هروب المتهمين المرحلين للمحاكم عرض مستمر.. سجين ينجح فى الهروب من قسم الجيزة أثناء نقله للمحكمة.. وخبراء أمن ينتقدون خطط التأمين.. ويؤكدون: على الداخلية مراجعة الخطط الأمنية لعلاج الثغرات
أدى هروب عدد من المتهمين خلال ترحيلهم من أقسام الشرطة للمحاكم إلى توجيه خبراء أمنيين انتقادات للمسئولين القائمين على نقل المتهمين والمشرفين على وضع خطط الترحيل والتأمين، بعد أن ظهرت العديد من الثغرات التى استغلها المتهمون للهرب.
كان آخر الوقائع التى نجح خلالها أحد المتهمين من الهرب أثناء ترحيله، هى هروب عاطل أثناء نقله من قسم شرطة الجيزة إلى المحكمة لعرضه على النيابة للتحقيق معه فى إحدى القضايا، حيث لجأ أمينا الشرطة المسئولان عن ترحيله إلى استقلال سيارة تاكسى لنقل المتهم للمحكمة، فاستغل إهمال المتهم القوة الأمنية وتمكن من الهرب بعد ادعاء إصاباته بحالة إعياء، لتأمر النيابة بحبس أمينى الشرطة 4 أيام على ذمة التحقيق.
اللواء رشيد بركة مساعد وزير الداخلية السابق لقطاع مصلحة السجون، ذكر لـ"اليوم السابع"، أن هناك خططا أمنية ثابتة يتم الالتزام بها خلال نقل المتهمين وترحيلهم من أقسام الشرطة إلى المحاكم أو العكس، ومن أهم بنود تلك الخطط، نقل المتهمين بسيارات شرطة سواء كانت "لورى" أو "بوكس"، مع وجود سيارة شرطة أخرى بها عدد من رجال الشرطة مسئولين عن تأمين سيارة المتهمين لحين وصولهم إلى قسم الشرطة.
وأضاف بركة أن لجوء أمناء الشرطة إلى استقلال سيارة "تاكسى" لنقل المتهم إلى المحكمة يعد إهمالا جسيما، يجب أن يعاقبوا عليه، حيث إن الأمر يعد إخلالا بخطة التأمين الخاصة بنقل المتهمين، ويطرح شكوكا بإمكانية تواطؤ القوة الأمنية مع المتهم، وهو الأمر الذى ستحقق فيه النيابة لإثبات حقيقته من عدمه.
وقال مساعد وزير الداخلية السابق لقطاع مصلحة السجون، إن مأمور قسم شرطة الجيزة يعد مسئولا أيضا عن هروب المتهم فى حالة علمه بوسيلة نقل المتهم بسيارة تاكسى، حيث إنه هو المشرف الأول على ترحيل المتهمين واستلامهم حال عودتهم إلى القسم، وفى حالة كثرة عدد المأموريات الأمنية وعدم وجود سيارة شرطة لنقل المتهمين يتم تأجيل الترحيل ليوم آخر حتى لا تقع مثل تلك الكوارث الناتجة عن الإهمال وعدم تقدير المسئولية وخطورتها.
ومن جانبه، قال الدكتور إيهاب يوسف خبير المخاطر الأمنية، إن أمينى الشرطة يستحقان العقوبة والحبس الاحتياطى نتيجة إهمالهما فى اللجوء لوسيلة غير قانونية لنقل المتهم، ما أدى إلى هروبه، إلا أن المسئولية تقع أيضا على قيادات أمنية أخرى مسئولة عن الإشراف على نقل المتهمين، يجب أن يتم التحقيق معهم للتوصل لكيفية السماح لأمينى الشرطة بنقل المتهم دون استخدام سيارة شرطة.
وأضاف يوسف أنه يجب على القيادات الأمنية بوزارة الداخلية مراجعة بعض الخطط الخاصة بترحيل المتهمين وتأمين المأموريات خاصة بعد تكرار حوادث هروب المتهمين خلال نقلهم إلى المحاكم أو فى طريق عودتهم، وهو ما ينبئ عن وجود خلل فى تلك الخطط الموضوعة حاليا أو الإهمال فى تطبيقها.
يذكر أن الآونة الأخيرة شهدت عدة وقائع لهروب متهمين أثناء ترحيلهم منها هروب تاجر ملابس محكوم عليه فى عدة قضايا أثناء ترحيله من محكمة جنح مستأنف بولاق أبو العلا إلى قسم شرطة الخليفة، حيث لجأت القوة الأمنية إلى استخدام سيارة ملاكى لنقل المتهم مما ساعد فى هروبه.
كما تمكن متهم يدعى إسلام خردة محكوم عليه فى قضية مخدرات من الهرب من القوة الأمنية أثناء ترحيله من قسم شرطة السيدة زينب إلى المحكمة، كما تمكن متهم من الهرب أثناء ترحيله من المحكمة لقسم شرطة الطالبية، بعد أن غافل أمين الشرطة المكلف بترحيله ودفعه من أعلى أحد الكبارى فسقط مصابا بعدة كسور وتمكن من الهرب.