج لأن الأحكام الصادرة ضدهم غيابية وغير قابلة للتنفيذ.
وبخصوص موكله حسين سالم، أكد «كبيش» أن الجهات المعنية بالتصالح مع رجال الأعمال المقيم فى الخارج لم تنته حتى الآن من إتمام إجراءات التصالح ورفع التحفظ على أمواله، بعد أن تنازل عن 75% من ثروته وأموال زوجته وأولاده وأحفاده.
وأشار عميد كلية الحقوق السابق، إلى أنه رغم أن التصالح مع حسين سالم وافق عليه مجلس الوزراء واللجنة القومية لاسترداد الأموال برئاسة النائب العام، إلا أنه حتى هذه اللحظة لم يرفع التحفظ عن أمواله، وهو ما لا يوجد تفسير قانونى له.
وكشف محامى حسين سالم، أنه تم بالفعل نقل الأموال التى تنازل عنها موكله إلى الدولة، وتم تشكيل لجان لإدارة الأصول، موضحًا أنه لم يتبق لرجل الأعمال فى الخارج إلا 25% من ثروته وفندق فى شرم الشيخ و75% من فندق آخر بالأقصر، وعدد من العقارات والفيلات له ولأولاده.