مقترحات النواب لحل أزمة نقص الأدوية المستوردة.. إعادة التسعير أو تحريره.. إلزام الدولة بتوفير الدولار بالأسعار القديمة .. ورئيس لجنة الصحة يدعو إلى إجتماع مع 6 وزراء لمناقشة الأزمة
اقترح أعضاء مجلس النواب حلولاً لإنهاء أزمة الأدوية المستوردة، التى ظهرت مؤخراً بعد تحرير سعر الصرف أبرزها تحرير سعر الدواء.
فى البداية طالب محمد العمارى، رئيس لجنة الصحة بالبرلمان، بعقد اجتماع مع وزاراء الصحة، والصناعة، والتجارة ، والمالية، وقطاع الاعمال، والاستثمار لبحث أزمة الدواء المستورد التى تهدد حياة المرضى.
وأشار العمارى، فى تصريح لـ"اليوم السابع" إلى أن نتائج هذا الاجتماع سيترتب عليها رفع سعر الدواء او توفير العملة الأجنبية للشركات لحل الأزمة، مشيراً إلى أن جميع الجهات المعنية ستكون مشاركة فى اتخاذ القرار.
وأشاد رئيس لجنة الصحة، بقرار رئيس مجلس الوزارء الخاص بإدخال 146 صنف دواء ليس لها بدائل بقيمة 186 مليون دولار ستتحملها الدولة كاملة وستتوفر بالأسواق خلال 10 أيام.
واعتبر إيليا باسيلى، عضو لجنة الصحة بالبرلمان، التأمين الصحى الشامل هو الحل الجذرى لأزمة غرتفاع أسعار الدواء، مطالباً بضرورة إقرار مشروع القانون فى أسرع وقت للقضاء على الأزمة التى تؤرق المواطنين.
وطالب باسيلى، فى تصريح لـ"اليوم السابع" الدولة بتوفير الدولار لشركات الأدوية بالسعر القديم قبل التحرير، لحل أزمة الدواء المستورد، أو أن تقوم بتحرير سعر الدواء طبقا لسعر الدولار بعد قرار تحرير سعر الصرف.
موضحاً أن أصحاب الشركات ليس لديهم مانع من خفض أسعار الدواء المستورد مرة أخرى حال هبوط سعر الدولار فى الأيام المقبلة حسب توقعات بعض رجال الاقتصاد، قائلا:" الشركات مش هتشتغل بالخسارة".
ونفى باسيلى ما تم تداوله حول نسبة الربح فى الدواء المستورد والتى تزعم بأنها تتخطى 500% ،مشيراً إلى أن تسعير الدواء بوزارة الصحة وفق مستندات واصول الاستيراد ومراحل التصنيع المختلفة إذ لا يتجاوز الربح 30%.
ومن جانبه اقترح الدكتور خالد هلالى، عضو لجنة الصحة، إعادة تسعير الدواء المستورد لحل ازمة نقص هذه المستحضرات، خاصة أن الكثير من هذه الأدوية يتعلق بالأمراض المزمنة التى لا يستطيع المريض ان يستغنى عنها ولو حتى ببدائل اخرى.
وأوضح هلالى فى تصريح لـ"اليوم السابع"ان هناك بعض الأصناف المستورد بها هامش ربح يتخطى 400% وهذه الاصناف معلومة ومعروفة وسيتم إعداد قائمة بها .
مشيراً إلى أن هناك اصناف أخى من الأدوية لا يتجاوز الربح فيها 15% ، مقترحاً إعادة النظر فى أسعار ادوية.