الحكومة تحتضن المعلومات وليس لديها إدارة تسويق للنجاح بكفاءة!!

عندما حملت أوراقى، وتوجهت مع زملائى، أعضاء مجلس تحرير «اليوم السابع»، لإجراء حوار فريد من نوعه مع رئيس الوزراء، ووزراء المجموعة الاقتصادية، السبت الماضى، كنت أحمل أفكارا مسبقة، تكونت عندى سواء من كونى متابعا جيدا بحكم عملى لأداء الحكومة، أو من ردود فعل قطاع كبير من الشعب، عن أن الحكومة مرتبكة ولا تمتلك أدواتها، وتسير بطريقة عشوائية، ولا تدير الأمور بكفاءة، لذلك افتقدت التعاطف الشعبى.

 

وبمجرد جلوسى على طاولة الحوار، وطرحنا الأسئلة، فوجئت بإجابات معلوماتية مهمة وجوهرية عن معظم  الأسئلة التى أحدثت صخبا فى الشارع، وسألت بينى وبين نفسى، إذا كانت الحكومة تمتلك هذه المعلومات المقنعة، فلماذا لا تسوقها بشكل جيد؟ تاركة الساحة للشائعات والأكاذيب تتضخم، ويوظفها خصومها لمصلحتهم السياسية، وإحداث بلبلة كبيرة بين المواطنين، وارتباك شديد فى المشهد العام؟

 

خد على سبيل المثال لا الحصر، قضية المصانع المغلقة، التى وظفها النشطاء ومرضى التثور اللاإرادى والنخب الفاسدة كثغرة قوية للانقضاض على المشروعات القومية الكبرى، من خلال ترديد نغمة، أنه لو تم افتتاح آلاف المصانع المغلقة، ستنقل الاقتصاد المصرى نقلة نوعية، بدلا من إهدار المليارات فى مشروعات كبرى، عائدها بطيئا وعلى المدى البعيد.

 

وصدق الناس هذه المزاعم، من كثرة ترديدها ليل نهار فى مختلف المنابر، خاصة «فيسبوك وتويتر»، هذه «الفرية» الباطلة، وبمجرد طرحنا السؤال على المهندس طارق قابيل، وزير الصناعة، فوجئنا بالإجابة القاطعة، حيث أكد الرجل ضرورة، التفرقة بين المصانع المتعثرة والمصانع المغلقة، بسبب الظروف الاقتصادية بعد الثورة، موضحا أن أى دولة فى العالم لديها مصانع متعثرة، بما فيها أمريكا وألمانيا.

 

وزير الصناعة قال: نشرنا 4 إعلانات فى الصحف عن تلقى الحكومة لطلبات عن المصانع المتعثرة، وتقدم لنا بالفعل 871 مصنعا متعثرا، وعند إجراء دراسة لهذه المصانع، وجدنا أن بعضها يخوض قضايا، وصدر ضدها أحكام جنائية، والبعض الآخر يحتاج أموالا زيادة، وفى النهاية وجدنا أن عدد المصانع المتعثرة فعليا 135 مصنعا فقط، تمت مساعدة 61 مصنعا بواسطة البنوك ووزارة التضامن الاجتماعى، كما أن مجلس الوزراء أقر منذ أسبوعين بإنشاء شركة بين تحيا مصر وأيادى ومركز تحديث الصناعة برأس مال 150 مليون جنيه، قابل للزيادة، لمساعدة الشركات والمصانع المتعثرة من الممكن أن يتحول فى المستقبل إلى «صندوق مخاطر».

 

إذن لغة الأرقام لا تكذب ولا تتجمل، وأن عدد المصانع المتعثرة نتيجة تدهور الأوضاع عقب ثورة 25 يناير بلغ فقط 135 مصنعا يستحقون الدعم، أمكن مساعدة 61 مصنعا، والباقى 74 مصنعا فقط، تقرر مساعدتها بالفعل من خلال رصد مبلغ 150 مليون جنيه قابل للزيادة.

 

هكذا اتضح وهم وادعاء قصة المصانع المغلقة، وأن هذه المصانع لو تم افتتاحها، ستنقذ الاقتصاد المصرى من عثرته، وتدفع به فى مصاف الدول الصناعية الكبرى، وربما تسبق ألمانيا واليابان والصين!!

 

هذا مثال واحد من عشرات الأمثلة عن القضايا المهمة، التى تبحث عن إجابات شافية، والإجابات جاهزة لدى الحكومة، ولكن تحتفظ بها فى حضانات، لذلك أيقنت عقب انتهاء الحوار أن الحكومة تحاول وتبذل مجهودات كبيرة بحثا عن النجاح، وتقتحم أعتى المشاكل والقضايا، ولكن للأسف لا تجيد فنون تسويق النجاح والإنجازات، وهنا لب القضية.