السعودية والكويت تفتحان النار على "جاستا الأمريكى".. وكيل وزير العدل السعودى: أمريكا برأت المملكة من أحداث ١١ سبتمبر والآن تشكك فى قضائها.. ووزير العدل الكويتى: دول مجلس التعاون تتوحد للرد على القانون
وجه وكيل وزارة العدل السعودية لشئون الحجز والتنفيذ الدكتور حمد الخضيرى، ووزير العدل الكويتى يعقوب الصانع، انتقادا لاذعا للولايات المتحدة الأمريكية وقضائها الذى برأ المملكة سابقا من أحداث 11 سبتمبر، ويحاول اليوم ابتزازها للحصول على تعويضات لأسر ضحايا الحادث.
من جانبه، اعتبر وكيل وزارة العدل السعودية لشئون الحجز والتنفيذ الدكتور حمد الخضيرى، قانون "جاستا" خارقا ومشككا فى الحكومة الأمريكية قبل السعودية.
ولفت الدكتور الخضيرى فى تصريحات لصحيفة (الرياض) السعودية على هامش اجتماع وزراء العدل الخليجيين، إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية والكونغرس الأمريكى بمجلسيه الشيوخ والنواب برأوا المملكة من أحداث ١١ سبتمبر، واليوم نجده يعمل على سن قانون يحاسب المملكة على تلك الأحداث التى برأها منه فى ٢٨ صفحة، مضيفاً "أن هذا القانون يقدح فى القضاء الأمريكى وجهات التحقيق الأمريكية، وأن الدولة نفسها لا تقتنع بجهاتها الحكومية وهو أمر مستغرب".
وشدد وكيل وزارة العدل على أن المملكة أكثر دولة تضررت من الإرهاب، وقانون جاستا يخرق نظام وسيادة الدول، ولو سمحت أمريكا بهذا القانون دون معارضة أو نقض فإنه سيفتح بابا للدول الأخرى بإقامة دعاوى على الولايات المتحدة الأمريكية، والأخطاء التى وقعت فيها خلال الحروب، كما أن القانون يخرق سيادة الدول ويضعها فى أخطاء قانونية فادحة، ولا يمكن أن تحمل الدول أخطاء أفراد قد يكونون مجندين لصالح دول أو منظمات أخرى مجرمة دولياً.
من جهته، عقب وزير العدل الكويتى يعقوب الصانع على قانون "جاستا" قائلاً: "طلبنا من إدارات التعاون الدولى القيام بإعداد دراسة مع اللجوء إلى أى مختص أو خبير من الدول الأعضاء للمساعدة فى هذا الموضوع، وبحثه من كافة الجوانب والتشريعات للخروج برأى موحد لدول المجلس".
وأضاف "فى ظل ما تواجهه دول الخليج من تحديات وأخطار لاسيما ما يتعلق بخطورة ما أقره الكونغرس الأمريكى مؤخرا، وهو قانون العدالة ضد رعاة الإرهاب (جاستا) الذى بلا شك يمس بشكل كبير دولنا، ويخالف فى حقيقته المبادئ الثابتة فى القانون الدولى وخاصة مبدأ المساواة فى السيادة بين الدول الذى ينص عليه ميثاق الأمم المتحدة".
وأكد وزير العدل الكويتى على أنه بات من الضرورى بحث السبل ووضع الآليات الكفيلة لمواجهة هذا القانون، الأمر الذى يتطلب منا الوقوف مع مقترح الأمانة العامة بشأن تشكيل فريق مختص يبحث تداعيات وتبعات إقرار القانون من خلال انتهاج موقف خليجى موحد.