"الدوحة تلعب فى أنقرة".. "الجزيرة" تستعين بشركة يملكها قيادى إخوانى وتربطها علاقات بمنظمات مشبوهة وتعمل من تركيا.. بلاغ يطالب بضبط مخرج "فيلم العساكر".. و"دفاع النواب": القناة قضت على 3 جيوش عربية
تستعين قناة الجزيرة القطرية، بعدد من الشركات المتخصصة فى إنتاج الأفلام الوثائقية، لمساعدتها فى تصوير محتوى القناة، ومن بين قائمة الشركات المتعاملة مع القناة القطرية، شركة إخوانية شهيرة تدعى "آى فيلمز ميديا جروب"، لصاحبها القيادى الإخوانى الشهير أحمد عبد الحافظ، وهى شركة للإنتاج التليفزيونى، تأسست فى القاهرة عام 2009، وتخصصت فى إنتاج الأفلام الوثائقية، وقدمت عددًا من البرامج التليفزيونية والأفلام الوثائقية والتقارير الإخبارية التى عرضتها قناة الجزيرة، وفى مرحلة لاحقة وسّعت الشركة من نطاق خدماتها، فقدمت خدمات إدارة الحملات الإعلانية والأفلام الدعائية، وتعاملت مع الوكالات الإعلانية الكبرى، وعدد كبير من الوزارات والهيئات والأحزاب السياسية والشركات المحلية والعالمية، التى خططت لها الشركة حملاتها الدعائية ونفذتها، وفى عام 2011 أطلقت الشركة فرعها فى ليبيا تحت اسم ،Libyana Studios وقدمت عددًا من الأفلام الوثائقية عن الشأن الليبى، لصالح قناة الجزيرة أيضًا.
شركة "الإخوان" تنتقل للعمل من تركيا
فى عام 2014 انتقل مقر الشركة الرئيسى إلى تركيا، وحملت اسما جديدا هو iFG Media Group كما انطلقت أعمال الشركة فى المملكة العربية السعودية، وتوّجت شراكتها فى قطر بالتعاون مع مجموعة المعز القابضة، عبر شركة اللوتس للدعاية والإعلان، ومع وكالة Arter إحدى أكبر الوكالات الإعلانية فى تركيا.
الشركة لها إنتاج مشترك مع عدد من المنظمات المشبوهة، منها منظمة "فريدرش ناومان" الألمانية المعروفة بتمويلها للنشطاء فى مصر، إذ أنتجتا معًا فيلمًا وثائقيًّا تحت عنوان "الليبرالية حدوتة مصرية"، ومن الجهات التى تتعامل معها شركة "آى فيلمز"، وزارة الداخلية القطرية.
فى عام 2015 أنتجت الشركة فيلمًا وثائقيًّا تحت عنوان "الإشارة صفراء"، لتوثيق ما حدث فى فض اعتصام جماعة الإخوان الإرهابية فى ميدان رابعة العدوية، وأُذيع الفيلم عبر شاشة قناة الجزيرة الوثائقية، كما أنتجت الشركة فيلما وثائقيا بعنوان "معالم فى الطريق"، وهو الاسم نفسه الذى حمله كتاب الإخوانى الأشهر سيد قطب، الذى يعدّ التنظير الأبرز لإرهاب وتطرف الجماعات الإسلامية المتشددة فى نصف القرن الأخير.
فيلم "التجنيد الإجبارى" إنتاج الجزيرة.. والمخرج مقبوض عليه مرتين
أما فيما يخص فيلم التجنيد الإجبارى فى مصر، الذى بثته القناة مساء الأحد، فهو من إنتاج قناة الجزيرة نفسها، ولم تستعن فيه بشركة إنتاج مشاركة، وإنما استعانت فيه بالمخرج المصرى عماد الدين السيد، الذى سبق أن ألقى القبض عليه مرتين عام 2013، المرة الأولى فى شارع محمد محمود بوسط القاهرة، بعد أن ادّعى أنه من التليفزيون المصرى، لتغطية الأحداث فى ميدان التحرير، والمرة الثانية فى أثناء تواجده فى محيط اعتصام رابعة العدوية، ليلة فض الاعتصام، وبعدها قرر عماد الدين السيد ترك مصر والسفر خارج البلاد.
أما عن مدير قناة الجزيرة الوثائقية، فهو أحمد محفوظ، من مواليد محافظة القاهرة، درس فى كلية الحقوق، وبعد انتهاء دراسته اتجه لدراسة السينما بالمعهد العالى للسينما، وتخرج عام 1995، وعمل مساعد مخرج فى العديد من الأعمال السينمائية والتليفزيونية والدعائية المصرية والأجنبية، كما أخرج عددًا كبيرًا من الأفلام الوثائقية، منها سلسلة أفلام "الإسلاميون"، وشارك فى عدد كبير من ورش صناعة الأفلام الوثائقية فى عدد من الدول العربية، وانضم لفريق عمل شبكة الجزيرة، وعمل مديرًا لقناة الجزيرة الوثائقية منذ 2008 وحتى الآن.
بلاغ للنيابة.. المخرج المصرى لفيلم "التجنيد" حصل على مليون دولار
وفى سياق متصل، تقدم المحامى طارق محمود، ببلاغ للمستشار سعيد عبد المحسن، المحامى العام الأول لنيابات استئناف الإسكندرية، حمل رقم 5736 لسنة 2016، اتهم فيه المخرج عماد الدين السيد، مخرج فيلم "حكايات التجنيد الإجبارى فى مصر"، وياسر أبو هلالة، المدير التنفيذى لقناة الجزيرة القطرية والمشرف على إنتاج الفيلم، بالإساءة للمؤسسة العسكرية المصرية، ونشر أخبار كاذبة وملفقة من شأنها الإضرار بالمصالح العليا للبلاد، ونشر الفوضى وتكدير الأمن والسلم الاجتماعيين.
وأكد طارق محمود فى بلاغه، أن المخرج سالف الذكر أخرج فيلمًا تضمن معلومات كاذبة وفيديوهات مفبركة، زعم فيه أن المجندين يعانون من حالة معيشية سيئة، مستندًا إلى صور وفيديوهات كاذبة، رغم عدم وجود أى تسجيلات تخص المؤسسة العسكرية فى الفيلم الوثائقى المذكور، واصفًا إيّاه بـ"العمل المخابراتى المفبرك".
وأضاف مقدم البلاغ، أن قناة الجزيرة، التى تمولها المخابرات القطرية وتُعدّ البوق الإعلامى لجماعة الإخوان الإرهابية، تعمل على الإساءة للمؤسسة العسكرية وتشويه صورتها، رغم احتلال الجيش المصرى لمرتبة عالية جدًّا فى تصنيف الجيوش على مستوى العالم، وأن الشخصين المقدم ضدهما البلاغ، ارتكبا عملاً تحريضيًّا ضد الجيش المصرى والدولة المصرية، تنفيذًا لتعليمات أجهزة مخابراتية أجنبية، وهى الأمور المؤثّمة قانونًا، والمعاقب عليها طبقًا لنصى المادتين 188 و133 من قانون العقوبات المصرى.
وطالب المحامى طارق محمود فى ختام بلاغه، بإصدار أمر بضبط وإحضار المقدم ضدهما البلاغ، ووضعهما على قوائم ترقب الوصول، لوجودهما خارج البلاد، للقبض عليهما فور وصولهما للأراضى المصرية، وذلك للتحقيق معهما فى الاتهامات الموجهة إليهما، معلنًا فى الوقت ذاته أنه سيتقدم بدعوى أمام محكمة العدل الدولية، ضد قطر وقناة الجزيرة، مدعومة بالوثائق الرسمية، يتهمهما فيه بالإساءة للمؤسسة العسكرية المصرية، مشيرًا إلى أن مخرج الفيلم المسىء للمؤسسة العسكرية تقاضى مليون دولار من المخابرات القطرية نظير هذا العمل.
وكيل "دفاع البرلمان: فيلم الجزيرة دعوة خبيثة لتدمير الأمن القومى المصرى
من جانبه، وصف النائب يحيى كدوانى، وكيل لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس النواب وعضو ائتلاف دعم مصر، مقطع الفيديو المعد من قبل قناة الجزيرة عن "التجنيد الإجبارى" للجيش المصرى، بأنه دعوة خبيثة وملعونة، تستهدف تدمير الأمن القومى لمصر.
وأضاف "كدوانى" فى تصريح لـ"اليوم السابع"، أن قناة "الجزيرة" معروف توجهها الإعلامى، فهى الواجهة الإعلامية للدول العميلة والخارجية التى تستهدف تفتيت الجيوش العربية، مضيفًا أن تلك القناة نجحت بالفعل فى تفتيت جيوش عربية ثلاثة، العراقى والسورى والليبيى.
وأشار وكيل لجنة الدفاع والأمن القومى فى تصريحه، إلى أن الأموال التى تنفقها قطر على قناة الجزيرة ليست أموالاً قطرية، وإنما هى أموال دول أخرى، تم الدفع بها عبر قطر لإثارة "الفوضى الخلاقة" وزعزعة الأمن والاستقرار فى المنطقة، مشدّدا على أن ما تقوم به "الجزيرة" ليس له أى مردود أو أثر فى مصر، وأن "الجيش المصرى جيش وطنى، تشكليه من أبناء الشعب المصرى، ويحظى بتأييد 90 مليون مصرى، وتلك الحملة الممنهجة هدفها بث روح كراهية للمواطنين ضد جيش بلادهم، ولو ساد هذا الشعور فقد بدأت أولى خطوات تفتيت الوطن".
واختتم النائب يحيى كدوانى تصريحه بتأكيد أن الجيش المصرى هو حصن الأمان لمصر والوطن العربى، وأن لجنة الدفاع والأمن القومى تعطى توصيات لوزارة الخارجية المصرية، للوقوف ضد دولة قطر ومواقفها، والتصدى لتلك التجاوزات التى انتشرت بشتى الطرق فى الفترة الأخيرة ضد مصر.