بالصور.. أهالى أسوان يستغيثون: التعريفة الجديدة للمواصلات حبر على ورق

"عداد التاكسى معطل" و"زيادة وصلت لـ45 %" و"التعريفة الجديدة حبر على ورق" كلها عبارات تضمنت عبارات غضب واستياء داخل محافظة أسوان، بعد إقرار التعريفة الجديدة لسيارات الأجرة، مطالبين خلالها الحكومة بإنقاذ المحافظة من الفوضى والتلاعب بالأسعار الجديدة بعد زيادة الوقود.

 

"اليوم السابع" استمع إلى شكاوى عدد من المواطنين، حول التعريفة الجديدة لسيارات الأجرة ومدى الالتزام بها وتحقيقها على أرض الواقع، وتباينت غالبية الآراء حول غضب المواطنين من التعريفة الجديدة لعدة أسباب.

 

عداد التاكسى المعطل

 

يعيش أبناء مدينة أسوان السياحية حالة من الغليان بسبب "التاكسى" نظراً لعدم التزام السائقين بتشغيل العداد، بجانب وجود عدد كبير من السيارات القديمة "7 راكب"، ومع هذه الحالة يخضع أبناء مدينة أسوان لاستغلال سائقى التاكسى فى تحديد تعريفة الأجرة.

 

وقالت إيمان كامل، صاحبة شركة سياحية بأسوان، "محافظ أسوان أصدر بيان صحفى يوضح فيه أن تعريفة فتح البونديرة للتاكسى الحديث بالعداد ستستمر كما هى 4 جنيهات، ويتم احتساب سعر الكيلو متر الواحد بمبلغ 120 قرشاً بدلاً من واحد جنيه، مؤكدة أن هذا الكلام مجرد حبر على ورق – حسب وصفها – نظراً لعدم التزام سائقى التاكسى ببونديرة العداد، ووجود عدد كبير من السيارات التاكسى 7 راكب داخل مدينة أسوان، مما يدفع السائقين لتحديد تعريفة الأجرة حسب أهوائهم".

 

وتابعت إيمان كامل، أن كثيرا من السائحين الأجانب والمصريين المغتربين خارج محافظة أسوان، يتعرضون لاستغلال التاكسى بمدينة أسوان، ويدفعون من 20 إلى 70 جنيهاً فى مسافات لا تتجاوز بضعة كيلو متر، لافتةً إلى أنها تعرضت لموقف استغلالى من أحد سائقى التاكسى فى مسافة لم تصل لـ500 متراً بكورنيش النيل بمدينة أسوان، ومع ذلك لم تستطع الدخول مع السائقين فى مناقشات حادة.

 

زيادات غير مدروسة

 

وأضاف نبيل كمال، من مدينة أسوان، أن التعريفة الجديدة لمحافظة أسوان، غير مدروسة جيداً من المسئولين فى محافظة أسوان، نظراً لأن البيان الإعلامى لمحافظ أسوان يختلف عن التسعيرة التى أعلنتها محافظة أسوان، أمس الثلاثاء، مشيراً إلى أن المحافظ أكد أن الزيادات وفقاً لقرار الحكومة ستراوح نسبتها من 15 إلى 20 %، إلا أن الزيادة الفعلية فى بعض المناطق خارج مدينة أسوان وصلت لـ45 %، مضيفاً أن تصريحات المحافظ أشارت إلى أن الزيادة لخطوط السير للسيرفيس الداخلى ستصل الزيادة إلى 25 قرش للتعريفة الأقل من 2 جنيهاً، و50 قرش للتعريفة الأكثر من 2 جنيهاً، وهو ما ثبت عكسه فى بعض المناطق حسب ما ورد فى بيان التسعيرة الجديدة التى أُعلنت.

 

وأشار "كمال" إلى أن السائقين استغلوا قرارات الحكومة مؤخراً برفع أسعار الوقود للتلاعب بالمواطنين، بعد أن رفعوا تسعيرة الركوب كلاً حسب تقديره، وكان يجب على الحكومة أولاً أن يحددوا التسعيرة الجديدة قبل رفع أو زيادة أسعار الوقود عن طريق التنسيق مع المحافظين، حتى تكون جاهزة قبل إعلان هذه الزيادة، لتجنب الجشع والاستغلال.

 

 

زيادة 45 % على تعريفة "أسوان – كوم أمبو"

 

ولفت محمود موسى، من مدينة كوم أمبو، إلى أن المواطنين بكوم أمبو أصيبوا بالإحباط بعد رفع تسعيرة الأجرة "أسوان – كوم أمبو" من 3،50 قرشاً إلى 5 جنيهات، بزيادة وصلت لـ45 % وهو غير مناسب لقرارات الحكومة على أن تشمل الزيادة من 15 إلى 20 %.

 

 

وأكد "موسى"، أن أعداد المواطنين الذين يترددون ما بين أسوان وكوم أمبو كثيرون جداً، وسيارات الأجرة بين المدينتين يزداد الإقبال عليها كثيراً، مما دفع السائقين على هذا الخط إلى رفع الأجرة لـ5 جنيهات فى أوقات الذروة وأيام الخميس والأحد من كل أسبوع، قبل الزيادة الأخيرة لأسعار الوقود، لافتاً إلى أن ذلك يؤكد أن رفع الأجرة من ثلاثة جنيهات ونصف إلى خمس جنيهات هى إرضاء للسائقين فقط على حساب المواطن البسيط الموظف الذى يتردد يومياً ما بين مدينتى أسوان وكوم أمبو.

 

 

زيادات إدفو لا تتناسب مع البسطاء

 

ووصف محمد أبازيد عضو نقابة الاجتماعيين، تعريفة المواصلات الجديدة بالنسبة لإدفو والتى صدرت أمس من إدارة المواقف بأسوان والتى نشرت على الصفحة الرسمية للمحافظة، بأنها "ظالمة وغير مدروسة" مؤكداً - على حد قوله – أنها تحمل الكثير من الأخطاء وهدفها إرضاء السائقين على حساب المواطن.

 

 

وأوضح "أبازيد" بأنه على سبيل المثال، تعريفة الأجرة سابقاً ما بين أسوان وإدفو عبر الطريق الزراعى 9 جنيهات رسمياً، وكان السائقون كانوا يرفعونها لـ10 جنيهات، وما بين أسوان وإدفو صحراوياً 11 جنيهاً رسمياً، وكان السائقون يرفعونها لـ12 جنيهاً، مشيراً إلى أن الزيادة الأخيرة التى أقرت بالزراعى 11 جنيهاً والصحراوى 13 جنيهاً جاءت وفقاً للزيادة السائقين وليس الرسمى المثبوت قبل ذلك.

 

 

واستكمل "أبازيد" الحديث قائلاً "تعريفة الأجرة ما بين إدفو – الحاجر، كانت 75 قرشاً ثم زادت إلى 1،25 قرشاً بقرار من المحافظ السابق مصطفى يسرى خلال عام 2014، وبعد زيادة أسعار الوقود أصبحت 1،50 قرشاً"، مشيراً إلى أن الزيادة الداخلية بمركز إدفو لا تتناسب مع الموظفين وطلاب المدارس البسطاء فى القرى والنجوع، خاصة أن هناك عدد من المواطنين بقرى وادى الصعايدة يتقاضون مساعدة شئون اجتماعية نحو 300 جنيهاً ويتحملون أعباء مادية أخرى.

 

 

تعليقات بعض المواطنين على التعريفة الجديدة

 

وعلق مواطنون آخرون على التعريفة الجديدة، قال عبد الله بنكى "نتمنى وجود رقابة شديدة على المواقف لأن السائقين لم يلتزموا بالتعريفة الرسمية"، وأضافت دعاء منصور "أنا بروح من أسوان للكوبانيه بـ2 جنيه والتعريفة الرسمية الجديدة 1،25 قرش، لابد من وجود رقابة على هؤلاء الجشعين"، وتابع محمد صالح "الزيادة الجديدة المفروض 15 % ولكن الحقيقى 40 %"، وأوضحت نعمة شاكر "بأن التعريفة الجديدة إرضاء للسائقين على حساب المواطنين، ومع ذلك نتمنى ألا يطمع السائقين أكثر من ذلك، خاصة بعد أن وصلت الأجرة ما بين توشكى وكوم أمبو 2 جنيهاً".

 

 

بيان المحافظة حول التعريفة الجديدة

 

كانت محافظة أسوان، أصدرت بياناً تؤكد فيه اعتماد محافظ أسوان مجدى حجازى، التعريفة الجديدة لخطوط السير للسيرفيس بين مدن المحافظة وفى الخطوط الخارجية المرتبطة بالمحافظات الأخرى، وأيضاً التاكسى 7 راكب، حيث ستتراوح الزيادة من 15 إلى 20 %، أما بالنسبة لخطوط السير للسيرفيس الداخلى ستصل الزيادة إلى 25 قرش للتعريفة الأقل من 2 جنيهاً، و50 قرش للتعريفة الأكثر من 2 جنيهاً، علاوة على أن تعريفة فتح البونديرة للتاكسى الحديث بالعداد ستستمر كما هى 4 جنيهات ويتم احتساب سعر الكيلو متر الواحد بمبلغ 120 قرشاً بدلاً من واحد جنيه وذلك على ضوء زيادة أسعار الوقود.

 

بيان المحافظة أوضح بأن الزيادة فى التعريفة الجديدة تتناسب مع الظروف المعيشية للمواطنين والعمل على تحقيق الرضا التام لديهم وأيضاً لدى السائقين، وخاصة أنه سيتم وضع التعريفة الجديدة على زجاج جميع سيارات التاكسى والسيرفيس الميكروباص والكبود لتعريف المواطنين بها بالشكل المطلوب وذلك فى ظل الاتفاق بين جميع الأطراف على وضع قاعدة وضوابط يتم الالتزام بها من خلال تحديد أسعار مناسبة لكل خط سير طبقاً للمسافة وطبقاً لخط السير.

 

وشدد مجدى حجازى على ضرورة الالتزام بالتعريفة الجديدة حيث أنه سيتم الضرب بيد من حديد على من يخالف ذلك وفقاً للضوابط والقوانين والعمل على عدم الإخلال بالنظام المحدد، لافتاً إلى أننا كلنا كمواطنين مصريين يجب أن نتحمل هذه الزيادة فى أسعار الوقود والتى ترجع فى الأصل لعدم اتخاذ أى إجراءات تجاهها من الحكومات السابقة مما أدى لتراكمها، ومن منطلق ذلك فيجب أن نتكاتف ونتعاون لعبور هذه المرحلة الفارقة فى تاريخ الوطن.