وزير التخطيط: قانون الخدمة المدنية يقدم خدمة يرضى عنها المواطن
أكد الدكتور أشرف العربى وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى أن الهدف الأساسى من قانون الخدمة المدنية هو تقديم خدمة مدنية يرضى عنها المواطن من خلال تحسن الخدمات فى الوقت الذى يقوم القانون بالعمل أيضا بإرضاء الموظف الذى سيقدم الخدمة. قائلا :" علشان أحسن الخدمة للمواطن لازم أرضى الموظف الذى يقدمها "، حيث سيتم تدريب وتأهيل الموظفين بما يخدم أداء العمل وكذلك مكافآت لمن يحسنون الخدمات، إضافة إلى صرف علاوة دورية بقيمة 7% من الأجر الوظيفى الذى يعادل 3 أمثال من الأجر الأساسى، وأنه سيتم صرف العلاوة بأثر رجعى اعتبار من شهر يوليو الماضى.
وحول ما يتردد من سعى الحكومة لتقليص عدد الموظفين بالدولة من خلال قانون الخدمة المدنية خاصة وأن الحكومة تستهدف موظفًا لكل 50 فى عام 2030 بدلا من وجود موظف حاليا لكل 13 مواطنا، أوضح الدكتور أشرف العربى لـ"اليوم السابع"، أن التعيين سيتم وفقا لاحتياجات القطاعات الحكومية التى ينطبق عليها القانون، حيث ستقوم كل جهة بأخطار الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة باحتياجاتها من الوظائف على أن يتم الإعلان عن ذلك مرتين كل عام إحداهما فى شهر يناير والأخرى فى شهر يوليو، وذلك وفقا لاحتياجات قائلا: "التعيين سيتم وفقا لاحتياج كل جهة وبشفافية ".
وكان الدكتور أشرف العربى، أكد أنه لن يتم الإعلان عن وظائف جديدة إلا بعد الاستفادة من فائض الموظفين فى بعض القطاعات والتأكد من عدم وجود فائض فى العاملين فى إحدى وعجز فى جهه أخرى وتحتاج إلى موظفين، لافتا إلى أنه فى حالة وجود فائض فى الموظفين فى إحدى الجهات سيتم تدوير العمالة فى الجهات الحكومية المختلفة وتحويل فائض العمالة إلى جهة أو وزارة أخرى بنفس الحوافز الذين يحصلون علبها وبنفس درجاتهم الوظيفية
وأشار الدكتور أشرف العربى إلى أن قانون الخدمة المدنية سيعمل على إصلاح الجهاز الإدارى للدولة، حيث يشتمل القانون على مواد لتقييم أداء العاملين بشكل موضوعى، ما يساهم فى خلق جهاز إدارى كفء وفعال يتسم بالشفافية والعدالة ويخضع للمسائلة ويهتم برضاء المواطن عن خدماته.
يذكر أن قانون الخدمة المدنية يطبق على الوظائف فى الوزارات ومصالحها والأجهزة الحكومية ووحدات الإدارة المحلية، والهيئات العامة، كما أن أحكامه لا تطبق على الوظائف فى قطاع الأعمال العام أو القطاع العام أو القطاع الخاص، وذلك وفقًا للمادة الأولى التى تنص على: "يعمل بأحكام القانون المرافق فى شأن الخدمة المدنية، وتسرى أحكامه على الوظائف فى الوزارات ومصالحها والأجهزة الحكومية ووحدات الإدارة المحلية، والهيئات العامة وذلك ما لم تنص قوانين أو قرارات إنشائها على ما يخالف ذلك".