حين ينحاز نواب البرلمان لـ"السلفية".. النائب أبو المعاطى على خطى من وصفوا أدب نجيب محفوظ بـ"الدعارة".. تشريعية البرلمان ترفض إلغاء مادة "ازدراء الأديان".. وآمنة نصير: الدستور يكفل حرية الرأى

"لو كان حيًا لعاقبناه".. كلمات صادمة عبر بها نائب فى البرلمان يرى أن الأديب العالمى نجيب محفوظ كان يستحق العقاب بتهمة خدش الحياء العام بسبب أعماله الأدبية.

النائب أبو المعاطى مصطفى، لم يجد حرجًا فى أن ينضم لأصحاب الأفكار الظلامية، وأعلام السلفية الرافضين لتطبيق الدستور وإتاحة حرية الفكر والرأى، لكنه أعلن دون خجل أن "السكرية وقصر الشوق فيهما خدش حياء، ونجيب محفوط يستحق العقاب، بس محدش وقتها حرك الدعوى الجنائية".

ورفضت اللجنة التشريعية بمجلس النواب، خلال اجتماعها أمس برئاسة المستشار بهاء أبو شقة، مشروعى قانونين مقدمين من النائبين أحمد سعيد ونادية هنرى، بتعديل قانون العقوبات بإلغاء عقوبة الحبس فى جرائم النشر الخاصة بخدش الحياء، وجاء التصويت برفض 21 وموافقة ستة أعضاء.

محفوظ احتفت الدولة حين حصل على جائزة نوبل بعد سنوات من منع روايته "أولاد حارتنا"، وتعرضه لمحاولة قتل على أيدى المتطرفين، يأتى الآن نائب منوط بها تعديل القوانين السالبة للحريات، ليوجه له تلك الاتهامات.

لم تكن الاتهامات التى وجهها "أبو المعاطى" للأديب العالمى، الأولى التى تعرض لها، فقد سبقه الإسلاميين والمتطرفين، ولا ننسى أن الشيخ عبد المنعم الشحات، شيخ السلفية، خاض هجوما على الأديب العالمى ووصف أدبه بالدعارة، واعتبر أن البطل الملحد دائما هو الذى ينتصر فى رواياته على الشخص المسلم، و"أن مصر من خلال أدب نجيب محفوظ حاجة تكسف".

أيضا لم تكن المرة الأولى التى ينتصر فيها أنصار السلفية والأصولية، فقد رفضت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، فى بداية الشهر الحالى، مقترح النائبة آمنة نصير بإلغاء الفقرة ومن المادة 98 من قانون العقوبات والمتعلقة بازدراء الأديان، بعد أن صوّت 20 نائبًا على إبقاء الفقرة فيما وافق 3 آخرين على إلغائها.

على "أبو المعاطى" ورفاقه أن يقرأوا الدستور جيدًا، الذين أقسموا على احترام مواده قبل أن يرفضوا الانحياز للتنوير، حيث تنص المادة 65، منه على أن حرية الفكر والرأى مكفولة. ولكل إنسان حق التعبيرعن رأيه بالقول، أو بالكتابة، أو بالتصوير، أو غير ذلك من وسائل التعبير والنشر.

كما أكدت المادة 67 من الدستور المصرى أن حرية الإبداع الفنى والأدبى مكفولة، بحيث تلتزم الدولة بالنهوض بالفنون والآداب، مشيرة إلى أنه لا يجوز رفع أو تحريك الدعاوى لوقف أو مصادرة الأعمال الفنية والأدبية والفكرية.