اثنان من مجلس الشيوخ الأمريكى يرغبان فى تعديل قانون يسمح بمقاضاة السعودية
قال اثنان من كبار أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكى، الأربعاء إنهما يرغبان فى تعديل قانون يسمح برفع دعاوى قضائية ضد المملكة العربية السعودية، بسبب هجمات 11 سبتمبر وذلك لتضييق نطاق الدعاوى القضائية المحتملة.
وقال لينزى جراهام وجون مكين وهما اثنان من زعماء السياسة الخارجية بالكونجرس ومن الحزب الجمهورى إنهما سيقدمان تعديلا على القانون حتى لا يمكن مقاضاة حكومة إلا إذا كانت تتعامل "عن عمد" مع منظمة إرهابية.
وقال جراهام فى كلمة أمام مجلس الشيوخ "كل ما نقوله لأى حليف للولايات المتحدة هو انه لا يمكن مقاضاتك فى الولايات المتحدة عن عمل يتعلق بالإرهاب ما لم تشارك فيه عن علم وإن نفس الشيء ينطبق علينا فى بلدكم."
وفى سبتمبر أيلول رفض أعضاء مجلسى الشيوخ والنواب بأغلبية ساحقة اعتراض الرئيس الأمريكى باراك أوباما على تشريع العدالة ضد رعاة الإرهاب المعروف باسم جاستا. وبهذا الرفض أصبح التشريع قانونا.
لكن أعضاء الكونجرس قالوا فور ذلك إنهم يرغبون فى تضييق نطاق التشريع لتهدئة المخاوف بشأن تأثيره المحتمل على الأمريكيين فى الخارج والذى كان من أسباب اعتراض أوباما على الإجراء.
ويمنح القانون استثناء للمبدأ القانونى الخاص بالحصانة السيادية فى قضايا الإرهاب على الأراضى الأمريكية مما يسمح برفع دعاوى قضائية للحصول على تعويضات من الحكومة السعودية. وتنفى الرياض الشكوك القائمة منذ فترة طويلة بأنها ساندت الخاطفين الذين هاجموا الولايات المتحدة فى 2001.