صحيفة البرادعى الجنائية تكشف اتهامات أمام النيابة العامة بالتخابر والتحريض ضد مصر والاستيلاء على المال العام.. بلاغ يتهمه بالخيانة العظمى.. ومطالب للإنتربول الدولى بالقبض عليه وتسليمه للعدالة
أصدر الدكتور محمد البرادعى، نائب رئيس الجمهورية السابق، بيانًا أمس الثلاثاء، أثار الرأى العام، وهو ما يعرضه للتقدم ببلاغات جديدة ضده، للتحقيق فيها أمام النيابة العامة.
التحريض على تظاهرات 11 نوفمبر
وأعلن المحامى السيد حامد، اليوم الأربعاء، تقدمه بأول بلاغ إلى النائب العام، يتهم فيه البرادعى بالتحريض على تظاهرات 11 نوفمبر، بسبب ذلك البيان الصادر أمس.
ويواجه البرادعى العديد من البلاغات المنظورة أمام النيابة العامة، والتى ما زالت قيد التحقيق، ويواجه خلالها عددا من الاتهامات السياسية، بل وامتد الأمر لاتهامه فى قضايا تتعلق بالاستيلاء على المال العام.
التحريض ضد مصر والسيسي
كانت نيابة استئناف الإسكندرية قد باشرت فى ديسمبر الماضى، التحقيق فى بلاغ يتهم البرادعى بالتحريض ضد مصر ورئيسها، من خلال إطلاق الشائعات فى المحافل الدولية عن وجود حالات اختفاء قسرى، واتهامه وزارة الداخلية والمؤسسة العسكرية بمسؤوليتها عن وقائع الاختفاء.
المحامى طارق محمود أكد فى بلاغه الذى حمل رقم 5085 لسنة 2015، أن البرادعى بتحريض من التنظيم الدولى للإخوان وبعض أجهزة المخابرات المعادية للدولة المصرية، يحرض ضد رئيس الجمهورية، باعتباره المسئول الأول عن هذه الوقائع الملفقة الخاصة بالاختفاء القسرى.
أشار البلاغ إلى أن البرادعى كان قد عقد أكثر من اجتماع فى الفترة الأخيرة مع بعض القيادات الهاربة للإخوان فى نيويورك وفيينا، واتفقوا على تولى البرادعى ملف تصعيد الوقائع الوهمية للاختفاء القسرى بمجلس الأمن، تمهيدًا لإحالة هذا الملف للمحكمة الجنائية الدولية، واعتبار الرئيس هو المسئول الأول عن هذه الوقائع.
وأوضح المحامى طارق محمود أن جميع الأسماء التى أوردها البرادعى فى ملفه الزائف، إما لبعض الشباب المتطرف الذى خرج من مصر بطريقة غير شرعية، والتحق بالتنظيمات المتطرفة لداعش وجبهة النصرة فى سوريا والعراق وباقى الأسماء تحاكم أمام المحاكم الجنائية لارتكابهم جرائم.
البلاغ طالب بوضع البرادعى على قوائم ترقب الوصول والقبض عليه فور وصوله الأراضى المصرية، مع إخطار المكتب الفنى للنائب العام للإنتربول الدولى لإدراجه على النشرة الحمراء.
الدعوة لقلب نظام الحكم
وفى نوفمبر 2014 واجه البرادعى اتهامًا بالدعوة إلى قلب نظام الحكم، والتحريض على العنف، وذلك بناءً على بلاغ تقدم به المحامى سمير صبرى، استند فيه لإلقاء المتهم محاضرة بكلية الحقوق فى نيويورك، قال فيها إن مفتاح الحل فى مصر هو إقامة نظام يستوعب الجميع ويقوم على احترام القانون.
سميرصبرى أوضح أن البرادعى فى هذه المحاضرة تعمد تشويه الدولة المصرية وثورة 30 يونيو، بخلاف تعمده توجيه رسائل إلى العالم الخارجى ومنظمات حقوق الإنسان العالمية، وكلها جرائم تقع تحت طائلة العقوبات، لاستقوائه بالخارج للتدخل فى الشأن المصرى، وهى جرائم تقع تحت طائلة العقاب بجريمة الخيانة.
اتهامات بالخيانة العظمى أمام المدعى العام العسكرى
وفى نوفمبر 2014 تم التقدم ببلاغ للمدعى العام العسكرى ضد البرادعى، لاتهامه بالخيانة العظمى، حيث استند البلاغ المقدم ضده من المحامى سمير صبرى، إلى مكالمات تم رصدها للمتهم فى أثناء توليه منصب نائب رئيس الجمهورية، وقال مقدم البلاغ إن المكالمات تضمنت إدلائه بمعلومات سرية إلى بعض أجهزة الاستخبارات الأجنبية، مطالبًا بإحالة البرادعى للمحاكمة العسكرية لارتكابه جريمة الخيانة العظمى.
الاستيلاء على المال العام
تقدم المحامى سمير صبرى ببلاغ ضد للبرادعى فى يونيو الماضى، للنائب العام، لاتهامه بالاستيلاء على المال العام.
قال صبرى، فى البلاغ الذى حمل رقم 16121 لسنة 2016، إن محمد البرادعى أضاف إلى سجل جرائمه، جريمة الاستيلاء على المال العام.
وأوضح المحامى أنه ظهرت مستندات فى غاية الأهمية والخطورة، من خلال الجهاز المركزى للمحاسبات، تم توجيهها لجامعة القاهرة، أشارت إلى حصول البرادعى على 5 ملايين جنيه من جامعة القاهرة دون العمل بها، وذلك بالمخالفة للقانون، حسبما ذكر فى تلك المستندات.
كانت المذكرات والخطابات الرسمية الصادرة من الجهاز المركزى للمحاسبات وجامعة القاهرة، تحدثت عن تقاضى محمد البرادعى مبالغ مالية على مدار 8 سنوات منذ 17 يونيو 2008 حتى مايو 2016 كأستاذ قانون دولى بكلية الحقوق جامعة القاهرة، دون أداء أى أعمال تدريس خلال هذه الفترة، ودون الحضور للجامعة بالمخالفة للقانون، أو الاستفادة منه فى أى شىء بصفته أستاذا غير متفرغ، الأمر الذ يعد استيلاء وإهدارا للمال العام.