11 يناير.. الحكم فى طلب التحفظ على أموال الناشط الحقوقى محمد زارع
حجزت الدائرة السادسة جنايات شمال القاهرة، المنعقدة بالعباسية، اليوم الأربعاء، الحكم فى أمر منع الحقوقى محمد زارع، رئيس المنظمة العربية للإصلاح الجنائى، من التصرف فى أمواله، على ذمة القضية 173 لعام 2011، والمعروفة بقضية "التمويل الأجنبى" غير المشروع لمنظمات المجتمع المدنى، إلى جلسة 11 يناير المقبل، للحكم.
يذكر أن سلطات مطار القاهرة الدولى، منعت فى وقت سابق الحقوقى محمد زارع، من السفر لتونس بناء على قرار من قاضى التحقيقات،
وتبين أنه مدرج على قوائم الممنوعين من السفر بناء على طلب من قاضى التحقيقات، لطلبه فى إحدى القضايا، وعلى الفور تم منعه من السفر وغادر المطار.
يذكر أن التحقيقات التى يباشرها قاضى التحقيقات فى تلك القضية، تشمل العديد من أصحاب المراكز الحقوقية الذين تبين أنهم يتلقون أموالا كثيرة من جهات أجنبية وخارجية، على نحو مخالف لأحكام القانون.