وزارة الإسكان تؤجل قرار زيادة "دور" بالمدن الجديدة.. والبرلمان يؤيد التأجيل.. عضو لجنة الإسكان: القرار الجديد يمثل أعباء إضافية على المواطنين..ويؤكد: اعترضنا عليه وقت اتخاذه
قرر مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، فى اجتماعه برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إرجاء تنفيذ قراره السابق بالموافقة على زيادة دور واحد فقط لجميع قطع الأراضى السكنية الصغيرة (التى تنطبق عليها الشروط المحددة بالقرار) وعدا (الأراضى الصادر بشأنها قانون الإسكان الاجتماعى، وكذا أراضى مشروع ابنى بيتك) المخصصة للأفراد والأهالى بكافة المدن العمرانية الجديدة، وذلك لإجراء مزيد من الدراسات، لكل مدينة على حدة.
وشدد الوزير على أنه حتى الآن لم يتم تطبيق القرار السابق لمجلس إدارة الهيئة، الذى تم إرجاؤه لمزيد من الدراسات التى تؤكد تحمل المرافق بجميع المناطق، وعدم تأثر أى منطقة ونسيجها العمرانى بهذا القرار، مع إجراء الدراسات المرورية اللازمة أيضا، وبالتالى تم إرجاء تنفيذ القرار.
من جانبه أكد النائب أمين مسعود، عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن اللجنة اعترضت على القرار لأنه يمثل أعباء مالية جديدة على المواطنين القاطنين فى هذه المدن، لافتا إلى أن القرار القديم كان ينص على دفع مبلغ 25% فقط من قيمة الدور الإضافى.
وأضاف النائب أمين مسعود، فى تصريح لـ"اليوم السابع" أن المواطنين كانوا يحصلوا على وعد من الوزارة عند شرائهم فيلات فى المدن الجديدة ببناء دور إضافى نظير دفع مبلغ 25% من قيمة مسطح الدور،لافتا إلى أن القرار الجديد يمثل أعباء جديدة على المواطنين.
وحول ما يثار حول أن شبكة المرافق لا تتحمل الأدوار الإضافية، أكد أن ذلك غير صحيح، لأن شبكة المرافق فى المدن الجديدة راعت الزيادات الجديدة عند إنشائها.
وأكد النائب أمين مسعود، عضو لجنة الإسكان، أن تراجع وزير الإسكان عن تنفيذ القرار لمزيد من الدراسة شىء ايجابى، لأن ذلك سيراعى مصالح المواطنين.
وكانت المدن الجديدة قد بدأت الفترة الماضية فى استقبال الطلبات من المواطنين الراغبين فى تعلية دور إضافى على المبانى الخاصة بهم مقابل دفع الغرامة التى نص عليها قرار مجلس إداره هيئة المجتمعات العمرانية، حيث أكدت مصادر أن إجمالى عدد الطلبات التى تلقاها جهاز مدينة القاهرة الجديدة، للموافقة على تعلية الأدوار التى وافق عليها مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية فى الفترة الأخيرة وصلت لنحو 2000 طلب حتى الآن.
وفى السياق ذاته، أكد المهندس جمال طلعت، رئيس جهاز مدينة الشيخ زايد، أن المرافق والكهرباء رفضت تطبيق القرار داخل المدينة وذلك لأن شبكة الصرف الصحى لا تستوعب الزيادة فى حال الموافقة على تعلية الأدوار، لافتا إلى أن الكهرباء القدرات الموجودة حاليا لا تستوعب أى زيادة.
وأشار إلى أن قرار الهيئة ينص على ضرورة أن تكون شبكة المرافق تستوعب الزيادة، وفى حال موافقة الجهاز على استقبال طلبات يعد مخالف لقرار الهيئة، لافتا إلى أنه يجب دراسة كيفية تنفيذ القرار أولا قبل تلقى الطلبات.
الجدير بالذكر أن الغرامة التى ينص عليها قرار هيئة المجتمعات العمرانية لتعلية الأدوار كالتالى.. "قيمة المتر الحالى + قيمة المتر عند الشراء مقسومين على ٢ فى ربع فى إجمالى المسطح". وكان مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية قد وافق على السماح للمواطنين فى التعلية دور أو اثنين، بالإضافة للمسموح به فى قرار التخصيص بالمدن الحديدة، وذلك مقابل دفع مبالغ مالية مقابل التعلية.