آليات الرقابة وآليات الاحتكار

بعيدا عن حالة الاستقطاب والتعالم، من خبراء « كل شىء»، هناك واقع يحتاج إلى ضبط وتفاصيل بحاجة لمواجهة، أكبر من المزايدة وأن يشعر كل بالانتصار على زميله المواطن، فى نقاشات عبثية يحتل كل واحد فيها مكانة «الفاهم الفهامة». الأمر أكثر من أن يكون سجال بين قطبين كلاهما جالس فى فراغ البلهنية، ويتطلب أن تشعر الحكومة بالمسؤولية.

 

وطالما الحكومة تطالب الناس بتحمل الإجراءات الصعبة والقرارات الاقتصادية من تعويم ورفع الدعم عن الوقود، نحن أمام قرارات مؤلمة، تضر فئات من الفقراء ومحدودى الدخل تحتاج لمزيد من الضمانات الاجتماعية، كما تضر بالطبقى الوسطى من محدودى الدخل، ويمكن للناس أن تتحمل إذا رأوا أن هناك نظاما كاملا من الضبط، وتوجيه لهذه الأموال نحو مساراتها.

 

الحكومة بحاجة إلى تأكيد تقشف حكومى فى الإنفاق والمظاهر، وتطبيق شامل للحدين الأقصى والأدنى للرواتب وهو أمر لم يتحقق بعد أن اخترقته الاستثناءات، هناك أهمية لفرض رقابة على الأسواق ومواجهة الاحتكارات، والتحكم فى الأسعار، بآليات السوق، لأن ما يحدث لا علاقة له بقواعد.

 

هناك شبهات تواطؤ، وفساد واضح فى شبكة التموين تؤدى إلى أن يحصل البعض على ملايين بأسماء وهمية أو تلاعب، ورأينا أصحاب مخابز وتموين حصلوا على مئات الملايين بتواطؤ واضح مع أطراف داخل وزارة التموين نفسها، وإذا تم سد هذه الثغرات، يمكن رفع مقررات الفرد، من 18 إلى 21 جنيها، لكن لو تم سد الثغرات والتسربات والفساد يمكن رفع نصيب الفرد مرة ونصف، وهو أمر يحتاج إلى استخدام قاعدة المعلومات والرقم القومى، لكن يبدو حتى الآن أن هناك أطرافا لا تريد تنقية البيانات لأنهم مستفيدون مثلما كان فى القمح.

 

كما يمكن تفعيل برامج الحماية الاجتماعية وشبكات التضامن الاجتماعى بطريقة حقيقية وبأسعار متناسبة مع التضخم والغلاء، ولايمكن استبعاد أصحاب المعاشات من هذه الشبكة، لأنهم فئة مهضومة وبحاجة إلى مساندة حقيقية، ومع الرفع فى نسبة المعاشات لايزال الأمر بحاجة إلى إجراءات إضافية.

 

الأمر الآخر وإذا كانت الحكومة تتحدث عن تشجيع الصناعة المصرية فلا يمكن تصديقها، من دون دعم الصناعات الصغيرة والمتوسطة، وخفض الجمارك على الخامات ومستلزمات الإنتاج. وحتى يمكن للمنتج المحلى أن ينافس، فى السعر والجودة هو بحاجة لحماية.