أين حق الدواء؟

فى الأيام الخمسة الماضية قمت بشراء بعض الأدوية، منها دواء مستورد أشتريه منذ عام ونصف العام بـ«180» جنيها، ويوم الثلاثاء الماضى فوجئت بالصيدلية التى أشتريه منها عادة تبلغنى بأن الثمن أصبح 255 جنيها وبعد خصم خاص أصبح سعره 250 جنيها أى أن الزيادة 75 جنيها مرة واحدة، ولما بدا الضيق على وجهى من المفاجأة حمل الصيدلى الذى يعرفنى بحكم ترددى عليه علبة دواء أخرى قائلا: «حتى مساء أمس كان ثمنها 60 جنيها وصباح اليوم أصبحت بـ«120 جنيها»، وفى استباق منى ومحاولة للشطارة سألته عن دواء آخر أشتريه مرة كل شهر وقلت لنفسى أشتريه لو بقى على سعره القديم، وكان ثمنه مستقرا عند 190 جنيها ثم ارتفع إلى 200 جنيه، وجاءت المفاجأة أن سعره أصبح 310 جنيهات.

 

كيف يمكن لأى مريض أن يواجه هذا السيل من الارتفاع الجنونى فى أسعار دواء الأساس فيه أن المريض لا يذهب إلى شرائه برغبته الخاصة؟ وأقصد بهذا السؤال غير القادرين الذين لا يملكون دخلا منتظما ورزقهم اليومى على باب الكريم، ومتوسطى الحال الذين أصبحوا غير قادرين، ولا ينفع تبريرات من قبيل: «الذهاب إلى المستشفيات الحكومية»، فسوء الخدمة فيها لا يحتاج إلى دليل، وهكذا أصبح الموت هو البديل الطبيعى لأى مريض يعجز عن شراء الدواء الذى يقرره الطبيب.

 

المأساة كبيرة، وتشمل نقص الأدوية ولفت نظرى فيها بوست كتبه الصديق محمود فؤاد على صفحته الخاصة بـ«الفيس بوك» مذكرا فيه أنه قبل شهور حذر من نقص الأدوية المتوقع، ومحمود نموذج محترم فى نشاط المجتمع المدنى ومجال اهتمامه هو «حق الدواء»، محمود وجه تحذيره إلى رئيس الوزراء شريف إسماعيل قائلا: «إن الدواء الموجود بيخلص ومفيش مادة خام بتيجى علشان نعمل غيره، وعلشان نستورد عايزين 90 يوما للتحليل والتصنيع، والأزمة الحقيقية هتبدأ من أكتوبر، والنقص هيوصل لأعلى مراتبه، وخلى بالكم من الأنسولين وأدوية القلب وحقن الجلطات وحقن الأزمات التنفسية».

 

هذا التحذير يشير إلى أن التنبؤ بما سيكون عليه سوق الدواء فى مصر من أزمات يعرفها أهل الاختصاص، لكن الحكومة تعاملت مع الموضوع بـ«ودن من طين» و«ودن من عجين» حتى أصبح الوضع هكذا، أسعار دواء لا يتحملها أحد، ودواء غير موجود، وحاصل جمع ذلك أنه لا سبيل أمام المريض غير القادر سوى «الموت».. وربنا يشفى الجميع.