هل يعطى القضاء مبارك "قبلة الحياة".. "النقض" تؤيد إخلاء سبيل علاء وجمال فى "القصور الرئاسية" والجنايات تحدد مصيرهم فى "التلاعب بالبورصة".. وخبير قانونى: لهم الحق فى رد الاعتبار بعد انقضاء مدة العقوبة

كتب أحمد الجعفرى
الجمعة، 18 نوفمبر 2016 09:00 م

دخلت أسرة الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك فى العديد من المعارك القضائية ، منذ تنحيه عن الحكم عقب ثورة 25 يناير وحتى الآن، إذ اتُهم مبارك ونجليه فى العديد من قضايا الفساد المالى والإدارى والسياسى، وظلت تلك القضايا تطاردهم على مدار الأعوام الماضية، حتى حصلوا على البراءة فى عدة قضايا ، وأدينوا فى قضايا أخرى، إلا أن فترة الـ 5 سنوات _وهى عمر الثورة_ كانت كافية لقضاء فترة عقوبتهم فى القضايا التى أُدينوا فيها.

منحت محكمة النقض عائلة مبارك أمس الثلاثاء قبلة الحياة ، بعدما أصدرت حكماً نهائياً برفض طعن النيابة العامة على قرار محكمة الجنايات بإخلاء سبيل علاء وجمال مبارك على ذمة قضية "القصور الرئاسية"، ليتمتعوا لأول مرة بحريتهم بشكل رسمى بعيداً عن المطاردات القضائية بصحبة والدهما الرئيس الأسبق حسنى مبارك ، الذى سبقهم بقضاء فترة عقوبته كاملة فى القضايا التى أدين فيها.

وأكدت مصادر قضائية أن حكم محكمة النقض جاء فى صالح نجلى مبارك ، نظرًا لعدم جواز نظر طعن النيابة العامة على قرار محكمة الجنايات بإخلاء سبيل علاء وجمال ، فضلاً عن أن النيابة العامة أرادت استبعاد مدة حبسهما احتياطيًا فى محاكمة القرن التى حصلا فيها على حكم بالبراءة ، من فترة العقوبة فى قضية القصور الرئاسية ، إضافة إلى عدم جواز الطعن على الاستشكال الذى قضت فيه محكمة جنايات القاهرة بقبوله وانقضاء مدة السجن، وهو ما استند إليه محامى نجلى مبارك فريد الديب فى دفاعه.

وعن إمكانية حصول الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك ونجليه علاء وجمال لرد الاعتبار ، قال فرج فتحى المحامى ، إن أى مواطن له الحق فى التقدم بطلب رد اعتبار فى أى قضية أدين فيها سواء كانت جناية أو جنحة، ولكن وفقاً للشروط والقواعد التى ينظمها القانون والدستور ، وإذا ما حصلوا على حكم برد الاعتبار تمحى الآثار الجنائية للحكم، ويصبح من حق من رُد اعتباره التمتع بجميع الصلاحيات التى يتمتع بها أى مواطن عادى لم تصدر ضده أى أحكام جنائية وفى مقدمة تلك الصلاحيات الحق فى ممارسة العمل السياسى.

وأشار "فتحى" ، إلى جواز رد الاعتبار للمدانين فى قضايا الجنح والجنايات، أيًا كانت العقوبة الصادرة ضدهم ، ولكن وفقًا لعدة شروط نظمها القانون ، من بينها قضاء المتهم مدة عقوبته كاملة، وأن يمر فترة لا تقل عن 6 سنوات فى حالة الجناية و 3 سنوات فى حالة الجنحة على انقضاء مدة العقوبة حتى يستطيع التقدم بطلب رد الاعتبار ، وألا يكون المتقدم بطلب الرد قد صدر ضده أى أحكام جنائية أخرى خلال تلك الفترة.

وعلى الرغم من حكم محكمة النقض الذى أنصف أبناء مبارك وأعطاهما حريتهم بشكل رسمى ، إلا أن المطاردات القضائية لم تتوقف ؛ حيث يواجه علاء وجمال مبارك و آخرون اتهامات بالتربح والحصول بغير حق على مبالغ مالية مقدارها 493 مليونًا و 628 ألفًا و646 جنيهًا فى صفقة بيع البنك الوطنى، وهى القضية المعروفة إعلاميًا بـ"التلاعب بالبورصة" ، والمقرر استكمال جلساتها فى 19 نوفمبر المقبل أمام محكمة جنايات القاهرة التى تعقد بأكاديمية الشرطة ، وفى حال صدور أحكام بإدانتهما فمن المقرر أن يتم القبض عليهم مجدداً وخصم مدة العقوبة من المدة التى قضوها فى الحبس الاحتياطى وقضاء المدة المتبقية من فترة عقوبتهما.

الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك ، مهدد هو الآخر بالحبس مجددًا، فعلى الرغم من قضائه فترة العقوبة فى القضايا التى أدين فيها وعلى رأسها قضية "القصور الرئاسية"، إلا أن قضية "قتل المتظاهرين" مازالت متداولة حتى الآن أمام محكمة النقض ، ومن الممكن أن تصدر المحكمة حكماً بإدانة مبارك فى تلك القضية التى تعد وأحدة من أهم وأبرز القضايا التى لاحقت حسنى مبارك منذ تنحيه عن الحكم وحتى اللحظة ، وتنظر القضية فى جلسة 2 مارس المقبل بمقر محكمة النقض بدار القضاء العالى برئاسة المستشار أحمد عبد القوى.