بعد تحريم التماثيل فى الميادين.. أين قانون تنظيم الفتاوى؟.. دينية البرلمان تبدأ بحث القانون مع الأزهر والإفتاء لإقراره.. الآثار: رجعية ولابد من قانون يردعها.. إسلاميون يطالبون بتعاون الدولة لمواجهتها
أثارت فتوى سلفية، حول تحريم وضع الآثار والتماثيل فى الميادين العامة، جدلا واسعا، استدعى طلب الجميع بضرورة السيطرة على فوضى الفتاوى سواء من جانب دار الإفتاء أو من خلال البرلمان، خاصة لما تسببه تلك الفتاوى من إثارة للرأى العام.
فتوى تحريم وضع الآثار فى الميادين، لا تبتعد كثيرا عن فتوى الاحتفالات بالمولد النبوى أو بشم النسيم، أو السنة الهجرية، وغيرها من الفتوى، وهو ما استدعى مطالبات بضرورة وضع حد لهذه الفتوى، فى الوقت الذى أعلنت فيه اللجنة الدينية بالبرلمان تدخلها لوقف فوضى تلك الفتاوى.
بداية، قال سامح عبد الحميد، الداعية السلفى، إن التماثيل فى ميادين مصر حرام شرعًا وإهدار للمال العام، وفقا لقوله، وأضاف عبد الحميد، فى بيان له أن صناعة التماثيل على أشكال الآدميين من الكبائر، وفيها من مُضاهاة لخلق الله، وتابع: "فى الوقت الذى تُعانى فيه مصر من أزمات اقتصادية طاحنة؛ نجد أن هناك إصرارًا على التبذير غير المبرر فى نحت تماثيل عملاقة بتكلفة عالية جدًّا ووضعها فى الميادين العامة، وكثير منها يُسند العمل فيه لهواة، فيخرج شكلها النهائى قبيحًا وفيه منافاة للذوق العام، فهى حرام شرعًا وإهدار للمال العام ومجافية للذوق".
من جانبه أكد الدكتور عمر حمروش، أمين سر اللجنة الدينية بالبرلمان، إنه سيتقدم خلال أيام بمشروع قانون متكامل لهيئة مكتب البرلمان، حول تنظيم الفتاوى العامة، من أجل إحالته للجنة الدينية لمناقشته، موضحا ان أبرز بنود القانون تتضمن جعل عقوبة الحبس للأشخاص الذين يفتون فى أمور عامة بدون تخصص.
وأضاف أمين سر اللجنة الدينية بالبرلمان، لـ"اليوم السابع" أن مشروع القانون حدد 3 جهات فقط متاح لها إصدار الفتاوى وهم دار الإفتاء، وهيئة كبار العلماء، ومجمع البحوث الإسلامية، ومنع الفتاوى على غير التابعين لهذه الجهات.
وأشار أمين سر اللجنة الدينية بالبرلمان، إلى أن هذا القانون سيتم عرضه على الأزهر الشريف، ودار الإفتاء للاستطلاع رأيهم فى القانون قبل إقراره فى البرلمان.
وفى ذات السياق قال النائب محمد الغول وكيل لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان، إن الفتوى حرمانية تواجد الآثار والتماثيل فى الشوارع، فتاوى شاذة، مشيرا إلى أن سيدنا عمرو ابن العاص عندما دخل مصر لم يأمر بهدم التماثيل والآثار، مؤكدا أن وجود الآثار فى الشوارع والميادين تعبر عن التاريخ وحضارة البلاد.
وأضاف وكيل لجنة حقوق الإنسان فى تصريح لـ"اليوم السابع"، أن الآثار والتماثيل المتواجدة فى الميادين والشوارع تعبر عن حضارة البلاد، وموجودة فى جميع أنحاء العالم، وليست إهدار للمال العام، لافتا إلى أنه يبتغى أن الفتوى لمؤسسة الأزهر الشريف.
بدوره قال النائب نادر مصطفى، أمين سر لجنة الأثار والإعلام بالبرلمان، إن فتوى السلفيين حول حرمانية تواجد الآثار والتماثيل فى الشوارع هى فتاوى رجعية لا علاقة لها بالإسلام فى شىء، ومحاولة لبث روح الفتن وافتراءات لمحاولة إثارة البلبلة فى الوطن، مؤكدا ضرورة وجود تشريع ينظم الفتاوى ويجعل إصدارها من أهل التخصص فقط.
وأضاف أمين سر لجنة الآثار والإعلام بالبرلمان، لـ"اليوم السابع" أن وضع الوائح الفنية المنحوتة فى الشوارع ليس من أجل نعبدها ولن تخليد لأسماء أصحابها، وهو ما يؤكد رجعية فكر السلفيين.
وأشار أمين سر لجنة الآثار والإعلام بالبرلمان، إلى أن مثل هذه التماثيل التى يتم وضعها فى الميادين هدفها جعل هؤلاء الشخصيات نماذج، وتخليد واحترام قيم الانسانية،ورفعة الوطن والدفاع عن قضايا، موضحا أن مثل هذه الفتاوى تحاول أن ترجعنا إلى عصر ما قبل التنمية بعد أن بدأنا فى خطوات التنمية والازدهار.
بدوره قال هاشم النجار، الباحث الإسلامى: "طالبنا مراراً بتشريع ينظم مسألة الفتاوى الدينية، ويقصر الفتوى على أهل الاختصاص فقط، موضحا أن هناك ثلاثتهم مطالبون بالتعاون لتنظيم هذا الأمر تشريعًا وتنفيًا وهما دار الإفتاء، والأزهر، واللجنة الدينية بالبرلمان.
واشار الباحث الإسلامى لـ"اليوم السابع" أن تجديد الخطاب الدينى أصبح ضرورة ملحة لأن تنظيم الفتوى من شأنه إظهار الوجه السمح الحضارى الوسطى للإسلام بعيدا عن الفتاوى والآراء الشاذة والمسيسة.